ميزانية إيران الجديدة تستهدف مكافحة شبح التضخم

ميزانية إيران الجديدة تستهدف مكافحة شبح التضخم
2.5 5

نشر 09 كانون الأول/ديسمبر 2013 - 07:34 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
تقدر قيمة الموازنة المقترحة بأكثر من 300 مليار دولار، وتم احتسابها على أساس سعر برميل النفط عند 100 دولار وأن الدولار يعادل 26 ألف ريال
تقدر قيمة الموازنة المقترحة بأكثر من 300 مليار دولار، وتم احتسابها على أساس سعر برميل النفط عند 100 دولار وأن الدولار يعادل 26 ألف ريال
تابعنا >
Click here to add حسن روحاني as an alert
حسن روحاني
،
Click here to add الحكومة الإيرانية as an alert
،
Click here to add محمود أحمدي نجاد as an alert
،
Click here to add هيئات as an alert
هيئات
،
Click here to add وكالة أنباء رويترز as an alert
،
Click here to add طهران as an alert
طهران

تعتبر الحكومة الإيرانية أن أبرز التحديات التي تواجهها هو خفض التضخم وتعزيز النمو، وتضعه كأولوية اقتصادية في مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان حالياً.

ونقلت ''رويترز''، عن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 6 في المائة في السنة الأخيرة بينما كان معدل التضخم 44 في المائة حين تولى منصبه في آب (أغسطس)، ما جعل روحاني يصف الوضع بـ ''المقلق للغاية''.

ويرجع بعض المحللين ارتفاع التضخم إلى العقوبات الاقتصادية المشددة وسوء إدارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

واعتبر روحاني أن تلك العقوبات ''جائرة'' لكنه ألقى باللوم على نجاد قائلا إن الأداء غير المتوقع من حكومة الرئيس السابق زاد من حدة مشكلات مثل التضخم والبطالة.

وأشار في خطاب بثه التليفزيون الرسمي إلى أن البطالة هي القضية الأهم التي تواجه الاقتصاد مستقبلا لكن المشكلة الكبرى الآن هي التعامل مع الركود التضخمي، مضيفاً أن مزيج الركود والتضخم على مدى العامين الأخيرين أمر غير مسبوق.

وأضاف روحاني أن الموازنة العامة المقترحة للعام الإيراني الجديد زادت بالاستفادة من ارتفاع عائدات النفط والضرائب، حيث تبلغ نسبة الزيادة 50 في المائة مقارنة بالعام الجاري.

وتقدر قيمة الموازنة المقترحة بأكثر من 300 مليار دولار، وتم احتسابها على أساس سعر برميل النفط عند 100 دولار وأن الدولار يعادل 26 ألف ريال.

وقال روحاني إن من شأن الموازنة المقترحة أن تسهم في توفير المزيد من فرص العمل ، مؤكداً ضرورة توافر الأرضية للقيام بتنفيذ مشاريع مشترة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن إجراءات الحكومة الاقتصادية أدت إلى خفض التضخم مقارنة ببدء مهام الحكومة قبل 100 يوم بنحو 13 نقطة، حيث انخفض التضخم الشهري من 4.3 في المائة قبل عدة أشهر إلى 1 في المائة الشهر الماضي.

وبلغ حجم مشروع موازنة 2013-2014 الذي جرى إعداده في عهد أحمدي نجاد نحو 200 مليار دولار لكن الموازنة لم تقر بالكامل حتى الآن، وأشار مسؤولون في حكومة روحاني إلى أن خطط الإنفاق تواجه عجزا كبيرا.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه سيتم تخصيص 66 مليار دولار للإنفاق الحكومي في السنة المالية التي تبدأ آذار (مارس) المقبل بحساب سعر الصرف في السوق المفتوحة في حين يقدر سقف الموازنة بنحو 265 مليار دولار مما يترك مجالا لزيادة الإنفاق بناء على حجم الدخل في هذه السنة.

وتولى أحمدي نجاد الرئاسة من 2005 وحتى آب (أغسطس) الماضي وهي فترة شهدت نموا لا مثيل له في الإيرادات بفضل ارتفاع أسعار النفط واستطاع تمويل الموازنات الكبيرة إلى أن فرضت عقوبات جديدة استهدفت عائدات النفط الإيراني في بداية العام الماضي.

لكن بعض معارضي نجاد يؤكدون أنه بدد مليارات الدولارات على الإعانات المالية والمشروعات السكنية مما أذكى التضخم وزاد من صعوبة مهمة الحكومة الجديدة.

وأشار روحاني إلى أن هناك آلية جديدة للإعانات المالية سيبدأ العمل فيها قريبا، مشدداً أيضاً على أهمية زيادة إجمالي إنتاج إيران من الغاز عبر مراحل جديدة في حقل بارس الجنوبي العملاق.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية أن مشروع الموازنة يقدر صادرات النفط بنحو 1.1 مليون برميل يوميا مما يشير إلى أن طهران لا تتوقع تعافيا كبيرا للمبيعات في العام المقبل رغم التخفيف المحدود المحتمل للعقوبات.

وألمحت وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الماضي إلى أن حجم الإنفاق للعام المقبل مربوط عند 100 دولار لمتوسط سعر برميل النفط أي أقل بعشرة دولارات تقريبا من السعر الحالي لخام برنت القياسي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني 1.5 في المائة هذا العام بحسب بيانات معدلة في ضوء التضخم وذلك بعد انكماش قدرت نسبته عند 1.9 في المائة العام الماضي وهو أكبر انكماش منذ عام 1988 حين انتهت الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات.

Copyright © Saudi Research & Publishing Co. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar