أكد وزير الطاقة والمناجم، السيد شكيب خليل، يوم الثلاثاء بالجزائر أن الندوة الوزارية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول قررت تقليص حصتها الإنتاجية بمليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح أفريل المقبل. وعليه, فقد قرر وزراء البترول للبلدان ال11 الأعضاء في المنظمة خلال اجتماعهم الطاريء يوم الثلاثاء بالجزائر تقليص سقف الإنتاج بمليون برميل يوميا من مجموع 5ر24 مليون برميل يوميا ليصبح إنتاجها 5ر23 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح أفريل المقبل.
وحسب بعض المحللين الحاضرين بالجزائر، فإن تخفيض الحصة الحالية للأوبيك قد يسمح باستباق انخفاض الطلب المنتظر خلال الثلاثي الثاني لكنه قد يتسبب في الوقت الراهن في دفع الأسعار نحو الإرتفاع".
ومن شأن هذا التخفيض في حصة الأوبيك تفادي وقوع تدهور كبير في الأسعار مع اقتراب الثلاثي الثاني الذي يعد فترة تتميز بتراجع الطلب, حسبما أشار إليه بعض أعضاء وفود البلدان الأعضاء في الأوبيك.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي أمس إن خفض الإنتاج سيكون بالتناسب مع الحصص وإن قرار أوبك تم الاتفاق عليه بالإجماع. وقال أنه راض عن مستوى المخزونات النفطية في الوقت الراهن وإنه لا يرى داعيا لزيادتها. وقال للصحفيين بعد أن قررت المنظمة خفض الإنتاج إن المخزونات الحالية على ما يرام. وكان النعيمي قد ذكر قبيل بدء الاجتماع أنه يتوقع التزاما صارما من المنتجين بالحد من تجاوزات حصص الإنتاج الرسمية. وأوضح أن توقعات الطلب في الربع الثاني التي تشير إلى تراجعه تعني ضرورة وقف تجاوزات الإنتاج.
من جهته قال البيت الأبيض إنه يأمل ألا تتخذ منظمة أوبك إجراءات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الأمريكي وذلك ردا على القرار المفاجئ الذي اتخذته المنظمة بخفض الإنتاج. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ترنت دافي "أملنا ألا يتخذ المنتجون إجراءات تضعف الاقتصاد الأمريكي والعمال والمستهلكين الأمريكيين" وقال دافي إن قرار أوبك يؤكد ضرورة إقرار تشريع الطاقة المعطل الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جورج بوش لكنه سلم بأن إقراره لن يكون له أثر فوري. وأضاف لو أننا وافقنا على مشروع قانون الطاقة قبل ثلاث سنوات عندما دعا الرئيس إلى ذلك لكنا في وضع أفضل بكثير اليوم في استيعاب تقلبات السوق من هذا النوع.
ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعها التالي في 31 مارس المقبل في فيينا وربما تراجع القرار في ذلك الاجتماع. (البوابة)
