ميزانية السعودية في الربع الثاني... تحسن مالي وتراجع قياسي للعجز!

منشور 09 آب / أغسطس 2018 - 06:49
الريال السعودي
الريال السعودي

قال محمد الجدعان؛ وزير المالية، إن الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري، تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خططنا الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.

وأصدرت وزارة المالية، أمس، التقرير الربعي لأداء الميزانية متضمنا عديدا من المؤشرات والبيانات، بما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والسير قدما نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

ووفقا للمؤشرات المالية، فقد بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني 273.588 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 67 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني 89.423 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 42 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.165 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 82 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعا بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

بينما بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.950 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبشأن العجز، فقد بلغ في الربع الثاني 7.361 مليار ريال، إذ انخفض نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات، فيما ارتفع الدين العام من 443.253 مليار ريال في بداية العام الحالي 2018م ليصل إلى 536.954 مليار ريال بنهاية الربع الثاني.

وبخصوص المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للنصف الأول، فقد بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 439.851 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 43 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 481.542 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت نسبة المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثاني النصف الأول من العام نحو 49 في المائة من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام. في حين بلغ العجز في النصف الأول 41.690 مليار ريال.

وحظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت 42 في المائة من إجمالي المصروفات.

وبالعودة إلى الوزير الجدعان، أكد أن وزارة المالية تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال التنسيق المستمر في الجهود لتناسق السياسات والإجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد الكلي للمملكة، ولتحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.

وأشار إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن أيضا في الأداء الاقتصادي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بمعدل 1.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان نمو القطاع غير النفطي 1.6 في المائة.

وتوضح المؤشرات الاقتصادية الأولية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي، خاصة الاستهلاك الخاص، حيث ارتفعت عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية خلال الفترة، وكذلك بالنسبة للاستثمار الخاص، فقد شهد أداء مؤشر مديري المشتريات PMI تقدما، كما سجل الائتمان الخاص في الربع الثاني نموا إيجابيا للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2017م. وتعطي هذه المؤشرات نظره إيجابية تعزز التفاؤل باستمرار تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مدعوما بتحسن مستويات الإنفاق الحكومي التشغيلي والاستثماري، وكذلك انتعاش أسواق النفط العالمية.

وفي السياق نفسه؛ رحب الوزير الجدعان بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي في أعقاب مشاورات المادة الرابعة لعام 2018م، التي تأتي منسجمة بشكل كبير مع مؤشرات أداء الميزانية، من حيث التحسن الكبير في أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، ونمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، والتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، ورفع مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية. كذلك، التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، ما أدى إلى رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري وإيجابية الآفاق الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: 

البنك الدولي: السعودية رائدة خليجياً في خطط التحول الاقتصادي

السعودية قد تحصل على 13 مليار دولار من توقيفات الفساد بنهاية 2018

صندوق النقد الدولي يرفع من جديد توقعاته للاقتصاد السعودي بنسبة 1.6% لعام 2018

 


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك