أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، المهندس علي النعيمي، أن ما تنشده المملكة العربية السعودية هو استقرار أسعار النفط بشكل يطمئن الحكومات والأشخاص، ويساعد على التخطيط والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن التقلب المستمر للأسعار ليس في مصلحة أحد.
وقال الوزير في كلمة ألقاها اليوم في منتدى الطاقة السنوي الرابع المنعقد في مركز اسطنبول الدولي للطاقة والمناخ بالعاصمة التركية: إن المملكة لا تزال ملتزمة بدورها كمورد مستقر وموثوق به، حيث سعت دائماً لتعويض أي نقص في الإمدادات.
وأضاف «منذ عام 2009، احتفظت المملكة بطاقة احتياطية فائضة تتراوح بين 2.5 و3.5 مليون برميل، وقد تحملنا هذا العبء الاستثماري، في هذا الوقت، لضمان استمرار حصول العالم على إمدادات كافية، حيث إن المملكة وحدها هي من يملك الطاقة والقدرة على اتخاذ خطوات كهذه، ولم يحدث يوماً أن قصرنا في التزامنا باستقرار سوق الطاقة العالمية».
وقال النعيمي «عندما أصبحت وزيراً للبترول والثروة المعدنية في السعودية عام 1995، وكان إجمالي الناتج المحلي العالمي يبلغ نحو 29 تريليون دولار، وكان سعر برميل البترول المتداول آنذاك حوالي 16 دولاراً، وكانت هناك مخاوف وقتها بشأن تأثير تلك الأسعار المرتفعة على النمو الاقتصادي، وها هو البترول اليوم، بعد 18 عاماً، يتم تداوله بما يقارب 100 دولار للبرميل في الوقت الذي زاد إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 70 تريليون دولار رغم الانتكاسات الشديدة التي تعرض لها مؤخراً».
وأوضح الوزير أن هناك عاملين أساسيين، هما التعليم والنمو الاقتصادي، إضافة إلى النمو السكاني، ففي عام 1995، كان تعداد سكان العالم نحو 5.7 مليارات نسمة، واليوم يوجد 1.3 مليار إنسان إضافي، فيما تظهر تقديرات الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2040 سيصل عدد سكان العالم إلى ما بين ثمانية وعشرة مليارات نسمة، وهذا من شأنه أن يترجم إلى زيادة في الطلب على الطاقة.
