مثلها مثل باقي السلع والمنتجات في السوق المصري الحالي تشهد مواد البناء ارتفاعا ملحوظا في أسعارها رغم الكساد الواضح في سوق بيع وشراء الوحدات السكنية نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد والقلق العام من التدهور إلى ما هو أبعد من ذلك في حين أن هناك من يرمون بالتهم على اختفاء السولار وعدم وجوده من جهة بالتسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء وهناك من يُرجع ذلك إلى ضعف قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وتحكم الشركات الأجنبية المنتجة لها والمصرية في السوق بشكل واضح دون رقابة من الحكومة على ذلك.
الوطن التقت عددا من تجار وبائعي مواد البناء الذين أخلوا مسؤوليتهم عن ارتفاع أسعار مواد البناء وأرجعوها إلى عدة عوامل خارجة عن إرادتهم حيث قال عوض الله الشحات تاجر حديد تسليح إن الحديد قفز سعره في الأيام الماضية إلى ما يزيد على خمسة آلاف جنيه للطن نتيجة إيقاف استيراد الحديد التركي الذي هو اقل سعرا من الحديد المحلي المعروف بحديد عز والذي استغل الوضع الحالي وعدم وجود منافس قوي له في السوق فرفع السعر إلى هذه الدرجة لاستغلال توقف الاستيراد حتى ينفرد بالسوق محققا أعلى ربح حتى يتم استيراد الحديد التركي في الأيام القليلة المقبلة في الوقت الذي قال فيه ماهر الكفراوي بائع حديد إن ارتفاع سعر الحديد في الفترة الحالية بهذه الدرجة له عدة عوامل مرتبطة بسوق العقارات ومواد البناء مثل نقص السولار الذي تستخدمه المصانع وسيارات النقل العملاقة التي تنقل المنتج من شركات الإنتاج حتى صغار التجار وهو ما تم وضعه كتكلفة جديدة على سعره للمستهلك الذي يشير بأصابع الاتهام إلى التجار أنفسهم. وقال السعيد أحمد صاحب محزن بيع الأسمنت إنه فوجئ بارتفاع سعره من المصنع ليصل ثمن الطن إلى ما يقل عن 700 جنيه بقليل بدون سابق إنذار رغم ضعف الطلب عليه في الوقت الحالي الذي يشهد سوق البناء شبه حالة من الركود ولكن قرار شركات الإنتاج والمصانع هو من يفرض علينا هذا السعر الجديد الذي أعادوه إلى نقص السولار وارتفاع ثمنه في السوق السوداء التي تعتمد عليه سيارات النقل في توصيل المنتج الجديد إلى التجار في كل مكان مع تحكم الشركات الأجنبية التي تتولى إنتاج الأسمنت في مصر حاليا. كما أضاف عبد الباسط محمد أحد تجار الزلط أنه مرتبط في سعره بما يحدث من سائقي وملاك السيارات العملاقة التي تجلب له الزلط إلى مكان متجره والذي يتحكم فيها سعر السولار والمواد البترولية التي تعتمد عليها آلات رفع الزلط وسيارات نقله من الجبال والمحاجر إلى مكان بيعه للمستهلك العادي والتاجر معا رغم أن الزلط يعد من أرخص مكونات مواد البناء التي يحتاجه المستهلك بنسبة أقل من غيره من الأنواع الأخرى التي تشترك في عملية البناء والتشييد.
وهو نفس الكلام الذي أكده متولي محمد سليمان تاجر رمل أنه لا يدفع في الرمل إلا لسائق السيارة فقط حيث يتم نقله من الجبال بدون رسوم مصنع أو شركة إنتاج لتوافر الرمل في الجبال بكثرة ودون قيود عليه إلا سعر نقله عبر سيارات النقل التي قامت برفع سعر المتر فيه بسبب ارتفاع سعر السولار وندرته في السوق وهو الأمر الذي دفع بمجدي عزت صاحب سيارة نقل عملاقة لنقل مواد البناء أن يقول إنه اضطر إلى رفع سعر نقل مواد البناء إلى التاجر والمستهلك في نفس الوقت بعد الزيادة الواضحة في سعر السولار وعدم توافره إلا في السوق السوداء التي تسيطر عليه في الوقت الحالي بدون قيود أو ضوابط من الحكومة التي تركت السوق للتاجر يفعل فيها ما يشاء بما يعود في النهاية على الجميع بارتفاع سعر مواد البناء جميعها رغم انه لم يعد يتلقى طلبات جديدة من التجار لنقل المواد إليهم في ظل حالة الركود التي تسيطر على سوق البناء حاليا.
