تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"– الكويت- نظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر فبراير 2009-
واصلت معظم الأسواق في المنطقة تراجعها خلال شهر فبراير للعام 2009 نتيجة لسيناريو تدهور الاقتصاد الكليّ العالمي. حيث أنهت أسواق الإمارات وعُمان فقط تداولات الشهر بنتائج إيجابية؛ فقد حقق السوق الإماراتي، ممثّلا في مؤشر بنك أبو ظبي الوطني، مكاسب بلغت نسبتها 3.0 في المائة خلال الشهر ليصل إلى مستوى 5,874.9 نقطة. ويُعزى ارتفاع مؤشر سوق الإمارات إلى سلسلة التطوّرات الإيجابية الداخلية التي تتضمّن حصول شركة بورصة دبي على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، وطرح حكومة دبي برنامج سندات طويل الأجل بقيمة 20 مليار دولار، و قيام حكومة أبو ظبي بضخ 16 مليار درهم في خمسة بنوك محليّة بالإضافة إلى مقترح مشروع قانون لمنح تأشيرات إقامة لمالكي العقارات في دولة الإمارات العربية المتّحدة. ومن جهة أخرى، سجّل السوق العُماني ممثّلا في مؤشر سوق مسقط العام ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.8 في المائة وصولا إلى 4,853.6 نقطة.
أنهت جميع الأسواق الخليجية الأخرى، وفي مقدّمتها السوق القطري، تداولات الشهر على انخفاض. وكان سوق قطر للأوراق المالية الأسوأ أداء بين أسواق المنطقة للشهر الثاني على التوالي؛ حيث تراجع مؤشر جلوبل لسوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 12.1 في المائة في شهر فبراير لينهي الشهر عند مستوى 348.2 نقطة. وفي فبراير، توالت إعلانات النتائج المالية للشركات المُدرجة عن الربع الرابع من العام 2008. وكما كان متوقّعا، تأثرت نتائج الربع الرابع للعام 2008 بالوضع الاقتصادي الضعيف الذي أَثّر سلبيا على معنويات المستثمرين. ولكنّ بالنظر إيجابيا، فإن حكومات المنطقة، وعلى رأسها الحكومة الإماراتية، قد استمرت خلال شهر فبراير في اتّخاذ خطوات في الاتّجاه الصحيح تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.
سوق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي
اكتسب قطاع التمويل الإسلامي زخم إعلاميا في الأعوام الأخيرة. ويقدّر عدد المؤسسات المالية التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بحوالي 300 مؤسسة موّزعة على 75 دولة. وفي الوقت الحالي، تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا المراكز الرئيسية للصناعة المالية الإسلامية.
نما قطاع التمويل الإسلامي بمعدلات ثنائية الرقم خلال الأعوام العشرة الماضية باستثناء العام 2008. ويقدّر أن تصل موجودات قطاع التمويل الإسلامي إلى 700 مليار دولار. ويعزى جزء من هذا النمو الهائل في السوق إلى ازدهارِ اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، لاقى قطاع التمويل الإسلامي قبولا واسعا في أوساط المستثمرين المسلمين، وغير المسلمين على حدّ سواء. على الرغم من هذا، ما زال القطاع في بداياته مقارنة بالقطاع المالي العالمي في مُجمله.
وفي ظل الأزمة المالية الأخيرة التي ألمّت بالقطاع المالي، علت أصوات تدعو إلى زيادة الاعتماد على مبادئ الشريعة الإسلامية. وكان تأثير الأزمة المالية في المؤسسات المالية الإسلامية أقل من تأثيرها في المؤسسات المالية التقليدية. وقد كان تأثر المؤسسات المالية الإسلامية بالأزمة المالية أقل نظرا للقيود التي تفرضها أحكام الشريعة الإسلامية على المعاملات الماليّة، حيث تعتبر الموجودات ذات المخاطر المرتفعة، السندات المدعومة بالرهن العقاري ومقايضات العجز الائتماني من المعاملات المالية الحسّاسة من منظور الشريعة الإسلامية.
شهد العام 2008 تراجعا في إصدارات الصكوك بعد أعوام من النمو الهائل؛ حيث انخفضت حصيلة إصدارات الصكوك بنسبة 54.5 في المائة في العام 2008 بالغة 15.1 مليار دولار بالمقارنة مع 33.1 مليار دولار في العام 2007. وبالرغم من ذلك، ارتفع عدد إصدارات الصكوك العالمية من 129 إصدار في العام 2007 إلى 165 إصدار في العام 2008.
شهد العام 2008 تراجعا في إصدارات الصكوك بعد أعوام من النمو الهائل؛ حيث انخفضت حصيلة إصدارات الصكوك بنسبة 54.5 في المائة في العام 2008 بالغة 15.1 مليار دولار بالمقارنة مع 33.1 مليار دولار في العام 2007. وبالرغم من ذلك، ارتفع عدد إصدارات الصكوك العالمية من 129 إصدارا في العام 2007 إلى 165 في العام 2008. ويعزى الانخفاض في إصدارات الصكوك إلى الضائقة الائتمانية التي دفعت المستثمرين للابتعاد عن الاستثمار في أسواق الدخل الثابت، ومن ضمنها سوق السندات الإسلامية. وكدليل على تأثير الضائقة الائتمانية على الصكوك، كانت عملية إصدار الصكوك في الربع الرابع من العام 2008، ضعيفة مقارنة بالأرباع الأخرى من ذات العام. وفي الربع الأول من العام السابق، بلغ عدد إصدارات الصكوك في الولايات المتحدة 139 إصدار بقيمة 14.3 مليار دولار، بمتوسط 4.8 مليار دولار لكلّ ربع. ومن ناحية أخرى، كان عدد إصدارات الصكوك في الربع الرابع من العام 2008 مقداره 26 بقيمة 0.8 مليار دولار.
ما زال سوق السندات الإسلامية متركزا في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، من حيث القيمة بالدولار. وشكّلت دول مجلس التعاون الخليجي 55.5 في المائة من القيمة بالدولار للصكوك المُصدرة، في حين شكّلت ماليزيا 36.3 في المائة منها. والوقت ذاته، تراجع عدد الصكوك المؤسساتية تراجعا طفيفا منخفضة من 97 إصدارا في العام 2007 إلى 92 إصدارا، بينما ارتفع عدد الصكوك السيادية إلى أكثر من ضِعف لتبلغ 73 إصدارا في العام 2008 مرتفعة من 32 في العام 2007.
يعزى انخفاض عدد إصدارات الصكوك السيادية بصفة أساسية إلى تراجع إصدارات الصكوك في غامبيا، وهي دولة أفريقية منخفضة الدخل (من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.200 دولار)، يتألّف معظم سكانها من المسلمين. و لم تشهد غامبيا أيّ إصدارات للصكوك في عام 2007، و لكنّها بدأت في إصدار صكوك السلم في نهاية عام 2008 حيث طرحت 40 إصدارا. و كانت حصيلة هذه الإصدارات بالدولار ضئيلة مقارنة بإجمالي الإصدارات المطروحة في سوق الصكوك، غير أنّ ارتفاع عدد الصكوك التي أصدرتها غامبيا، يدّل على أنّه هناك طلباً هائلاً على الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خصوصا في العالم الإسلامي.
ومن بين 165 إصدار في العام 2008، بلغ عدد الإصدارات المؤسساتية 92 إصدارا (55.8 في المائة من إجمالي الإصدارات)، بالمقارنة مع 97 إصدارا من أصل 129 إصدار (75.2 في المائة) في العام 2007. على الرغم من هذا الانخفاض، شكّلت الإصدارات المؤسساتية جزءا كبيرا من إجمالي عدد الإصدارات المطروحة. وبلغت قيمة الإصدارات المؤسساتية 13.3 مليار دولار، أَو ما يقدّر بنسبة 88.5 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات في حين بلغت قيمة الإصدارات السيادية 1.7 مليار دولار، أَو ما يُمثل 11.5 في المائة في الفترة ذاتها.
لم تقم بعض الدول بإصدار أيّ صكوك مؤسساتية مثل بروناي التي طرحت 4 صكوك سيادية تتجاوز قيمتها 95 مليون دولار. ومن ناحية أخرى، طغى عدد الصكوك المؤسساتية المُصدرة في بعض الدول مثل ماليزيا التي شهدت طرح 54 إصدارا مؤسساتيا. وقامت الحكومة البحرينية ببيع 24 صكا من أصل 73 صكا سياديا من ضمنها عقود الصكوك التي استحوذ عليها مصرف البحرين المركزي المقومة بالدولار الأمريكي والبالغة قيمتها 350 مليون دولار أمريكي.
في العام 2008، قامت عشر دول بإصدار صكوك نصفها كان من دول مجلس التعاون الخليجي. وكان تكوين الدول المصدرة للصكوك ذاته المشهود في العام 2007، باستثناء غامبيا التي حلّت محل السودان. وشهدت جميع الدول، فيما عدا قطر وإندونيسيا، انخفاضا في إصدارات الصكوك من حيث قيمة الدولار في العام 2008.
سجلت الكويت أكبر نسبة تراجع في الصكوك المُصدرة التي شهدت انخفاضا بلغت نسبته 77.2 في المائة متراجعة من 835 مليون دولار، تليها المملكة العربية السعودية بتراجع بلغت نسبته 67.2 في المائة من 5.7 مليار دولار في العام 2007. أما الدولة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الصكوك المصدُرة فكانت إندونيسيا حيث تضاعف عدد الصكوك التي أصدرتها إلى أكثر من 6 أضعاف مقارنة بعام 2007 (بقيمة 92.8 مليون دولار)، بينما بقيت قطر محافظة على مستوى الإصدارات دون أيّ تغيير.
في العام 2008، كانت ماليزيا أكبر سوق للصكوك الإسلامية؛ حيث جمعت 5.5 مليار دولار أمريكي من خلال 54 إصدارا؛ بمتوسط بلغ 101.3 مليون دولار أمريكي للإصدار. وكانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر سوق للصكوك وقد جمعت 5.3 مليار دولار أمريكي من خلال 10 إصدارات بمتوسط قدره 530 مليون دولار للإصدار. في حين كانت المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة التي حصدت مليار دولار إلى جانب الإمارات العربية المتّحدة وماليزيا، بحصيلة مقدارها 1.9 مليار دولار، تم جمعها من خلال 4 إصدارات بمتوسط 468.3 مليون دولار لكلّ إصدار. وكانت كمية الصكوك المُصدرة في غامبيا هي الأدنى خلال العام 2008 وقد بلغت 12.6 مليون دولار، على الرغم من أنها قد شهدت ارتفاعا في عدد الإصدارات بلغ 40 إصدارا. ومن ضمن الدول الأخرى المصدرة للصكوك، البحرين (بقيمة 700 مليون دولار أمريكي)، وإندونيسيا (663 مليون دولار أمريكي)، وباكستان (476 مليون دولار أمريكي)، وقطر (300.9 مليون دولار أمريكي)، والكويت (190 مليون دولار أمريكي)، وبروني ( 95 مليون دولار أمريكي).
على الرغم من الصعوبات التي تواجهها حاليا صناعة التمويل الإسلامي، فإن إمكانيات نمو سوق الصكوك على المدى الطويل ما زالت إيجابية. ويتوقف التعافي السريع لسوق الصكوك إلى حد كبير على عملية إعادة تأهيل الصناعة المالية العالمية، وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي. ويوجد حاليا، أكثر من 100 إصدار للصكوك، تم الإعلان عنه بغرض جمع أكثر من 38 مليار دولار أمريكي. ونظرا للاضطرابات المالية الحاصلة، قد لا ترى بعضا من هذه الإصدارات النور، ولكنّ الأرقام تُظهر أنّه هناك صفّا طويلا من الإصدارات التي تنتظر انتعاش الاقتصاد العالمي لكي تنطلق من أجل دخول السوق.
وتتضمّنُ هذه القائمة الطويلة إصدارات الصكوك السيادية بالمملكة المتّحدة البالغة قيمتها ملياري جنيه إسترليني ( ما يوازي 2.7 مليار دولار)، وهي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها لندن لكي تصبح مركزا لسوق الصكوك. ومع ذلك، من المستبعد أن تمضي الحكومة البريطانية قدما في طرح هذا الإصدار خلال العام الحالي. ومن ضمن الإصدارات الكبرى الأخرى للصكوك، صكوك الإجارة التي أعلنت عنها في الفترة الأخيرة شركة إعمار أكبر شركات التطوير العقاري والبالغ قيمتها 20 مليار دولار.
يعتبر سوق الصكوك سوقا واعدا، بالنظر إلى الطلب الهائل الذي يشهده حاليا. و قد تأثّر السوق بأزمة الائتمان العالمية. ولكنّه من المتوقّع أن تعود إصدارات السوق إلى مسارها الصحيح، حالما يقف الاقتصاد العالمي على قدميه. وسوف يتوقف جزء من انتعاش سوق الصكوك إلى حد كبير على تعافي النظام المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ أن الإصدارات المطروحة في هذه المنطقة تشكّل أكثر من 54 في المائة من إجمالي الإصدارات المسجلة في العام السابق. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تحتاج الصكوك إلى العمل على تطبيق معاييرها لكي تظهر بوصفها صناعة ماليّة فعّالة يُمكن أنْ تشكّل جزءً من النظام المالي العالمي.
وفي غضون ذلك، تم تأجيل طرح العديد من الإصدارات إلى الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن العديد من الإصدارات الجديدة دون تحديد أية مواعيد لطرحها، وذلك في إطار الجهود المبذولة الرامية إلى الاستفادة من الطلب الذي تشهده الصكوك في السوق. وبصفة أساسيةً، تم تجميع الصكوك انتظارا لانتعاش الاقتصاد العالمي، وخصوصا الصناعة المالية حتى تجتاز فترة الركود التي تمرّ بها.
نشاط السوق
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 22.5 مليار سهم خلال شهر فبراير من العام 2009 مقابل 15.9 مليار سهم خلال الشهر السابق، كذلك ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 39.4 مليار دولار أمريكي خلال شهر فبراير مقابل 37.8 مليار دولار أمريكي المسجّلة خلال الشهر السابق.
مال معامل اتساع سوق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر ديسمبر من العام 2008 بشدَّة تجاه الأسهم المتراجعة، حيث سجل عدد 167 سهما أرباحا شهرية مقابل تراجع 324 سهما بينما بقي 216 سهما بدون تغيير.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
