أشار تقرير إلى أنه تم إيقاف جلسة لمجلس الشعب المصري، بعد رفض عدد من النواب الاقتراض من البنك الدولي لدعم مشاريع البنى التحتية في مصر، على خلفية كون هذا القرض "ربويا" ومحرما في الشريعة الإسلامية.
وجاء في التقرير الذي نقله موقع التلفزيون المصري عن وكالة الشرق الأوسط، أن بعض النواب اعتبروا أن مشكلة الصرف الصحي "هامشية بالمقارنة بمسؤولية الأخذ بالربا - على حد قولهم - مشيرين إلى أن مصر بها موارد كثيرة ويمكن تدبير الأموال اللازمة لمشكلات الصرف الصحي. وعلى الجانب الآخر نقل التقرير على لسان أحد النواب قوله: "إن الضرورات تبيح المحظورات ومشكلة الصرف الصحي تمثل مهلكة، وهل هناك ضرورة لهذا القرض؟ وهل سيصرف في مصارفه الشرعية؟"
وجاءت الجلسة التي ترأسها محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب، بالنيابة عن رئيس المجلس، سعد الكتاتني، لمناقشة اتفاق موقع بين مصر والبنك الدولي للإسكان والتعمير بقيمة 300 مليون دولار تمويل بواقع 200 مليون دولار من القرض و100 مليون دولار من الجانب المصري.
يذكر أن البنك المركزي المصري أشار في وقت سابق إلى أنه منذ ثورة "25 يناير" العام الماضي، بلغ إجمالي ما فقده الاحتياطي النقدي الأجنبي قرابة 21.6 مليار دولار، إضافة إلى مشكلات العجز في الميزانية والمديونية التي تثقل كاهل الاقتصاد المصري.
