توقع مختصون نفطيون، أن تكون توجهات أسواق النفط خلال الأسبوعين المقبلين رهينة عوامل سياسية ومناخية، إضافة إلى إنتاج دول منظمة "أوبك" في تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض لما دون 80 دولارا للبرميل.
ويرى المختصون أن أسعار النفط مرشحة للانخفاض دون 80 دولارا، ليصبح الاقتصاد الروسي والإيراني أكبر الخاسرين من هذه المعادلة التي تحقق لأمريكا والغرب أغراضا سياسية واقتصادية لممارسة مزيد من الضغط على روسيا وإيران، في حين تترقب دول أوبك لما ستسفر عنه المحصلة النهائية لهذه المعادلة، رغم أن ميزانية أغلب دول الخليج لن تتأثر بهذا الانخفاض باعتبار أن هذه الميزانيات كانت قد اعتمدت قرابة 80 دولارا سعرا للنفط.
ووفقا لمختصين، فإن توجهات أسواق النفط باتت محكومة بتحركات طرفين متصارعين يسعى كل منهما لخدمة مصالحه الاقتصادية.
وهنا يقول لـ "الاقتصادية" حجاج بوخضور؛ المحلل النفطي، إن أسعار النفط ـ حسب توقعات تقارير اقتصادية ـ قد تصل لحدود 80 دولارا للبرميل في ظل وفرة في المعروض، وارتفاع مستويات التخزين في أمريكا، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام سلة من العملات الأجنبية، إضافة إلى ذلك فإنه يتوقع أن يشهد العالم خلال الأيام الثلاثة المقبلة تغيرات مناخية ستجر الأسعار باتجاه الانخفاض.
وأوضح مصدر ملاحي، وفقاً لوكالة "رويترز"، أمس، أن صادرات النفط من مرافئ البصرة في جنوب العراق ارتفعت من جديد إلى 2.4 مليون برميل يوميا أمس، بعد أن تسبب سوء الأحوال الجوية في تراجع الأحجام، كما تسببت الرياح العاتية في انخفاض صادرات الخام من الجنوب إلى 1.44 مليون برميل يوميا أمس، وكثيرا ما تكون الصادرات من البصرة غير مستقرة بسبب الطقس أو مشاكل فنية.
لكن بوخضور يرى أن وضع السوق خلال الأيام المقبلة لن يكون مستقرا طالما أصبحت الصناعة النفطية رهينة عوامل سياسية تحركها تحالفات متصارعة، موضحا أن أمريكا والغرب يسعيان للضغط على روسيا للإسراع في إيجاد حل للمشكلة الأوكرانية، لذا فإن انخفاض الأسعار بنسبة 30 في المائة؛ وهو يشكل انخفاضا في واردات روسيا؛ يؤثر في اقتصادها، وبالتالي يصبح أمام روسيا خياران إما إحداث فوضى أسواق النفط وإما القبول بحلول عاجلة لمشكلة أوكرانيا، لافتا إلى أن الأزمة الأوكرانية جعلت من انخفاض أسعار النفط صناعة سياسية، حيث تعتبر سببا أساسيا في ذلك.
وأوضح أن أداء السوق وتوجهاتها أصبح رهين تحركات حلف "روسيا إيران" لدفع أسعار النفط للارتفاع لمستويات لتغطية ميزانياتهما، فيما توجد تحركات أخرى مضادة تقودها أمريكا والغرب لخفض الأسعار للضغط على الاقتصاد الروسي والإيراني.
وقال إن إيران وروسيا ترغبان في وصول الأسعار إلى مستويات 150 دولارا للبرميل لأن ميزانية إيران مؤسسة على 140 دولارا للبرميل، و110 دولارات لميزانية روسيا، وأردف قائلا: حتى الآن تمكن حلف أمريكا والغرب من تحقيق أهدافه بخفض الأسعار بعد أن قامت أمريكا بزيادة إنتاجها من النفط التقليدي والصخري.
وبين أنه على الرغم من إصرار موسكو على أن ميزانيتها لا تزال متوازنة وقادرة على التعامل مع تحديات انخفاض الأسعار، إلا أن أغلب الاقتصاديين المحايدين يعتبرون أن روسيا بحاجة إلى ألا ينخفض سعر البرميل عن 104 دولارات لتظل قادرة على الحفاظ على ميزانيتها والروبل الروسي في وضع متوازن.
كما أن إيران هي الأخرى في حاجة إلى أن يكون سعر البرميل 140 دولارا حتى تفلح في موازنة ميزانيتها الهشة، في ظل تزايد نفقاتها التسليحية وبرنامجها النووي بتكلفته المرتفعة.
وقال بوخضور، إن ميزانية دول خليجية لم تتأثر من هذا الانخفاض باعتبار ميزانياتها لعام 2014م مبنية على 80 دولارا للبرميل، موضحا أن متوسط سعر النفط من بداية العام الحالي حتى الآن يكون في حدود 95 دولارا، وبالتالي فإن ميزانياتها لم تتأثر بهذا الانخفاض.
إلى ذلك، تفيد بيانات نشرتها وزارة الطاقة الروسية أمس، أن إنتاج النفط في روسيا أكبر بلد منتج له في العالم استقر دون تغير في تشرين الأول ( أكتوبر ). وضخت روسيا في المتوسط 10.6 مليون برميل يوميا الشهر الماضي ليبلغ إجمالي الإنتاج الشهري 44.838 مليون طن، فيما زاد إنتاج الغاز اليومي إلى 1.71 مليار متر مكعب في تشرين الأول (أكتوبر) من 1.52 مليار متر مكعب يوميا في أيلول (سبتمبر).
