تقول وكالة Moody’s لخدمات المستثمرين إن الاندماج المقترح بين أكبر شركتين للتطوير العقاري وهما شركة إعمار (المصنفة بالفئة Baa1) والشركات العقارية التابعة لمجموعة "دبي القابضة" “DHCOG”(المصنفة بالفئة A3) سيخلق كيانا قويا في سوق دبي العقارية من شأنه فرض سيطرته على السوق، وكذلك الاستفادة من وفورات الحجم وتعزيز القدرة التفاوضية حيال المقاولين. كما تناولت وكالة Moody’s في تعليقها الخاص بعنوان "سوق دبي العقارية في أعقاب عمليات الاندماج" تداعيات هذا الاندماج.
وفي نفس الصعيد، يقول مارتن كولهازي،مساعد نائب الرئيس ومحلل في مجموعة تمويل الشركات لدى Moody’s دبي وكاتب التقرير:"تدرك وكالة التصنيف أن توحيد نشاطات "إعمار" مع شركة "دبي القابضة" سيؤدي إلى ظهور كيان عقاري ضخم في سوق دبي العقاري، مع قدرة لاتضاهى في الحصول على بنوك أراضي ضخمة". وأضاف قائلا:"وعلاوة على ذلك، فإن هنالك عددا من العوامل المحركة لهذا الاندماج مثال افتتاح مترو انفاق دبي (نظام نقل عام)، وتدشين برج دبي (أطول ناطحة سحاب في العالم)، ونهاية السنة الدراسية/وبداية الفترة الصيفية، كل هذه العوامل مجتمعة ستساهم في تشكيل سوق العقارات السكنية في دبي على المدى القريب وستؤدي إلى مزيد من التمايز داخل المناطق السكنية بدبي والتي قد تستفيد منها شركتي "إعمار" و"دبي القابضة".
وكانت وكالة Moody’s قد وضعت تصنيفات الإصدارت طويلة الأجل لكل من "إعمار" و"دبي القابضة" تحت المراجعة في خطوة قد تمهد لخفضها بعد الإعلان عن اندماج الشركتين.
وفي سياق متصل، أضاف كولهازي قائلا:"إن ملكية الحكومة لجزء كبير من شركة إعمار قد لايكون كافيا لتخفيف الأثر البالغ الذي قد تلحقه صفقة الاندماج بالأساسيات الإئتمانية للشركة، أضف إلى ذلك أن الضعف المستمر في الأسواق وضعف احتمالات التدفقات النقدية على المدى القريب والمتوسط ستؤثر على الشركتين المدمجتين في المستقبل".
أما فيما يخص الطلب على العقارات في الإمارة، فقد أشارت وكالة Moody’s إلى أن العرض في سوق العقارات السكنية في دبي بشكل عام لايزال يفوق الطلب، ولايرجح أن يستقر الاتجاه النزولي في أسعار العقارات قبل الربع الثاني من العام 2010. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات الإقراض على نطاق واسع لم تستأنف بعد، كما سجل مطورو العقارات عددا من حالات التخلف عن سداد القروض.
أما على صعيد مراجعات التصنيف، تقول وكالة التصنيف أنها سوف تجري تقييما لقيمة الموجودات، وملكية الحكومة، وسياسات الأرباح السهمية، والهيكل الرأسمالي الجديد للشركتين، وقوة التدفقات النقدية للكيان الجديد، فضلا عن واقع السيولة للكيان الجديد.
ستظل التوقعات المتعلقة بالقطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي سلبية على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة (يرجى الإطلاع على التقرير الذي نشرته وكالة Moody’s في ابريل/نيسان 2009 بعنوان "التوقعات المستقبلية لسوق العقارات في منطقة الخليج العربي" .
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
