شن الأمن السعودي حملة مشددة في جميع أرجاء المملكة على المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وأكدت الحملة أن القضاء على ظاهرة العمالة السائبة، والمخالفين أصبح وشيكاً في ظل القبضة الأمنية المحكمة.
وبدت مؤشرات نجاح الخطط الأمنية في القبض على المخالفين واضحة، بعد أن أغلقت محال تجارية مع انتشار مواكب سيارات الأمن العام في كل مكان.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين: “إن هناك مبالغة في التركيز على الآثار السلبية لعملية التصحيح، مؤكداً بأن الواقع يشير إلى أن هناك أكثر من مليون عامل قاموا بالخروج النهائي من المملكة بناءً على طلبهم نظراً لعدم نظاميتهم خلال فترة التصحيح الأولى، ومع مغادرتهم نجد أن الوضع في السوق لم يتغير، وذلك يعني أن هذه العمالة ما هي إلا عمالة هامشية ليس لها علاقة بأداء العمل الأساسي في السوق، إضافة إلى أن الحملة نجحت في تصحيح أوضاع الملايين من المخالفين حسب البيانات المعلنة”.
وأضاف: “أننا في الوقت الراهن في مرحلة تصحيحة، والمرحلة التصحيحية تعتبر انتقالية بحيث لا تزيد مدتها عن ستة أشهر”، مبيناً أن كل منشأة رسمية تستطيع أن توفر عمالة خلال فترة ثلاثة أشهر، وأن فترة التصحيح ساعدت السعوديين في أن يجدوا عملاً، مشيراً إلى تعدد الفرص الاستثمارية، مطالباً المواطن باقتناص الفرص التجارية والوظيفية.
وشدد البوعينين على أن الشركات الكبرى ستحول بوصلتها إلى المواطن السعودي، نظراً لعدم وجود العمالة السائبة التي كانت تعتمد عليها بأسلوب الأجر اليومي، مفيداً بأن الكاسب الأول في عملية التصحيح هوالاقتصاد السعودي والذي يعاني من مشكلتين وهي التضخم والبطالة، فالسبب الأول سيتحسن بشكل كبير وذلك بانخفاض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وهو من مصلحة المواطن والمقيم النظامي.
مضيفاً أن الحكومة سوف تستفيد استفادة كبيرة باعتبار أن المقيم الأجنبي غير النظامي كان يشكل عبئاً على الدول باستخدامه للخدمات والمنتجات المدعومة من الدولة وخاصة الطاقة، ونحن سنوفر بهذه الحملة هذه العناصر التي كانت تستهلك خاصة في أوقات الإجازات للعمالة.
وأشار البوعينين “بحسب صحيفة الرياض السعودية” إلى أن سوق العمل يضم عشرة ملايين أجنبي وهذا عامل منع العاطلين السعوديين من الحصول على وظيفة شاغرة، فحملة التصحيح ستنهي هذا الإشكال رغم أن بعضها وظائف غير مرغوب بها وهي تمثل 50%.
موضحاً أن النظام المالي يعاني كثيراً من تسرب الأموال إلى الخارج فهناك 130 ملياراً تحول إلى الخارج والآن بتنظيم العمالة الذي سيحدث فإن الحوالات إلى الخارج ستقل والأموال ستبقى في الداخل، كاشفاً أن عملية التصحيح ستقضي على الجرائم المالية وعلى عمليات غسل الأموال التي تقوم بها العمالة الوافدة وستطهر الاقتصاد من جزء من التستر والتي تشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد الخفي وستنخفض عمليات التهريب والترويج.
