عدلت شركة موبايلي أمس نتائجها المالية للمرة الثانية للعام الماضي 2014، لترفع خسائرها بقيمة 830 مليون ريال، من 913 مليون ريال، إلى 1.7 مليار ريال، بنسبة زيادة 91 في المائة، نتيجة تعديل المعايير المحاسبية لديها من "السعودية" إلى "الدولية".
يأتي هذا بعد أن كانت الشركة قد عدلت نتائجها في 25 شباط (فبراير) 2014، حين عدلتها من صافي ربح 220 مليون ريال في النتائج الأولية، إلى خسائر 913 مليون ريال في النتائج المدققة، مضيفة خسائر بـ 1.13 مليار ريال خلال العام، فيما كانت أرباح "موبايلي" 5.9 مليار ريال في 2013.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد تعرض سهم "موبايلي" للإيقاف عن التداول ست مرات خلال فترة سبعة أشهر تقريبا (من 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 وحتى 8 حزيران (يونيو) 2015).
كما تراجع السهم خلال الفترة نفسها بنسبة 58 في المائة، من نحو 80 ريالا في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، إلى نحو 34 ريالا في 8 حزيران (يونيو) 2015، قبل آخر تعليق للتداول في 9 حزيران (يونيو) 2015، المستمر حتى الآن.
وبحسب بيان الشركة أمس، عدلت "موبايلي" المخصصات تجاه قضيتها مع "زين السعودية" من 1.2 مليار ريال، إلى ملياري ريال، بعد إضافة 800 مليون ريال للمخصصات، بنسبة زيادة 67 في المائة. ويعادل المخصص الحالي 91 في المائة من مطالبات "موبايلي" لشركة زين، البالغة 2.2 مليار ريال. وقالت "موبايلي" إن أثر المخصص سيظهر في الربع الثاني من العام الجاري.
وكانت شركة موبايلي قد خصصت 1.2 مليار ريال مقابل إجمالي الذمم المستحقة على شركة زين السعودية، كما في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من "زين" بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.
يشار إلى أن نزاع شركة موبايلي وشركة زين السعودية، كان قد بدأ خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 فيما يتعلق بإمكانية تحصيل المبالغ المستحقة، الناتجة عن اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة زين السعودية بتاريخ 6 أيار (مايو) 2008، المتعلقة بقيام "موبايلي" بتقديم خدمات لـ "زين" تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
وبحسب بيان "موبايلي" أمس، انخفضت حقوق المساهمين في الشركة بنسبة 12 في المائة، وقيمة 2.4 مليار ريال، لتخفضها من 19.4 مليار ريال، إلى 17 مليار ريال.
على الجانب الآخر، أدى تعديل المعايير المحاسبية للشركة إلى تحويل خسائر الربع الأول من العام الجاري، البالغة 199 مليون ريال، إلى أرباح بنحو ثمانية ملايين ريال، بفارق 207 ملايين ريال، فيما كانت أرباح الشركة في الربع الأول 2014، نحو 1.6 مليار ريال.
و"موبايلي" تعد مملوكة بنسبة 27.45 في المائة من شركة اتصالات الإماراتية، و11.85 في المائة من المؤسسة العامة للتأمينات.
وجاء بيان "موبايلي" أمس على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، كما يلي: إلحاقا لإعلان الشركة على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 9 حزيران (يونيو) 2015 بخصوص تسلمها ملخصا للتقرير الأولي للملاحظات التي توصل إليها فريق الفحص المعين من قبل هيئة السوق المالية.
وقام مجلس إدارة الشركة بدراسة تلك الملاحظات، وهو ما يعكس حرص الشركة الدائم على التعاون مع هيئة السوق المالية لكل ما يحمي مصالح وحقوق المساهمين بالشركة وضمان استمرارية عملها. وفيما يلي نتائج تلك الدراسة: وجود ملاحظات معينة عند إعداد وتشغيل عقود الألياف البصرية FTTH والترتيبات مع الموزعين المعتمدين Branded Resellers، حيث توصل فريق الفحص إلى أن صياغة تلك العقود تتطلب من الشركة إعادة النظر في معالجتها المحاسبية.
وأجرت الشركة فحصا لسياستها المحاسبية الخاصة بهذين النوعين من العقود، ما يقتضي استخدام منهجية أقرب لما هو مبين في معيار التقارير المالية الدولي رقم 15، الذي سيؤدي إلى تحسين التقارير المالية عن الإيرادات، والذي سيكون تطبيقه إلزامياً للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني (يناير) 2017، وذلك مع الاستمرار في الالتزام بالمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ويتطلب هذا قيام الشركة بتوزيع الاعتراف بالإيرادات من عقود متعددة المكونات بالتناسب والتزامن مع القيمة العادلة للخدمات أو المنتجات الأساسية المقدمة منها، ما يؤدي إلى الاعتراف بأثر تأجيل الإيرادات إلى فترات لاحقة، لكل من النوعين المذكورين من العقود.
وعليه، قرر مجلس الإدارة اعتماد هذه السياسة المحاسبية اعتباراً من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014. وهذا التغيير يتماشى مع تقرير فريق الفحص المشار إليه أعلاه، فيما ستتم إعادة إصدار القوائم المالية الموحدة السنوية لعام 2014 (بما في ذلك أرقام المقارنة المعدَّلة لعام 2013)، بحيث تعكس هذا التغير في السياسة المحاسبية.
كذلك أثار التقرير المشار إليه أعلاه بعض الملاحظات حول أسلوب المتابعة من قِبل الشركة لاستهلاك الموجودات الثابتة، حيث توجد لدى الشركة قاعدة موجودات كبيرة ومعقدة تخضع للتقييم والتحديث على نحو منتظم.
وفي إطار نظام الرقابة الداخلي لديها، لا تسمح الشركة برسملة الموجودات الثابتة وقيدها ضمن سجل الموجودات الثابتة لحين الحصول على تأكيدات داخلية، وأن بنداً معيناً تم وضعه في الخدمة، إلا أنه حصل تأخير في الرسملة إضافة إلى تأخير بداية الاستهلاك، حيث قامت الشركة برسملة تكلفة الموجودات على مدار الأعمار الإنتاجية المتبقية بدلا من إجراء تعديل دفعة واحدة لتسجيل الاستهلاك منذ تاريخ الرسملة.
وعليه قرر مجلس الإدارة تعديل تكاليف استهلاك الفترات السابقة، بحيث تعكس الاستهلاك في الفترات المعنية منذ تاريخ رسملة تلك الموجودات.
ومن المتوقع أن يؤدي أثر تغيير السياسات والممارسات المحاسبية المذكورة أعلاه إلى زيادة الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بنحو 830 مليون ريال لتصبح 1.745 مليون ريال وتقليص رصيد حقوق المساهمين، كما في ذلك التاريخ بنحو 2.400 مليون ريال ليصبح 17.022 مليون ريال.
وأضافت الشركة، أن أثر تغيير السياسات والممارسات المحاسبية المذكورة أعلاه في القوائم المالية الموحدة للربع الأول من عام 2015 هو تقليص الخسارة للربع المنتهي في 31 آذار (مارس) 2015 بنحو 207 ملايين ريال، ليصبح صافي ربح الربع الأول من العام الحالي ثمانية ملايين ريال.
هذا وسيعاد إصدار القوائم المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014 والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015 قبل الإعلان عن القوائم المالية الموحدة للربع الثاني من عام 2015، علماً بأنه ستتم الدعوة للجمعية العامة العادية بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة.
يشار إلى أن مجلس إدارة "موبايلي" كان قد قام بتأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية، في يوم 9 حزيران (يونيو) الجاري، وهو اليوم نفسه الذي كان مقررا لانعقادها، إلى حين الانتهاء من دراسة الملاحظات التي توصل إليها فريق العمل المتخصص المكلف من قبل هيئة السوق المالية، الذي تولى فحص القوائم المالية للشركة، والإفصاح عن مدى وجود أثر مالي في القوائم المالية، ومن ثم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتحديد الموعد الجديد لعقد الجمعية.
وبالعودة لبيان "موبايلي"، حيث قالت الشركة؟؟؟؟؟ إنه بما لا يتعلق بموضوع فريق؟؟؟؟ العمل المتخصص المشار إليه أعلاه، واتباعا للسياسة المتحفظة تجاه الذمم المدينة، تمت دراسة رصيد الذمم المدينة لشركة زين، وقد قرر مجلس الإدارة زيادة المخصص بمبلغ 800 مليون ريال، حيث سيسجل هذا الأثر في الربع الثاني من عام 2015.
وقالت الشركة: بناء على ثقتنا بشمولية ومهنية الفحص الذي قام به فريق الفحص، إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية من قِبل المجلس خلال الربع الرابع من العام الماضي والربع الأول من عام 2015، لتلافي جميع الملاحظات، فإن مجلس الإدارة مطمئن لعودة الشركة التدريجي إلى المسار الصحيح.
وبدأت قصة "موبايلي"، عندما أعلنت هيئة السوق المالية السعودية في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل شركة "موبايلي" لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الشركة في اليوم نفسه، تراجعا في أرباحها بنسبة 41 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014، لتبلغ نحو 2.5 مليار ريال، مقارنة بـ 4.2 مليار ريال في الفترة نفسها من 2013.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بهدف حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، وتحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وورد في تقرير المحاسب القانوني للشركة حينها، أن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013، وللفترات المنتهية في 31 آذار (مارس) 2014 و30 حزيران (يونيو) 2014، تم تعديل إيراداتها وصافي دخلها نتيجة خطأ في توقيت الاعتراف بالإيراد المتعلق بأحد البرامج الترويجية.
وقال إن الشركة أخطأت في توقيت الاعتراف بالإيراد الناتج عن أحد البرامج الترويجية (برنامج الولاء للعملاء)، وعليه قررت، بالتشاور مع لجنة المراجعة و"برايس ووترهاوس كوبرز" المحاسب القانوني الخارجي، تعديل الإيرادات وصافي الدخل، إضافة إلى رصيد الأرباح المبقاة والأرصدة ذات العلاقة بقوائم 2013، إضافة إلى إدخال أثر ذلك التعديل في القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترات المقارنة في عام 2013 و31 آذار (مارس) 2014 و30 حزيران (يونيو) 2014 على التوالي.
وذكر أنه تم تصنيف عقد الإيجار المذكور كعقد إيجار رأسمالي، وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المطبقة في السعودية. وكانت الشركة قد قامت بتسجيل إيرادات بمبلغ 1.23 مليار ريال، وأرباح بمبلغ 1.23 مليار ريال من العقد المذكور في نتائج الشركة المالية المرحلية للربع الثاني من عام 2014.
وعليه تم تعديل الإيرادات وصافي الدخل للفترة المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2014 بقيمة المنافذ غير الجاهزة، والاعتراف بإيرادات المنافذ الجاهزة التي تم تسليمها، البالغة 72 مليون ريال إيرادات للربع الثاني من عام 2014، و103 ملايين للربع الثالث من عام 2014.
بعدها وفي 25 شباط (فبراير) 2015، كشفت نتائج الشركة المدققة السنوية لعام 2014، تسجيل خسائر بـ 913 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 5.94 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2013.
وهو ما دعا الهيئة إلى أن تقوم في اليوم التالي (26 فبراير 2015)، بتكليف فريق عمل متخصص يتولى بعض المهام في قضية "موبايلي"، إلى أن أعلنت في 13 أيار (مايو) 2015، إحالة مشتبه فيهم في الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء.
وأعلنت "موبايلي" في 9 حزيران (يونيو) الجاري، تسلمها ملخصا للتقرير الأولي للملاحظات التي توصل إليها فريق الفحص المعين من قبل هيئة السوق المالية.
ونتيجة لهذه المشكلات المالية التى واجهتها "موبايلي"، تعرض سهمها للإيقاف عن التداول ست مرات خلال فترة سبعة أشهر تقريبا (من 30 أكتوبر 2014 وحتى 8 يونيو 2015).
المرة الأولى، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، نظراً لعدم التزام "موبايلي" بالإعلان عن القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2014 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج.
والثانية، 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، لتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل الشركة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية للفترة المالية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2014.
والثالثة، 2 كانون الأول (ديسمبر) 2014، بعد أن طلبت "موبايلي" اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة زين السعودية بتاريخ 6 أيار (مايو) 2008، المتعلقة بقيام "موبايلي" بتقديم خدمات لـ "زين" تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية. وترتب على هذه الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لمصلحة "موبايلي" بقيمة 2.2 مليار ريال كما في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.
والرابعة، 25 شباط (فبراير) 2015، بعد أن عدلت "موبايلي" قوائمها المالية السنوية لعام 2014، من ربح 220 مليون ريال إلى خسارة بقيمة 913 مليون ريال، لحين الإعلان عن الأسباب.
والخامسة، 13 أيار (مايو) 2015، لمدة ساعتين، لإفصاح الشركة عن خبر جوهري خاص ببيعها لبعض أبراجها كانت نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
والسادسة، 8 حزيران (يونيو) 2015 إلى أن تفصح شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن الأثر المالي في قوائمها المالية في ضوء الملاحظات التي تم تزويدها بها، وهي عبارة عن ملخص للتقرير الأولي الخاص بالملاحظات التي توصل إليها فريق العمل المتخصص، والتي قرر مجلس الهيئة أن تقوم الشركة بدراستها والتأكد من مدى وجود أثر مالي لها على القوائم المالية للشركة.
اقرأ أيضاً:
مشتبهو موبايلي السعودية أمام القضاء
ارباح “موبايلي” السعودية تهبط 71% في الربع الثالث
موبايلي السعودية: وقف السهم لايؤثر في عملياتنا والمفاوصات مستمرة مع المصارف
السعودية: "موبايلي" توصي بعدم توزيع أرباح نقدية في الربع الأول
