إلغاء نظام الكفالة هو الحل لمشكلة العمالة السائبة في السعودية

تاريخ النشر: 14 أبريل 2013 - 12:39 GMT

يُعَدّ نظام الكفالة القائم حالياً لدى البعض كنزاً لا يضاهيه أي كنز

يرى الكاتب الصحفي علي الشريمي أن إلغاء نظام الكفالة هو الحل لمشكلة العمالة السائبة في المملكة، مؤكداً أن نظام الكفالة القائم حالياً "كنز" يجلب على بعض تجار التأشيرات مئات الملايين من الريالات، تحت غطاء مؤسسات وهمية، وفي مقاله "ماذا حل بـ(قرار 166) يا معالي الوزير؟"

في صحيفة "الوطن" يقول الكاتب: "الحل يكمن ببساطة في إلغاء نظام الكفالة، ولست متسامحاً عندما لم أستبدلها بعبارة ضرورة إعادة النظر في نظام الكفالة؛ إذ إن نظام الكفالة القائم حالياً يُعَدّ لدى البعض كنزاً لا يضاهيه أي كنز، يجلب عليهم مئات الملايين من الريالات، فهو يحقق المصلحة لكثير من المستفيدين من إبقاء النظام على ما هو عليه حالياً من التستر على العمالة السائبة، واستخدامهم للمتاجرة بالتأشيرات تحت غطاء مؤسسات وهمية، حتى إن تجارة الفِيَز أصبحت سمة من سمات المملكة، تعرفها كل الدول التي تأتي منها العمالة"، ويشير الكاتب إلى القرار 166 ويقول: "أما عدم تسامحي لعبارة (إلغاء نظام الكفالة) فهو ليس بجديد، فهناك قرار من مجلس الوزراء صدر قبل 13 عاماً، وهو قرار رقم 166 وتاريخ 12/ 4/ 1421، ينص على إلغاء مصطلح كفيل ومكفول، واستبدالهما بالعامل وصاحب العمل، إذ أكد القرار في مادته السادسة على الجهات المختصة التعامل بالحزم مع كل صاحب عمل يتسبب في تعليق أوضاع العمالة الوافدة المسجلة عليه النظامية أو المالية، أو يعمل على تأخير سداد أجورها أو مستحقاتها أو أخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءاتها، إلا أنه يلاحظ عدم تطبيق هذه القرارات".

ويضيف الكاتب: "حقيقة أقولها بكل صراحة: لقد سئمنا من التصريحات المتكررة للمسؤولين منذ سنوات حتى يومنا هذا بإلغاء نظام الكفيل، ولا نرى شيئاً على أرض الواقع، فالسلبيات الناتجة عن نظام الكفالة هي ما نراه الآن على السطح من الكثافة الهائلة للعمالة الوافدة، خاصةً غير النظامية التي قد تصل في بعض التقديرات إلى ٥ ملايين عامل. فضلا عن كون أسلوب الكفالة يناقض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، الأمر الذي يسيء إلى سمعة البلد، ولا يحقق إلا مصلحة لبعض المواطنين الذين استغلوه استغلالاً سيئاً"، ويرى الكاتب أن الحل لمشكلة في "إنشاء هيئة حكومية مختصة بشؤون الوافدين، يتم فيها إعداد الخطط والبرامج الخاصة بالعمالة الوافدة وبسوق العمل، وتحدد فيها الأجور تسمى (هيئة شؤون العمالة الوافدة)، تحل محل أرباب الأعمال فيما يتعلق بأحكام الكفالة؛ لتقتصر علاقة العامل ورب العمل على علاقة العمل التي ينظمها نظام العمل"، وينهي الكاتب قائلاً: "أما فيما يتعلق بترخيص الإقامة وما يستتبعه من آليات، فتختص بها الهيئة الجديدة لتحل بدورها محل صاحب العمل، وتكون هي الكفيل المنشود، وما يستتبعه من تفعيل لمضمون قرار مجلس الوزراء رقم 166، والمعطل على مدى ثلاثة عشر عاماً".

"السليمان" يطالب بحد أدنى للأجور يشمل السعوديين والأجانب

يطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان بوضع حد أدنى للأجور يشمل السعوديين والأجانب في نفس الوقت، مؤكداً أن ذلك سيُحِدّ من استقدام العمالة الأجنبية الرخيصة الأجر، ويحقق تكافؤ الفرص للسعوديين، وفي صحيفة "عكاظ" يقول الكاتب: "كان وزير العمل الراحل غازي القصيبي من أشد المعارضين لفكرة تحديد حد أدنى لأجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص، وكان مبرره أن ذلك سيحرض منظمات العمل وحقوق العمال الدولية ضد المملكة على أساس أن أي حد أدنى للأجور يجب ألا يفرق بين المواطن والأجنبي! وكلما حاولت إقناعه بأن تحديد حد أدنى للأجور يشمل السعوديين والأجانب في نفس الوقت، سيُحِدّ من اندفاع أصحاب الأعمال نحو استقدام العمالة الأجنبية الرخيصة الأجر، ويحقق تكافؤ الفرص للسعوديين، كان يرد في كل مرة بأن المعضلة الأساسية تكمن في العمالة المنزلية التي لن يكون بالإمكان استثناؤها! منذ ذلك الوقت تضاعفت أجور العمالة المنزلية، بينما ما زال العاملون السعوديون في القطاع الخاص يعانون من انخفاض أجورهم"، ويؤكد الكاتب أن انخفاض أجور السعوديين "يحول دون تحقيق الاستقرار الوظيفي، ويجعل بعضهم في حالة بحث دائم عن الوظيفة الأعلى أجراً؛ مما يسبب شكوى أصحاب الأعمال من عدم استقرار السعوديين في وظائفهم، ولو أدرك هؤلاء أن تحقيق الاستقرار يتطلب دفع الأجور العادلة التي تحقق الحياة الكريمة، لوجدوا أن أساس المشكلة غالباً يكمن في أصحاب الأعمال لا العاملين السعوديين!"، ويضيف الكاتب: "مشكلتنا مع العمالة الأجنبية أنها عمالة في معظمها عمالة أمية وغير مدربة، وفي الغالب تحصل على خبرتها وتدريبها من العمل في المملكة، بينما تسعى الدول المتقدمة إلى استقدام العمالة المدربة والمؤهلة لتكون إضافة إيجابية لمجتمعاتها!"، وينهي الكاتب قائلاً: "لقد حان الوقت لإعادة النظر في مقترح تحديد حد أدنى للأجور، يشمل المواطنين والأجانب، ويضع أصحاب الأعمال أمام أمر واقع يحقق المصلحة العامة اقتصادياً واجتماعياً، ويخلص المجتمع من الأجانب الذين جاءوا للتدرب به!".