قدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار حجم الاستثمارات المطلوبة في مختلف القطاعات في الدول العربية خلال السنوات الأربع المقبلة بنحو 400 مليار دولار منها نحو 100 مليار دولار لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية والمياه بالإضافة إلى أكثر من 200 مليار دولار لتطوير قطاع البنى التحتية و13 مليار دولار لقطاع تكنولوجيا المعلومات ونحو 70 مليار دولار لقطاع الإنشاءات والتطوير العقاري. وقالت نشرة فصلية أصدرتها المؤسسة إن العديد من الدول العربية سعت في السنوات القليلة الماضية إلى فتح قطاعات كانت سابقا مغلقة في وجه الاستثمارات الخارجية منها قطاع النفط والغاز، مشيرة إلى المشروعات العملاقة في كل من قطر للغاز الطبيعي المسال بكلفة 25 مليار دولار والسعودية فيما يعرف بمبادرة الغاز بكلفة تجاوزات 20 مليار دولار.
وأوضحت النشرة، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية، أن دولا عربية فتحت الاستثمار في القطاع التعديني فمثلاً وضعت السعودية نظام التعدين الجديد لاستقطاب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 2,6 مليار دولار لهذا القطاع توفر 20 ألف فرصة عمل، علما بأن الرخص التعدينية في السعودية بلغت 1100 رخصة حتى منتصف عام 2003 بقيمة 6,7 مليار دولار وحجزت 115 منطقة للتعدين، كما فتح قطاع الإعلام للاستثمار الخاص في عدد من الدول العربية منها مصر والإمارات والأردن التي شهدت تأسيس مدن إعلامية•
وقالت النشرة :" إن الاتجاهات التي تم رصدها تدل على أن الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات المقبلة في قطاعات البنية التحتية من مطارات وطرق وموانئ وكهرباء ومياه، وغيره تتجاوز 300 مليار دولار، لافتة إلى أن تكلفة تطوير قطاع الطاقة الكهربائية والمياه لوحدها تقدر بنحو 100 مليار دولار تبلغ حصة دول الخليج العربية منها نحو 35 مليار دولار". وأضافت ''أعلن مؤخراً عن عدة استثمارات جديدة في هذا المجال منها إنشاء أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء في البحرين باستثمارات خارجية تقدر بنحو 500 مليون دولار وبطاقة إجمالية 1000 ميجاوات، ومشروع بقيمة مماثلة لبناء محطة للطاقة وتحلية المياه في سلطنة عمان باستثمارات عمانية بلجيكية مشتركة".
ومن جهة أخرى تقدر احتياجات المشروعات الإنشائية والتطوير العقاري في دول الخليج العربية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ما بين 50 إلى 70 مليار دولار منها 22 مليار دولار في السعودية.وأوضحت النشرة أن الاحتياجات الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدول العربية حتى عام 2008 تقدر بما يزيد عن 13 مليار دولار مع توقع استمرار نمو سوق تكنولوجيا المعلومات لديها بمعدل لا يقل عن 15% سنويا، متوقعة أن تصب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار للنهوض بصناعة البرمجيات خلال العشر سنوات المقبلة خاصة في مصر والأردن.
وعلى صعيد التطورات التشريعية في الدول العربية أشارت النشرة إلى قرار سوريا بإعفاء الأرباح المعاد استثمارها من الضرائب وبالسماح للمستثمرين المغتربين والعرب والأجانب بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع. وقامت مصر بتخفيض التعريفة الجمركية المعمول بها بمتوسط 40% للسلع الغذائية والصناعية والمستلزمات الصناعية والوقود والسيارات والسلع الاستهلاكية وأدوية الأطفال وسلع أخرى لغرض تهيئة المناخ الاستثماري وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، كما بدء العمل بالنفاذة الاستثمارية الموحدة في الأردن لتبسيط الإجراءات وتخفيض المدة الزمنية اللازمة لإنهاء تسجيل وترخيص المشروعات الاستثمارية التي تقع ضمن قطاعات الصناعة والزراعة والفنادق والمستشفيات ومدن التسلية ومراكز المؤتمرات وصناعة البرمجيات على أن تبت النافذة الموحدة في جميع الطلبات المقدمة إليها خلال 14 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ودخلت 6 دول عربية (الأردن وتونس ومصر ولبنان والإمارات والمغرب) في مبادرة الإدارة الرشيدة (مكَفٍْمًُّا لُُا) في خدمة التنمية في الدول العربية التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (اوسيد) لغرض تعزيز قدرتها على مقابلة الأهداف التنموية للألفية وخلق حالة تجانس بينها في تنفيذ مساقات العمليات الإصلاحية كافة بدون تجزئتها التي من غير ذلك لن تخلص إلى النتائج المرجوة. وقد توزعت مهام إدارة وإشراف محاور المبادرة على الخدمة المدنية والنزاهة (المغرب)، الحكومة الالكترونية وتبسيط الإجراءات (دبي) الإدارة الرشيدة للمال العام (مصر) إدارة الموارد العامة (تونس)، تطوير وتحديث النظام القانوني والإدارة العدلية (الأردن) المجتمع المدني ووسائل الإعلام (لبنان). وستشارك بقية الدول العربية في المبادرة بعد اطلاقها رسمياً خلال المؤتمر الذي سيعقد مطلع عام 2005 في الأردن•
من ناحية أخرى وجهت الدول العربية اهتماماً متنامياً لمعالجة نقص المعلومات والإحصاءات خاصة تلك المعنية بنظم ومعالجة ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي هذا الصدد قامت مؤخراً سلطنة عمان بإجراء أول مسح للاستثمار الأجنبي يشمل 500 منشأة لمعرفة طبيعة الاستثمار الأجنبي وقياسه والتعرف على الصعوبات التي تعترض المستثمرين بهدف تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، كما نظمت لبنان ورشة عمل متخصصة لمعالجة المعلومات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، وتطبيق النظام الدولي للمعلومات، وبدأ في الكويت تنفيذ مشروع مشترك لإعداد وتوحيد وتقيس قواعد بيانات الاستثمار الأجنبي المباشرة إلى جانب قيام كل من مصر والبحرين والأردن والسعودية بجهود مماثلة في هذا المجال.
وكشفت النشرة عن أن الاستثمارات العربية البينية تعززت في قطاع الاتصالات حيث قام عدد من شركات الاتصالات العربية منفردة أو بالتعاون مع شركات عربية أو أجنبية بتعزيز استثماراتها في قطاع الاتصالات في الدول العربية وخارجها، علما بان سوق الهاتف النقال ينمو بمعدلات تتجاوز 30% سنويا في معظم دول المنطقة مما يضاعف معدلات الانتشار. وأشارت إلى أن شركة اتصالات الإماراتية نحو مليار دولار لإنشاء وتشغيل الشبكة الثانية للهاتف النقال في السعودية وفق ترخيص منح لكونسورتيم ''اتحاد اتصالات'' الذي يضمها بحصة 35%، على أن تغطي الشبكة في المرحلة الأولى 1,8 مليون مشترك ويرتفع العدد لاحقا إلى 7 مليون مشترك، علما بأن الشركة تمتلك حصصا في شركة الاتصالات القطرية كيوتل وشركة سوداتل السودانية. ومن جهة أخرى تنوي شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية استثمار مليار دولار في الجزائر خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما سبق أن قامت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية بشراء حصة شركة اوراسكوم المصرية في شركة فاست لينك الأردنية، كما حصلت على 60% من رخصة تطوير الشبكة الثانية بنظام جي اس ام الاتصالات في البحرين وفازت الشركة بمناقصة إدارة وتشغيل شركة ليبانسيل اللبنانية.
ورست عقود ترخيص شبكات خدمات الهاتف المحمول في العراق على ثلاث شركات اتصالات عربية الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة وشركة الاتصالات المتنقلة وشركة اوراسكوم المصرية لتغطية العراق في مناطق الشمال (آسيا تل) والجنوب (أثير تل) والوسط (عراقنا) على التوالي• وفي قطاع المصارف قامت مجموعة من المستثمرين العرب بإنشاء مصرف جديد في السودان برأسمال قدره 75 مليون دولار بحصة 75% على أن تطرح النسبة المتبقية للاكتتاب العام في السودان ودول مجلس التعاون الخليجي العربية. وفي الإمارات تم الإعلان عن قيام بنك الإمارات بفتح 15 فرعا في السعودية مستفيدا من قانون الاستثمار الأجنبي في المملكة، كما يتطلع المستثمرون إلى فرص واعدة بانتظار أن يتم السماح بإنشاء شركات تأمين في السعودية• كما أعلن بنك ''باريبا'' الفرنسي عن افتتاح أول فرع له في السعودية مطلع العام المقبل، علما بان له أفرعا عاملة في الإمارات والبحرين وقطر.
من ناحية أخرى أعلن مؤخراً عن قيام بنك قطر الوطني بتأسيس بنك خاص في سوريا التي شهدت إنشاء فروع لبنوك عربية أخرى إضافة إلى السماح بترخيص عدد من البنوك الخاصة. كما قام مصرفان لبنانيان (بنك عودة وبنك لبنان والمهجر) بفتح فروع لهما في الأردن كما افتتح في الأردن فرع لبنك الكويت الوطني وقام بنك الصادرات والتمويل الأردني بشراء حصة تعادل نحو 49% من المصرف الأهلي العراقي• وأكدت النشرة انتعاش السياحة العربية البنية وخاصة بعد أحداث سبتمبر 2001. حيث أعلن مؤخراً عن تأسيس 4 شركات مساهمة عربية لتعزيز السياحة العربية البينية برأس مال يتجاوز 900 مليون دولار في مجالات النقل والترويج السياحي وإدارة وتشغيل المنتجعات السياحية والتدريب والتأهيل بالتعاون مع احد الكليات المتخصصة• وعلى الصعيد القطري وضعت عدة دول عربية مخططات لتطوير قطاع السياحة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي منها سوريا ومصر والسعودية والأردن ومؤخراً الجزائر وليبيا• وكانت قد عقدت القمة العالمية الرابعة للسياحة في دولة عربية (قطر خلال العام بمشاركة ما يزيد عن 30 دولة.
وأشادت النشرة بسياسة الانفتاح التي اتبعتها معظم الدول العربية حيث انفتحت العديد منها على دول مختلفة في أنحاء العالم من غير شركائها التقليديين فعززت علاقاتها مع الصين التي بلغ عدد مشاريعها الاستثمارية في دبي 350 مشروعاً بقيمة 50 مليون دولار وتعتزم إنشاء مدينة صينية ستفتتح في نهاية العام الحالي تضم 3000 شركة صينية. وفي مصر تقوم 104 شركات صينية باستثمارات قيمتها نحو 150 مليون دولار وأنشأت 10 شركات صينية في المناطق الحرة باستثمارات قيمتها نحو 4,5 مليون دولار، ويجري بحث إقامة 10 مشاريع صينية جديدة بكلفة 1,2 مليار دولار. إضافة إلى ذلك أعلن عن إنشاء أول مركز صيني للتدريب على شبكات اتصالات الحاسوب في مصر كما يعمل (11) مصنعاً حديثاً للألبسة الجاهزة في المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن• وتشهد الدول العربية علاقات متنامية مع كل من الهند ماليزيا وتركيا وإيران وعدد من دول وسط وشرق أوروبا مما يفتح منافذ تسويقية جديدة ويؤسس لمشاريع مشتركة مهمة• إلى جانب ذلك قررت عدة دول عربية مؤخراً منها البحرين فتح مجال الإقامة الدائمة للمتقاعدين الأجانب ضمن شروط ومتطلبات محددة، وتدرس السعودية حاليا كيفية الإفادة من رؤوس الأموال المتواجدة بالمملكة والحد من ترسبها إلى خارج دول المنطقة إذ يقدر حجم التحويلات المصرفية السنوية للعاملين الأجانب في دول الخليج العربية بنحو 24 مليار دولار منها 15,1 مليار دولار من السعودية بنسبة 63% تليها الإمارات بمقدار 3,6 مليار ونسبة 15%•
في سياق متصل بالإستثمارات في العالم العربي، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد خلال العام الماضي 559,6 مليار دولار منخفضا عن 678,8 مليار دولار في عام ،2002 . وأشار تقرير الاستثمار الدولي 2004 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''انكتاد''إلى أن حصة الدول النامية حوالي 172 مليار دولار ما نسبته 30,74% كان نصيب الدول العربية منها حوالي 8,6 مليار دولار أو ما نسبته 5,51% من حصة الدول النامية وما نسبته 1,45% من إجمالي التدفقات على مستوى العالم وهي أعلى نسبة تصل إليها التدفقات إلى الدول العربية منذ العام 1995 بالنسبة للعالم وللدول النامية.
وشهد تدفق الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية زيادة نسبتها 60% عن التدفقات الواردة عام 2002 حيث بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية 21دولة شملها التقرير خلال عام 2003 نحو 8,62 مليار دولار مقابل 5,38 مليار دولار عام •2002 وارتفعت التدفقات في 13 دولة عربية هي المغرب والسودان والأردن والبحرين وسلطنة عمان ولبنان وموريتانيا والكويت وليبيا والسعودية وسوريا وجيبوتي والصومال• وسجل مجمل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدول العربية خلال الفترة 1995 - 2003 ما قيمته 46,7 مليار دولار بنسبة تبلغ حوالي 2,77% من الاستثمار في الدول النامية ونسبة 0,73% من الاستثمار الأجنبي على صعيد العالم وبمعدل تدفق سنوي نحو 5,2% مليار دولار خلال الفترة ذاتها•
واستحوذ المغرب على تدفقات تراكمية خلال الفترة بلغت نحو 8,95 مليار دولار وما نسبته 19,2%من إجمالي التدفقات التراكمية تلته مصر بنحو 6,9% مليار دولار ''14,8%''ثم الجزائر بنحو 4,9 مليار دولار ''10,5%'' ثم تونس بنحو 4,8 مليار دولار ''10,3%'' والبحرين بنحو 4,6 مليار دولار ''10%''•. وجاءت دول الخليج العربية قطر والإمارات و الكويت والبحرين والسعودية في مقدمة الدول العربية لجهة الامكانات في جذب الاستثمار الاجنببي المباشر على مستوى الدول العربية وحققت قطر والإمارات مركزا متقدما بانضمامهما لمجموعة أعلى 52 دولة في العالم في مؤشر الامكانات من اصل 140 دولة دخلت هذا المؤشر•
ويستند تقرير الاستثمار الدولي على تسعة مصادر أساسية لجمع المعلومات وبيانات الاستثمار الأجنبي في كثير من الحالات يتم الاستعانة بأكثر من مصدر للوصول إلى البيانات المذكورة بالتقرير لمحاولة تحقيق اكبر قدر ممكن من المصداقية في بيانات التقرير لتحسين استخدامه كأداة للتخطيط والمعرفة• كلام صورة: ارتفاع ملحوظ للاستثمارات الجديدة في المنطقة•(البوابة)
