بادرت مورغان ستانلي (المُدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز: MS) بتغطية ثلاثة مصارف في أبوظبي، فيما تقترح الأسعار المستهدفة تحسّن محتمل بمعدل 21%. وتوصي التوقعات بأن مصارف أبوظبي الخيار الأنسب للاستثمار في نمو دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن أصل ثلاثة مصارف مُغطاة، جاء بنك الخليج الأول في المرتبة الأولى حسب اختيارات مورغان ستانلي، مع احتمال ارتفاع بنسبة 26%، وتصنيف واضح بزيادة وزن الاستثمارات. وحصل كل من المصرفين الآخرين، وهما بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني على تصنيفين متساويين من حيث وزن الاستثمارات، مع أسعار مستهدفة تتراوح نسبتها ما بين 21% و 17% على التوالي.
وفي تقرير "مصارف أبوظبي: القيم الجذابة تجعل من مصارف أبوظبي الخيار الأنسب للاستثمار في نمو دول مجلس التعاون الخليجي"، يقول تمام البربير، المحلّل المالي في مورغان ستانلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن أبوظبي تبدو مستعدة للاستفادة من الدورة الاقتصادية المزدهرة حالياً لدول مجلس التعاون الخليجي. ويقترح أن العوامل التي تؤثر على النظرة المتفائلة تجاه القطاع هي "النظرة الكلية القوية التي تؤدي إلى نمو كبير في القروض"؛ "احتمال ازدهار صفقات الاندماج والاستحواذ" في المنطقة وواقع أن "مصارف أبوظبي تتداول بقيم جذابة بالمقارنة مع كل من نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي والعديد غيرها عبر التاريخ".
"نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي تقع في وسط دورة اقتصادية قوية، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الحقيقي في العام 2010 بنسبة 5-10%، وذلك وفقاً لخبرائنا الاقتصاديين. ونعتبر مصارف أبوظبي وسيلة غير مكلفة للاستثمار في نمو دول مجلس التعاون الخليجي".
ويظهر التقرير أن ثمة سبباً آخراً يدعو للتفاؤل بشأن مصارف أبوظبي، ألا وهي خطة حكومة أبوظبي حتى عام 2030"، وهي خطة طموحة تسعى إلى تحويل العاصمة إلى مدينة فائقة العصرية. ومن العناصر الاقتصادية الأساسية للخطة هي استقطاب 3,1 مليون مقيم بحلول العام 2030، مقابل 0.93 مليون نسمة في العام 2007، و 686,000 وحدة سكنية، إزاء 180,000 في العام 2007. وتبلغ القيمة التقديرية للخطة حوالي 200 مليار دولار أميركي.
وحول الخطة، قال البربير: "مع الحفاظ على استقرار كل شيء آخر، من المفترض أن تزيد أعمال مصارف أبوظبي ثلاثة أضعاف مع حلول العام 2030 إذا أثبتت الخطة نجاحها".
وتعتبر مورغان ستانلي شركة خدمات مالية عالمية رائدة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الاستثمارية المصرفية، والأوراق المالية، وإدارة الاستثمارات، وإدارة الثروات. ويقدّم موظفو الشركة الخدمات للعملاء من شتى أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والحكومات والمؤسسات والأفراد، وذلك عبر أكثر من 600 مكتب في 32 بلداً.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
