حددت وزارة المالية 60 مادة تحتاج الى موافقات امنية قبل ان يتم التخليص عليها من قبل دائرة الجمارك عبر المنافذ الحدودية المختلفة للسوق المحلية وفي حال عدم اجازتها من قبل الاجهزة المعنية يتم اعادة تصديرها اصولا.
وتتضمن تلك المواد بحسب وزارة المالية اجهزة الاتصالات، اجهزة اعادة البث، الريموت كنترول، اجهزة فحص التربة وكشف المعادن، اجهزة الانذار ضد السرقة التي تعمل لاسلكيا، الهوائيات، كاميرات المراقبة بجميع احجامها وانواعها السلكية واللاسلكية.
وبينت وزارة المالية انه في حال مضي المدة القانونية على تخزينها ولغايات ضبط عمليات التنازل عنها لصالح الاجهزة الامنية المعنية فانه يتم التنسيق مع دوائر الاجهزة الامنية المتواجدة في المراكز الجمركية اضافة الى عدم تسليم اية محتويات من قبل المركز الجمركي الا بموافقة مديرية الامن العسكري.
وعلى ذات الصعيد نشر في الجريدة الرسمية تعليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات الواردة للمملكة عبر المنافذ الحدودية او من خلال برنامج مسح الاسواق بموجب المادة رقم (8-ح) من قانون المواصفات والمقاييس.
وتنص المادة الثالثة من التعليمات على ان تقوم الجهة المعنية بارسال المنتج الذي يحمل العلامة التجارية الى الوحدة للتحقق من صحتها على ان يتضمن في حال كان المنتج واردا للمملكة عبر المنافذ الحدودية رقم البيان وتاريخه وصورة عن فاتورة الاستيراد والمركز الجمركي.
تنص المادة الثالثة من التعليمات على ان تقوم الجهة المعنية بارسال المنتج الذي يحمل العلامة التجارية الى الوحدة للتحقق من صحتها
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
