كشف مسئولون كبار في وزارة العمل السعودية، أن هناك 500 ألف منشأة بالسوق المحلية لا يوجد فيها سعودي واحد، وملاكها يعملون لدى شركات أخرى، وهو ما يوضح حجم الخلل في الكثير من منشآت القطاع الخاص.
وأكدوا خلال لقاء جمعهم مع رجال الأعمال ورؤساء اللجان في غرفة الرياض، أن هناك 180 ألف سعودي ارتفعت أجورهم إلى 3 آلاف ريال بعد برنامج نطاقات و4 ملايين عامل أجنبي رواتبهم تقل عن ألف ريال.
كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان في تصريحات نشرتها صحيفة الرياض، أن وزارته تتحرك حاليا لمعالجة تسرب المواطنين من القطاع الخاص عبر العديد من المبادرات والبرامج، ومنها برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 500 ألف منشأة لا يوجد فيها سعوديون، وان وزارته ليس لديها نية للتراجع عن قرارات تأنيث المحلات النسائية واعترف الحميدان أثناء انعقاد لقاء كبار المسئولين في وزارة العمل مع رجال الأعمال ورؤساء اللجان في غرفة الرياض، والذي تم أمس في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بوجود تأخر لدى الوزارة في مدة النظر بما يخص القضايا العمالية، وان هذه المشكلة ستتم معالجتها منخلال إجراءين؛ الأول سينطلق الشهر القادم كحل سريع والآخر برنامج طويل سيعالج كافة الأسباب المؤدية إلى هذا التأخير.
وأكد الحميدان تأييده لمقترح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري حول أهمية وجود لجان مشتركة بين وزارة العمل والقطاع الخاص ممثلا في غرفة الرياض لدراسة تأثير قرارات وزارة العمل الأخيرة وآثارها على القطاع الخاص ومن ثم تعديل بعض القرارات التي تحتاج إلى تعديل، مرحبا بهذه المبادرة التي ستدخل حيز التنفيذ الفترة المقبلة.
وأوضح أن وزارة العمل ستقوم بإيجاد تنظيمات على قطاع التجزئة والذي يتواجد فيه أكثر من مليون وافد يعملون بمهنة بائع وذلك لتهيئة القطاع لدخول المزيد من الموظفين السعوديين وإيجاد العديد من التعديلات والتي أدت الأنظمة السابقة إلى عدم تكافؤ المنافسة بين العامل السعودي والأجنبي. وأشار الحميدان إلى أن برامج وزارة العمل أدت إلى انخفاض معدلات البطالة للذكور إلى أدنى مستوياتها بوصولها إلى نسبة 6,1%، وهو مؤشر يشير إلى أهمية التعديلات والبرامج الأخيرة في سوق العمل المحلي.
