أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر فايزة ابوالنجا أن الوزارة عقدت اتفاقيات تعاون تنموي مع شركاء مصر أتاحت تمويلا بلغ 5.8 مليارات دولار في الفترة ما بين يناير 2011 حتى 25 يوليو/ الجاري.....
وأوضحت في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام أن هذه المبالغ جاءت من خلال توقيع 36 اتفاقية ما بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية مع شركاء مصر في التنمية سواء على المستوى الثنائي أو مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية. وقالت الوزيرة إنها قدمت تقريرا مفصلا في الاجتماع الأخير لحكومة الجنزوري عرضت فيه حصيلة التمويلات التي حققتها الوزارة من خلال اتفاقيات التعاون التي وقعتها مصر مع شركائها في التنمية بالرغم مما يجتاح العالم من أزمات مالية نتج عنها انكماش حاد في حجم المساعدات الدولية.
وأشارت أبو النجا إلى أن كافة اتفاقيات القروض التي تم توقيعها تمت وفقا لمعايير الاقتراض التي تم وضعها في مقدمتها أن الاقتراض الخارجي في الأساس يكون لصالح المشروعات التي ستتحمل الجهات المستفيدة أعباء سدادها دون تحمل الخزانة العامة بأية أعباء مالية مثال ذلك الكهرباء والمطارات ومترو الأنفاق.
وأشارت الي نجاح حكومة الإنقاذ خلال الأشهر الثمانية الماضية في تثبيت الجدارة الائتمانية لمصر وقد حصلت مصر خلال الفترة من يناير 2011 إلى يوليو 2012 على قروض ميسره تعادل قيمتها 5.1 مليار دولار تقريبا.
وأوضحت أن التمويل ساهم في توفير المكون الأجنبي المطلوب لمشروعات ذات أولوية مدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ففي قطاع البترول الذي يأتي في المرتبة الأولي من حيث حجم التمويل الذي تعادل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار دولار بنسبة 23.43% يساهم هذا التمويل في استيراد البنزين والسولار والبوتاجاز, وياتي قطاع الكهرباء والطاقة في المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل خلال هذه الفترة, وسيحصل علي تمويلا تعادل قيمته1.2 مليار دولار بنسبة 21.22%.
وأشارت الوزيرة ألي أن قطاع التموين في المرتبة الثالثة من حيث حجم التمويل تعادل قيمته1.1 مليار دولار بنسبة 19.1% من إجمالي حجم التمويل ويساهم في استيراد السلع الغذائية التموينية وإنشاء المخابز المليونية واستكمال عدد23 صومعة لتخزين الاقماح والغلال وهو ما سيوفر نسبة الفاقد في القمح بنسبة 30%-35% وبالنسبة لقطاع النقل والمواصلات فيأتي في المرتبة الرابعة من حيث حجم التمويل قيمته722 مليون دولار بنسبة 12.53% من إجمالي حجم التمويل للمساهمة في إعادة هيكلة سكك حديد مصر, ومشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق.
وقالت الوزيرة أن الصندوق الاجتماعي يأتي سادسا ويحصل علي تمويلا تعادل قيمته318 مليون دولار بنسبة 5.52% من إجمالي حجم التمويل, وفي قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية سيحصل علي تمويلا تعادل قيمته 211.032 مليون دولار لتمويل مشروع البنية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحي المتكامل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير, ثم وزارة الزراعة بما يعادل 152.750 مليون دولار للري الحقلي.
