احتاج مجلس الوزراء إلى سبع ساعات إضافية، أمس، لإنجاز مشروع قانون موازنة العام 2012 الذي استدعى أن يطل الرئيس نجيب ميقاتي على الإعلام في نهاية الجلسة التي استمرت من العاشرة صباحا وحتى الخامسة عصراً، ليزف «الإنجاز إلى اللبنانيين» ومعه الإعلان عن دفع لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية للعام 2012.
وقال ميقاتي «درسنا مشروع الموازنة مادة مادة (في ضوء مطالعة دستورية قدمها وزير الدولة نقولا فتوش)، وهو عبارة عن مئة وخمس مواد أخذت نقاشا طويلا وجديا في كل مادة. ألغي البعض من المواد، وأضيف البعض الآخر. كما تمت مناقشة كل «القوانين - البرامج» الموجودة، وعددها أكثر من أربعين قانونا برنامجا». واعتبر أن الحكومة وفت بوعدها «وستقوم وزارة المال بإدخال التعديلات اللازمة في ضوء المناقشات التي حصلت».
وحول تمويل المحكمة الدولية قال ميقاتي: «وزير المال وضع هذه المادة لأنه لم يكن قد تم تحويل المبلغ، لكن عندما أعلمت مجلس الوزراء بأن دفع حصة لبنان عن العام 2012 قد حصل صباح اليوم (أمس) عندئذ طلبت سحب البند من مشروع الموازنة من مجلس الوزراء، لأن التمويل حصل على غرار العام الفائت».
وأمل ميقاتي «أن يقر مجلس النواب الموازنة في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً: «ألغينا الكثير من البنود، خصوصا بعض الأمور الضرائبية التي كان طرحها وزير المال. وفي الوقت ذاته، حافظنا على المستوى المطلوب من العجز بالنسبة الى ارقام الموازنة والناتج المحلي».
وقال ميقاتي ألا أمور استثنائية (ضرائبية) تطال المواطنين مباشرة «نعم، هناك بعض الرسوم التي وضعت، ولكن ليس لها الأثر الكبير على معيشة المواطنين أو على الحركة الاقتصادية في البلاد».
وتابع ميقاتي: «هناك موضوع سلسلة الرتب والرواتب وموضوع الخطة التمويلية للجيش اللبناني لفترة 4 سنوات بمبلغ حوالى 3 آلاف مليار ليرة، إضافة الى الخطة الاستشفائية العامة، هذه المواضيع ستدرس من خارج الموازنة، لنحدد من أين يمكن تأمين الواردات اللازمة لهذه النفقات، على أن ترسل في مشاريع قوانين منفصلة الى مجلس النواب، وأنا وعدت بأن يحدث هذا الأمر بالسرعة المطلوبة». وجدد القول إن العجز الحالي تحت السقف المطلوب، وإنه «لن تكون هناك نفقات من الآن وصاعدا من دون أن تكون هناك واردات تغطيها». وأشار ميقاتي إلى أنه «يمكننا ارسال مشروع قانون الموازنة الى المجلس قبل الانتهاء من قطع الحساب، فالموازنة لا تتعارض مع قطع الحساب. لكن في الوقت ذاته إذا كنا نريد حلا للمالية العامة يجب ان يكون هناك قطع حساب ونقفل هذا الموضوع لانه لم يحدث إنفاق الا في إطار تسيير أمور الدولة». وقال: أمامنا الكثير من الملفات الاساسية التي يجب بحثها وأهمها هيئة إدارة قطاع البترول. وقد انتهى مجلس الخدمة المدنية واللجنة المكلفة إجراء المقابلات مع المرشحين لهذه المناصب من عملهما، وقد اطلعت على ما قاما به، وأعتقد انها ستكون قريبا جدا على طاولة مجلس الوزراء كما ان لدينا ملفات أخرى منها المجلس الاقتصادي - الاجتماعي الذي أعتقد بأنه ملف اساسي، كما ستكون هناك جلسات تتعلق بالإدارة».
وحول تسليم «داتا» الاتصالات، قال ميقاتي: «باختصار، ترأست اجتماعا ضم الهيئة القضائية المكلفة بالموضوع والأمنيين، وما أستطيع قوله إن الأمنيين المكلفين بالموضوع خرجوا راضين من النتائج التي توصلنا إليها».
