وزارة الاقتصاد في الإمارات تطلب حظر مواقع تسوق مخالفة

منشور 31 كانون الأوّل / ديسمبر 2018 - 07:15
وزارة الاقتصاد في الإمارات تطلب حظر مواقع تسوق مخالفة
وزارة الاقتصاد في الإمارات تطلب حظر مواقع تسوق مخالفة

خاطبت وزارة الاقتصاد، هيئة تنظيم الاتصالات لحظر مواقع تسوق إلكتروني للسلع الاستهلاكية، بعد تلقيها شكاوى مستهلكين بمخالفة السلع المباعة للمواصفات المعلنة عبر الموقع وحالات «غش» للسلع المباعة، مطالبة عملاء التسوق عبر الإنترنت، بالتأكد من صحة موقع البيع والحصول على فاتورة شراء مدون بها جميع المواصفات المطلوبة للسلعة المراد شراؤها.

وقال الدكتور هاشم النعيمي لـ «الاتحاد» أمس: «إن وزارة الاقتصاد تبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل عملية حصر لجميع مواقع التسوق الإلكتروني، بالتعاون مع تنظيم الاتصالات لحظر المواقع غير المرخصة».

وأوضح النعيمي، أن تراخيص المتاجر الإلكترونية تصدر من دوائر التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن المواقع المرخصة تتعاون بصورة كاملة في حل شكاوى المستهلكين حيث أنجزت إدارة حماية المستهلك في الوزارة معالجة عدد كبير من شكاوى المتسوقين إلكترونياً عبر استبدال السلعة وتسليم سلعة مطابقة لمواصفات عملية الشراء أو إعادة القيمة المالية للمستهلك.

وطالب النعيمي المستهلكين بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 6005222256، حيث يقوم المركز بتدوين بيانات العميل والتواصل مع مركز البيع لحل الشكوى خلال 48 ساعة وفي حال تعذر الحل يتم استدعاء الشاكي والبائع إلى مقر الوزارة لمعالجة المشكلة وفي حال عدم قبول البائع بمعالجة الخطأ يتم تحويل الشكوى إلى الجهات المختصة.

كما طالب المستهلكين بتحديد مواصفات السلعة المراد شراؤها وطباعة الورقة الخاصة بعملية الشراء لاستخدامها كمستند يثبت حق المستهلك في حال مخالفة المتجر لمواصفات السلعة المراد الحصول عليها.

وأشار النعيمي إلى أن عام 2018 سجل تصاعداً في عمليات التسوق الإلكتروني، نتيجة تطور البنية التحتية وسهولة إجراءات التراخيص، حيث أطلقت دوائر اقتصادية محلية رخص المتاجرة الإلكترونية بالتعاون مع تنظيم الاتصالات لتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية الذكية وتفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية E-COMMERCE في قطاع الأعمال.

وقال النعيمي: «إن التجارة الإلكترونية أصبحت تلقى رواجاً كبيراً لدى المستهلكين وأن تقنين هذه المسألة من خلال إصدار رخصة تجارية قانونية لمزاولة النشاط يخلق حالة من الثقة بين البائع والمستهلك».

ونوه بأن مبيعات التجارة الإلكترونية لمراكز البيع الكبرى في الإمارات استحوذت 10% من إجمالي عمليات البيع خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن المتاجر الإلكترونية العامة والمتخصصة بأنواع محددة من السلع تشكل خيارات جديدة للمستهلكين في التسوق الذي يتم من خلال تطبيقات يتم تحميلها عبر الهواتف الذكية «آندرويد» و«آيفون».

اقرأ أيضًا: 

مؤشرات مبشّرة لاقتصاد الإمارات حتى 2022
اقتصاد الإمارات يحتل المرتبة 29 عالمياً العام الحالي
لماذا يختلف التسوق الإلكتروني في الإمارات عن باقي دول العالم؟


Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك