تعتزم الحكومة الأردنية رفع تعرفة الكهرباء الشهر المقبل بنسبة قد تصل إلى 15%، وحذر الخبراء من الغضب الشعبي الذي قد يولده هذا الإجراء.
وكانت الحكومة الأردنية قد قررت رفع الضرائب على أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 16%، وعلى خدماتها بنسبة 24%.
يأتي ذلك في محاولة الحكومة كبح عجز الموازنة الذي يقدر بملياري دولار, كما أنها تحاول معالجة الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز المصري, الذي يكبدها مليون دولار يومياً على الأقل, حيث إنها تعتمد على هذه الإمدادات في إنتاج 80%، من طاقتها الكهربائية.
