ناتج أبوظبي الإجمالي ينمو بنسبة %9.5 في 2017

منشور 02 تشرين الأوّل / أكتوبر 2018 - 04:59
إمارة أبوظبي
إمارة أبوظبي

بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية 832.5 مليار درهم خلال العام 2017، مقارنة مع 760.4 مليار درهم في عام 2016، بمعدّل نمو سنوي مقداره 9.5%، بحسب الكتاب الإحصائي وتقديرات مركز الإحصاء – أبوظبي، ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وصلابته في وجه التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم.

وكانت‏ الأنشطة المساهمة بشكل رئيسي في هذا النمو خلال عام 2017 هي: الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري، والصناعات التحويلية، بمعدلات نمو 12% و 9.5% و8.4% على التوالي.

وأكد راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء أبوظبي، أن «أبوظبي تنعم بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتتطلع بقوة إلى مستقبل واعد»

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 287.7 ألف درهم خلال عام 2017.
ويعد هذا المعدل من بين أعلى المعدلات في العالم.

وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 182.3 مليار درهم، بحسب تقديرات عام 2017.

وبلغت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية 35.9% خلال عام 2017، وفي المقابل بلغت مساهمة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية 64.1%، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي 100.9 مليار درهم بنهاية عام 2016.

وبلغت التجارة الخارجية السلعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 12.8%، وبلغت‏ قيمة الواردات السلعية لإمارة أبوظبي 112.1 مليار درهم، مقارنة بــ 117.8 مليار درهم عام 2016، واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى بين الدول المورّدة، حيث بلغت قيمة واردات أبوظبي منها 16.9مليار درهم. وفي المقابل بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال عام 2017 ما يعادل 22.3 مليار درهم، واحتلت الصين المرتبة الأولى بين الدول المصدّر إليها، حيث استوردت الصين من إمارة أبوظبي سلعاً غير نفطية بقيمة 4.1 مليار درهم العام الماضي. وبلغت قيمة إعادة التصدير من إمارة أبوظبي خلال عام 2017 ما يعادل 21.8 مليار درهم ،مقارنة بما قيمته 24.8 مليار درهم في عام 2016، وقد حلت إعادة التصدير إلى الصين في الصدارة بقيمة 3.4 مليار درهم.

التضخم

وبلغ معدل التضخم السنوي في إمارة أبوظبي 1.6% خلال عام 2017.

وقد ساهمت مجموعة «النقل» بنسبة 37.2% من مجمل الارتفاع، وساهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 34.4% من مجمل الارتفاع الذي تحقق في العام نفسه.

وأسهمت أنشطة البنوك والمؤسسات المالية بـ 9 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بالمقارنة مع 9.6% خلال عام 2016.
كما بلغت حصة هذه الأنشطة 12.7% من إجمالي الأنشطة والقطاعات غير النفطية خلال عام 2017.

وارتفعت تعويضات العاملين بالأسعار الجارية من 226.9 مليار درهم خلال عام 2016إلى 233.6 مليار درهم في عام 2017، وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيسي في النمو خلال عام 2017 هي »أنشطة الإدارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي الإجباري «وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الأخرى«، وبمعدلات نمو % 9.5 و % 6.6 على التوالي.

الاستثمار‏ الأجنبي

وبلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي‏ المباشر في إمارة أبوظبي 100.9مليار درهم في نهاية عام ،2016 مقارنة مع 88.1 مليار درهم في نهاية عام ،2015 ويعزى هذا النمو إلى الأنشطة العقارية والتي استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 28مليار درهم في نهاية عام 2016 ، بالمقارنة مع 23.8مليار درهم في نهاية عام 2015.

 

الصناعة والأعمال

شكلت الصناعات التحويلية 6.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي في عام 2017 حسب التقديرات الأولية.

وفي نشاط السياحة بلغ عدد المنشآت الفندقية 162 منشأة عام2017 ، وخلال نفس الفترة زاد عدد النزلاء بنحو 10.1%، كما زاد عدد الغرف الفندقية بنسبة %0.9 مقارنة بعام 2016، وبلغ معدل الإشغال السنوي للمنشآت الفندقية عام 2017 نسبة72.0 % وبلغ متوسط مدة الإقامة 2.5 ليلة.

وفي نشاط‏ النقل بلغ عدد المسافرين جواً 23.6 مليون مسافر خلال عام 2017 بالمقارنة مع 24.6 مليون مسافر خلال عام 2016. أما في نشاط تقنية المعلومات والاتصالات، فقد بلغ عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت 15 مشتركاً لكل 100 من السكان، وبلغ عدد مشتركي خطوط الإنترنت الثابتة 12 مشتركاً لكل 100 من السكان في عام 2017.

بيئة الأعمال

بلغ عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة 9417 رخصة، أما عدد الرخص التجارية الملغية فكانت 2596 رخصة، في حين بلغ مجموع الرخص التجارية المجددة 82325 رخصة، مقارنة بـ 77709 رخص عام 2016.

التشييد‏ والبناء

ساهم نشاط «التشييد والبناء» بنسبة % 9.9 من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017. وتشير إحصاءات رخص البناء إلى أن عدد رخص المباني (السكنية والسكنية التجارية) الصادرة خلال عام 2017 بلغ 5891 رخصة، بالإضافة إلى ذلك فقد تم إصدار 1112 رخصة للأبنية غير السكنية خلال العام نفسه، وشكلت رخص الأبنية الجديدة 10.9% من إجمالي عدد الرخص الصادرة خلال عام 2017. وبلغت حركة الطائرات خلال عام 184 ،2017 ألف رحلة، مقارنة بـ 194 ألف رحلة خلال عام 2016 بانخفاض مقداره ،% 5.1 وبلغ عدد المسافرين خلال عام 2017 نحو 23.6 مليون مسافر، بانخفاض مقدارها % 4.2 مقارنة بعام 2016.

 

الفنادق

يشهد‏ القطاع السياحي في الإمارة نمواً وتطورا ًنوعيا ًكبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، وتشير بيانات الكتاب الإحصائي إلى أن عدد المنشآت الفندقية بلغ 162 منشأة في عام 2017، وارتفع عدد الغرف بنسبة 0.9% عن العام السابق، كما ارتفع عدد النزلاء إلى أكثر 4.8 مليون نزيل، بزيادة 10.1 % عن العام السابق، في حين انخفض معدّل الإشغال إلى 72.0% في عام 2017 مقارنة بـ% 73.0 في عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد ليالي الإقامة عام 2017 بنسبة % 2.2 عن العام السابق.

النفط والغاز
ساهم نشاط النفط والغاز بنسبة 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، وقد بلغ‏ الإنتاج السنوي للنفط الخام 1.081.743 ألف برميل لعام2017 ، في حين زاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 13.5% ليصل إلى 3.096.178 مليون قدم مكعب عام 2017، بينما بلغ إنتاج المنتجات البترولية المكرّرة 40.852 ألف طن متري عام 2017. وبلغت‏ الطاقة الكهربائية المولدة عام 2017 ما يقارب 71.504 جيجا-واط ساعة، ما يمثل ارتفاعا ًبنسبة %4.9 عن عام2016 ، كما بلغت كميّة المياه المحلّاة المتوافرة في إمارة أبوظبي244.664 مليون جالون بريطاني عام 2017 بانخفاض قدره% 1.5 عن عام 2016.

884.6 مليون درهم مساعدات اجتماعية للمواطنين خلال عام
بلغت‏ القيمة الإجمالية للمساعدات الاجتماعية المقدّمة للمواطنين 884.6 مليون درهم خلال عام 2017. وبلغ عدد الطلاب المسجّلين في مراكز الرعاية الحكومية والخاصة لعام 2017 ما مجموعه 2.219 طالباً، منهم %72.4 مواطنين، %27.6 من غير المواطنين.

وفي مؤشر لإثراء الحركة الثقافية في إمارة أبوظبي وصل عدد الكتب في دار الكتب الوطنية إلى 380 ألف كتابٍ عام 2017، وعدد الزوّار والمستعيرين إلى 55 ألف زائر و14.3 ألف مستعير.‏ وارتفع عدد زوّار المتاحف في إمارة أبوظبي إلى نصف مليون زائر في عام 2017، خصوصاً بعد‏ افتتاح متحف اللوفر في نهاية العام.

ويحوز القطاع الخاص %53.0 من إجمالي المشتغلين، في حين استحوذ القطاع الحكومي على نسبة %16.3 من إجمالي المشتغلين، وشكل المواطنين المشتغلون في القطاع الحكومي حوالي %86.8 من إجمالي المواطنين المشتغلين، في حين بلغت نسبتهم في القطاع الخاص %5.5.

اقرأ أيضًا: 

اقتصاد أبوظبي نحو النمو في 2018

النقد الدولي: اقتصاد أبوظبي غير النفطي يسجل نمواً بنسبة %1.8 العام الجاري

 


Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك