توقع مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري أن تشهد المرحلة القادمة قفزة في حجم الاحتياطيات النقدية، بما يعادل 8ر6 مليار دولار، لتصل إلى 2ر21 مليار دولار، بعد أن يتم الاتفاق على الدفعة الثانية لوديعة قطر بمقدار 5ر1 مليار دولار، والحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي طلبت مصر زيادته إلى 8ر4 مليار دولار.
وقال المصدر، في تصريح له أمس، إن سعر الفائدة على الجنيه المصري سوف يتم خفضه، أو تثبيته خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي منتصف شهر سبتمبر القادم. وكشف عن أنه سيتم تقليص طلب وزارة المالية بإصدار سندات وأذون على الخزانة العامة في المرحلة القادمة، موضحاً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الضغط على العملة المحلية. وحول التغييرات في القيادات المصرفية، أكد المصدر أن التغييرات ستتم في نهاية سبتمبر المقبل، وتشمل بنوك الأهلي ومصر والعقاري المصري العربي، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً للإبقاء على مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ المركزي.
وكان خبراء سياسيون واقتصاديون قد أكدوا أهمية الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى القاهرة مؤخراً ومباحثاته مع الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي ، ورأوا أنها سوف تؤثر بشكل كبير في تدعيم العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة العربية.
وقالوا الزيارة تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين القاهرة والدوحة، " وإن مصر هي أكبر دولة عربية وقطر لها دور كبير في المنطقة وتسعى لحل كثير من المشاكل ، حيث كان لها دور فاعل في ليبيا وحالياً في محاولات حل الأزمة السورية ، ولذلك من الضروري أن يتم لقاء بين زعيمي البلدين.
وأكدوا أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستشهد بعد هذه الزيارة المزيد من التفعيل خاصة في ظل الحديث عن مشاريع استثمارية قطرية في مصر ، والاستعانة بالشركات والعمالة المصرية في الاستعدادات القطرية لاستضافة كأس العالم عام 2022.
كما توقعوا أن تتقدم الاستثمارات القطرية لتتربع على قائمة الدول المستثمرة في مصر، مشيرين إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين مستمر، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية من أهمها اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، واتفاقية إنشاء مجلس رجال الأعمال المصري القطري، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية التعاون العلمي في مجالات التعليم والبحث العلمي.
