طلبت الحكومة من المحكمة الدستورية الرأي حول إقرارها لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 كقانون مؤقت. وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، خلال اجتماع «غير رسمي» مع رئيس وأعضاء مجلس الاعيان عقد امس في مقر المجلس لاطلاع أعضائه على الملامح الرئيسية لمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013، ان الحكومة طلبت الرأي من المحكمة الدستورية حول إمكانية اصدار قانون الموازنة كقانون مؤقت كون التأخر في إقراره سيلحق ضررا بالخطة التنموية المالية.
وأضاف النسور أن تأخير إقرار مشروع الموازنة بسبب الوقت الذي سيأخذه النواب في انتخاب المكتب الدائم واعضاء اللجان سيحتم الانفاق بموجب بند 1/12، الامر الذي سيحرم المالية العامة من الاستفادة من الانفاق على المشاريع الرأسمالية الممولة من الصندوق الخليجي للتنمية. ويوجه الصندوق الخليجي للتنمية دعما ماليا للمملكة من خلال مساهمات 4 دول هي (السعودية، الكويت، الامارات، قطر) بنحو 5 مليارات دولار على مدار 5 اعوام لتنفيذ مشروعات تنموية ذات جدوى وأولوية يتم التوافق عليها، حيث تسلم الاردن حتى اللحظة من ثلاث دول خليجية حصصها المقررة لهذا العام.
وجاء عرض رئيس الوزراء ووزير المالية سليمان الحافظ لملامح وفرضيات مشروع الموازنة امام الاعيان،استعدادا للمرحلة المقبلة عند اجتماع مجلس الامة وانجاز المشروع وفق الدستور. واكد رئيس الوزراء ان مشروع الموازنة العامة لعام 2013 يشكل خطوة مهمة لاصلاح المالية العامة وخفض مستويات العجز في الموازنة العامة وايجاد بدائل للطاقة وترشيد الانفاق ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد بما ينعكس على موازنات الأعوام المقبلة، واصفا المؤشرات الاقتصادية بـ»الجيدة» وأنّ العام الحالي سيكون عام خير وازدهار. واوضح النسور أن مشروع الموازنة العامة للعام 2013 يجسد مضامين البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي ويتسم بضبط النفقات الجارية التي انخفضت - ولاول مرة منذ تأسيس الامارة - بحوالي 2.1 % عن مستواها المعاد تقديره في العام 2012، إضافة الى نمو النفقات الرأسمالية نموا كبيرا بلغت نسبته 76.6%، وهي زيادة غير مسبوقة. واستعرض النسور برنامج الاصلاح المتفق عليه مع البنك الدولي واصفا البنك بـ»بيت الخبرة» الذي لا يأتي إلى الدول إلا بناء على طلبها -كمستشار ومدقق حسابات- ، مشيرا الى انه اذا ارادت اي دولة ان تقترض من اي جهة إقراضية فان الاخيرة تعتمد تقرير البنك الدولي كأهم متطلب للحصول على القرض. وألمح النسور الى اجراءات اقتصادية ستقوم الحكومة باتخاذها بعد الانتخابات - انسجاما مع برنامج الاصلاح الاقتصادي - وتتعلق بقطاعي الكهرباء والماء.
من جانبه، بين وزير المالية سليمان الحافظ أن موازنة العام 2013 تتسم بتحسن ملحوظ في درجة الاعتماد على الذات حيث يتوقع ان تقفز نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 75.0% في العام 2012 الى 85.3 % في العام 2013. واشار الى أن اجمالي نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بلغ حوالي 7456 مليون دينار موزعة بواقع 6210 ملايين دينار للنفقات الجارية و1246 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، أما الايرادات العامة فقد بلغت حوالي 6146 مليون دينار منها 5296 مليون دينار ايرادات محلية والباقي 850 مليون دينار منحاً خارجية. وقال ان عجز الموازنة العامة بلغ بعد المنح الخارجية لعام 2013 حوالى 1310 ملايين دينار، مشكلا ما نسبته 5,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالى 2160 مليون دينار او ما نسبته 8,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت الحافظ الى استراتيجية الحكومة في معالجة الخسارة الكبيرة لشركة الكهرباء البالغة (1.25 مليار دينار) وتخفيفها بشكل تدريجي حتى عام 2016، والبدء في بناء ميناء خاص لاستقبال بواخر الغاز الطبيعي وتخزينه، والذي يتوقع الانتهاء منه في تموز 2014، والمباشرة في مشروع توليد الكهرباء بواسطة الصخر الزيتي لتوفير 500 ميغا وات من الكهرباء، اضافة الى فرض ضريبة خاصة على سلع كمالية وتعزيز جهود تحصيل الضرائب المستحقة للحكومة البالغة قيمتها مليار دينار. وكان رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري اكد في بداية الاجتماع ان الاستماع الى رؤية الحكومة حول مشروع الموازنة العامة يأتي انسجاما مع مسؤولية مجلس الاعيان الوطنية في تبادل الاراء حول الواقع الاجتماعي المؤثر في وضع الموازنة، الى جانب مبادئ ترشيد الانفاق وتحديد الاولويات ومواجهة تحديات الطاقة، وذلك بكل شفافية ومكاشفة.
بدورهم، أشاد أعيان في مداخلاتهم بمشروع الموازنة العامة الذي أقرته الحكومة مؤخرا وبما تضمنه من ملامح ومؤشرات تُبشر بازدهار تنموي واقتصادي وتبعث على التفاؤل بأنّ الاقتصاد الوطني يسير في اتجاه التعافي من الأزمة المالية والخروج من النفق. واستعرضوا جملة من الملاحظات حول بنود الموازنة مؤكدين أهمية الاعتماد على الذات ومعالجة تحديات الطاقة والمياه وتنمية المحافظات.
