7 دول عربية تكمل الاجراءات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية

منشور 15 تشرين الأوّل / أكتوبر 2015 - 07:48
منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية

قال الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، إن الدول العربية ناقشت انضمامها كدول مراقبة في منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن السعودية تسعى ليتم اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة.

وأشار خلال اجتماع وزراء التجارة للدول العربية مع مدير منظمة التجارة العالمية صباح أمس، إلى أن الاجتماع ناقش انضمام فلسطين كعضو مراقب للدول العربية، إلى جانب استكمال انضمام بقية الدول العربية للمنظمة، حيث يوجد سبع دول عربية لم تنضم للمنظمة إلى الآن.

وأكد في كلمته خلال افتتاح جلسة الاجتماع الذي يأتي تمهيدا للتحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية بنيروبي في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، أن السعودية ستقوم بمراجعة السياسات التجارية بمبدأ الشفافية للمرة الثانية في نيسان (أبريل) 2016، بعد أن راجعتها للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.

واعتبر أن استضافة السعودية لهذا الاجتماع تأتي انطلاقا من حرصها على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على مختلف الأصعدة، وعلى توحيد الجهود والمساعي لتحقيق مصالح الدول العربية في جميع المجالات، خاصة في مجال التجارة الدولية التي تعد من أبرز المحركات لزيادة مستوى النمو الاقتصادي والتوظيف ومكافحة الفقر.

وشدد على ثقته بمدير منظمة التجارة العالمية ورئيس لجنة المفاوضات التجارية على إدارة الأزمة الحالية، والتعثر الذي تمر به عملية المفاوضات، والوصول إلى حلول تؤدي إلى نتائج إيجابية ومتوازنة وذات قيمة، تضع مصالح الدول النامية والأقل نموا في سلم الأولويات، وتعمل على اختتام جولة الدوحة للتنمية في المستقبل القريب بطريقة عادلة ومتوازنة.

واستعرض نجاح السعودية منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 أي قبل عشر سنوات، باستقطاب رؤوس أموال كبيرة للاستثمار فيها نتيجة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال بما يتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، حيث تم استحداث أنظمة ولوائح جديدة وتم تطوير أنظمة أخرى، وتبنت المملكة إلى جانب ذلك سياسة اقتصادية جعلتها جاهزة للتكيف التام مع النظام التجاري المتعدد الأطراف.

من جانبه، قال روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية خلال لقاء صحافي جمعه مع الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة: إن المنظمة تعمل الآن على وضع قوانين ولوائح منظمة للتجارة الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بالتوصيل الإلكتروني، حيث إن الطلب عبر الإنترنت والتوصيل مباشرة منظم وخاضع لقوانين المنظمة.

وأشار إلى أن السعودية تصنف كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية، وهي مع مجموعة من الدول تتمتع بتسهيلات خاصة إلى أن كل دولة لها مرونة بحسب الاتفاقية والقوانين التي اشتملت عليها عند توقيعها.

ونوه بأنه سعيد بمقابلة الدول الأعضاء بالدول العربية وأنه عيّن ثلاثة إخصائيين لسماع آراء ممثلين من الدول الأعضاء حول هيكلة المستندات ومحتواها والقضايا التي تتناولها وعملية التفاوض نفسها، وبعدها سيطلع على تلك التقارير ليجتمع معهم ويكون القرار بالاتفاق بين المنظمة والدول الأعضاء.

وبين أن المنظمة الآن في منعطف مهم في جميع جوانب عملها وننتظر نتائج اجتماع نيروبي الذي لا يعرف حتى الآن ما الذي يمكن التوصل إليه، وبالتالي لا يستطيعون الحديث عنه إلا أن الاتفاق العام هو بذل كل جهد ممكن، وعدم إغلاقها حتى لو لم يحدث تغيير يذكر، فسنتطلع إلى ما بعد نيروبي وما بعده من اجتماعات.

وأكد الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة أنه لا قلق على التعاون مع منتجات إسرائيلية، فمن البداية تم استثناؤها باتفاقية السعودية مع المنظمة، إلى جانب 69 سلعة محرمة لا تضع رسوما جمركية ولا تتعامل السعودية معها، قائلا: إن الدول العربية طلبت زيادة المساعدات الفنية التي تقدمها منظمة التجارة العالمية للدول العربية.

وشدد على أن السعودية استفادت من انضمامها للمنظمة وحققت مكاسب بانضمامها للنادي العالمي، حيث إنها أصدرت وقتها 42 نظاما انعكست على قطاع التجارة داخليا أكثر منه خارجيا، مؤكدا أن السعودية تحمي المستهلك من الاحتكار من خلال مجلس حماية المنافسة وقوانين تؤكد إلزام الضمان الدولي وعدم السماح بالامتناع عن تقديم صيانة للسلع من الخارج، كما أن القرار الملكي الأخير بفتح الاستثمار للشركات الأجنبية في قطاع التجزئة دون وسيط سيقضي نهائيا على الاحتكار.

اقرأ أيضاً: 

منظمة التجارة العالمية لا ترى تسارعا في قيود جديدة على التجارة

منظمة التجارة نحو تأسيس هيئات تحكيمية جديدة لفض النزاعات

 


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك