أعلن وزير المال اللبناني محمد شطح اليوم الاثنين أنه رفع الى مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2009، بعد إعادة بحثه مع الوزراء المختصين، بعجز قدّر بـ 4413 مليار ليرة أي ما نسبته 28.37% من مجموع الإنفاق و9.41% من الناتج المحلي، اذ بلغت النفقات 15552 مليار ليرة، بينها 82% لخدمة الدين والرواتب والأجور ودعم "كهرباء لبنان"، في حين قدرت الواردات العادية بـ11139 مليار ليرة.
وتضمن مشروع الموازنة مجموعة اجراءات مقترحة يتوقع أن توفر نحو 180 مليار ليرة، بهدف التمويل الجزئي لكلفة ارتفاع الأجور، لكن هذه الاجراءات لم تشمل فرض أي أعباء ضريبية جديدة، في حين ربط مشروع الموازنة تحديد تاريخ بدء العمل بزيادة معدل الضريبة على الفوائد من 5 في المئة إلى 7 في المئة بـ"الظروف الملائمة وتطورات الأزمة المالية العالمية".
ولم تلحظ ايرادات موازنة 2009 خصخصة الهاتف الخليوي، لكن المشروع لم يستبعد احتمال الخصخصة، وأشار الى أنها ستؤدي، في حال حصلت بدءاً من أول تموز 2009 إذا توافر المناخ الملائم لها في الأسواق المالية "إلى خسارة مرحلية في إيرادات الخزينة بنحو 600 مليار ليرة" يقابلها انخفاض في حجم الدين العام وخدمته وتحسّن ائتماني واقتصادي للبنان.
واستند مشروع الموازنة الى فرضية 54 دولاراً لسعر برميل النفط، والى نسبة تضخم 5%، في حين اعتمد 3% نسبة متوقعة للنمو الحقيقي في حجم الناتج المحلي بدلاً من 5% في المئة كما كانت في الصيغة الأولية للمشروع، قبل تعديله.
وأشار الكتاب الذي وجهه شطح الى رئاسة الوزراء، مرفقاً بالمشروع المحال، الى الاتفاق على "إدخال التعديلات اللازمة على مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2009" بنتيجة الاجتماعات التي عقدت في وزارة المال مع الوزراء المختصين.
وذكّر كتاب الاحالة بأن هذه الاجتماعات عقدت "بناءً على قرار مجلس الوزراء الرقم 7 تاريخ 3/11/2008 القاضي بمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2009 في جلسات وزارية لاحقة على أن يصار إذا اقتضى الأمر إلى عقد اجتماعات بإشراف دولة رئيس مجلس الوزراء بين وزير المال وكل وزير لديه ملاحظات على مشروع الموازنة العائدة للوزارة التي يتولاها، على أن تعرض حصيلة هذه الاجتماعات على مجلس الوزراء".
ولفت الوزير شطح في كتاب الاحالة الى أن موافقة اللجان المشتركة في المجلس النيابي على تعديلات على مشروع قانون زيادة غلاء المعيشة وإدخالها من ضمنه دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن الفترة الممتدة من 1/1/1996 ولغاية 31/12/1998 ضمناً، "استدعى تضمين مشروع الموازنة العامة للعام 2009 الاعتمادات الإضافية اللازمة لتغطية هذه النفقات". وأضاف "من جهة أخرى، فقد طرأت بعض التطورات و لاسيما انخفاض أسعار المحروقات وتأثيرها على صعيد مؤسسة كهرباء لبنان و على ما يمكن أن تحصل عليه الخزينة من رسوم على مادة البنزين و غيرها".
لكن كتاب الاحالة أبرز أن "هذا الانخفاض في النفقات وهذه الزيادة في الواردات تبقى معرضة للتقلبات الحادة لأسباب لا سلطة للبنان عليها"، وتؤدي الى "تداعيات على مجموع النفقات ومجموع الواردات المرتقبة".
وأشار شطح في كتاب الاحالة الى أن "أرقام النفقات المقدرة في مشروع الموازنة العامة للعام 2009 بلغت 15552 مليار ليرة مقابل مبلغ 11475 مليار ليرة للنفقات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2008، أي بزيادة قدرها 4077 مليار ليرة أو ما يعادل نسبة زيادة قدرها 35.5%.
وقدرت الواردات العادية في مشروع موازنة العام 2009 بمبلغ 11139 مليار ليرة، في مقابل مبلغ 8368 مليار ليرة، ملحوظ في مشروع موازنة العام 2008، أي بزيادة قدرها 2771 مليار ليرة أو ما يعادل زيادة نسبتها 33%. وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات المحصّلة لغاية نهاية شهر تشرين الثاني 2008 بلغت 9548 مليار ليرة والمتوقع تحصيله لغاية نهاية عام 2008 قد يبلغ 9627 مليار ليرة".
وبحسب كتاب الاحالة، "من المقدّر أن يبلغ العجز في مشروع الموازنة العامة للعام 2009 مبلغ 4413 مليار ليرة، أي ما نسبته 28.37% من مجموع الإنفاق، في مقابل مبلغ 3107 مليار ليرة في مشروع موازنة العام 2008، أي ما نسبته 27.07% من مجموع الإنفاق، أي بزيادة في حجم العجز بقيمة 1306 مليار ليرة، وسيتم تمويل هذا العجز عن طريق الاقتراض من خلال إصدار سندات خزينة، ويشكّل هذا العجز نسبة 9.41% من الناتج المحلي المقدر للعام 2009 بـ 46883 مليار ليرة".
وأشار الكتاب الى أن من المقدّر أن يبلغ الفائض الأولي في مشروع الموازنة 2028 مليار ليرة، بالمقارنة مع فائض أولي متوقع قــدره 1543 مليــار ليرة في العام 2008.
وأفاد كتاب الإحالة بأن "إعداد مشروع موازنة العام 2009 تم في ضوء الفرضيات الآتية:
• نسبة نموّ حقيقي في حجم الناتج المحلي تعادل 3% خلافاً لما كان قد أعتمد في المشروع السابق، أي 5%، والسبب في هذا التخفيض يعود إلى التداعيات التي قد تنجم عن الأزمة المالية العالمية والتباطؤ الحاصل في منطقة الخليج؛
• نسبة تضخم تعادل 5% و هو المعدل المستخدم لتصحيح الناتج المحلي؛
• اعتماد متوسط لسعر النفط الخام يعادل 54 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد و ذلك بحسب توقعات صندوق النقد الدولي في شهر تشرين الثاني 2008، علماً أن هذا الافتراض معرّض للانخفاض أو للارتفاع بحسب تقلّبات سعر برميل النفط".
خدمة الدين العام
وأورد كتاب الاحالة ملخصاً عن أبرز ما تضمَّنه مشروع موازنة 2009، فأشار الى أن خدمة الدين العام في مشروع موازنة 2009 بلغت 6040 مليار ليرة لبنانية وذلك باستثناء الفائدة التي ستترتّب على المستحقات المتوجبة على مؤسسة كهرباء لبنان التي تقدَّر بـ 21 مليار ليرة خلال العام 2009، وذلك مقابل مبلغ 4650 مليار ليرة الملحوظ في مشروع موازنة العام 2008، أي بزيادة قدرها 1390 مليـار ليرة. وهذه الأعباء ستكون مقسّمة على الشكل التالي:
• مبلغ 3650 مليار ليرة فوائد على سندات خزينة بالعملة المحلية؛
• مبلغ 2390 مليار ليرة لبنانية خدمة الدين العام بالعملة الأجنبية (فوائد على قروض ميسرة وفوائد على يوروبوندز).
• يضاف إلى ذلك مبلغ 400 مليار ليرة لتسديد أقساط القروض المعقودة عن طريق مجلس الإنماء والاعمار وبعض الإدارات لتمويل مشاريع تنموية، بحيث تصبح الكلفة الإجمالية لخدمة الدين العام (فوائد و أقساط) 6440 مليار ليرة.
وأشار كتاب الاحالة إلى أن "كلفة فوائد الدين العام المتوقعة حتى نهاية العام 2008 ستبلغ 5000 مليار ليرة، أي بزيادة 350 مليار ليرة عما هو ملحوظ في مشروع موازنة العام 2008". وفسّر هذه الزيادة الكبيرة عما كانت عليه في السنة الماضية، "بالأسباب الآتية:
1. عدم تحقيق خصخصة الاتصالات في نهاية حزيران 2008 كما كان متوقعاً في مشروع موازنة 2008.
2. اضطرار الوزارة وعلى مدى أشهر طويلة ماضية و لأسباب تعود إلى ضرورة التحوط و التحسّب لتأمين سيولة كافية في ظلّ ظروف سياسية و أمنية دقيقة، إلى الاحتفاظ بفوائض سيولة آمنة من إصدارات سندات الخزينة الإضافية المسبقة بنحو 2000 مليار ليرة لبنانية في نهاية حزيران 2008.
3. ارتفاع حجم الدين العام الصافي، بالمقارنة مع ما كان متوقعاً في مشروع موازنة 2008 الذي كان بحدود 62373 مليار ليرة ومقارنةً إلى الدين العام الإجمالي المحقق في نهاية عام 2007 63364 مليار ليرة. ويعود الفرق بين تقديرات الدين العام الإجمالي في نهاية العام 2007 ما بين الرقم المعتمد في مشروع موازنة العام 2008 والمحقق فعلياً في نهاية العام 2007 إلى زيادة في حجم الدين الداخلي، وذلك لأسباب سياسة التمويل المسبق في ظل الاستحقاق الرئاسي.
4. زيادة المعدل المثقل لفوائد سندات الخزينة بالليرة اللبنانية من 8.03 بالمئة إلى 8.9 بالمئة بسبب زيادة الاكتتابات بفئة 36 شهراً من نسبة 30 بالمئة من إجمالي الاكتتابات إلى نحو 85 في المئة في النصف الأول من 2008.
5. إن كلفة فوائد الدين العام المتوقعة في مشروع موازنة 2009 تقدّر بـ 6040 مليار ليرة لبنانية منها نحو 5352 مليار ليرة لبنانية لتسديد فوائد الدين العام المعقود في نهاية تشرين الأول 2008 و688 مليار ليرة لبنانية لتسديد فوائد عائدة لعمليات التمويل الجديدة المرتقبة خلال العام 2009 آخذا في الاعتبار فرضية أن كلفة تمويل الدين المعقود هي 5352 مليار ليرة؛
6. فوائد على عمليات تمويل جديدة خلال العام 2009 مقدّرة بـ 688 مليار ليرة، على النحو الآتي:
• حجم الدين العام الإجمالي المتوقع في نهاية العام 2008 بحدود 71047 مليار ليرة لبنانية. أما حجم الدين العام الصافي (حجم الدين العام الإجمالي ناقص ودائع قطاع الحكومة المركزية فقط) المرتقب في نهاية العام 2008 فسيبلغ نحو 64711 مليار ليرة ويتضمن ذلك فائضاً في حساب الخزينة بنحو 2800 مليار ليرة لبنانية في نهاية تشرين الثاني 2008، بسبب فائض في اكتتابات سندات الخزينة اللبنانية. الجدير بالذكر أن حجم الدين العام الإجمالي بلغ 69461 مليار ليرة حتى نهاية تشرين الأول من العام 2008، بناءً على اعتماد سياسة للتمويل المسبق خلال الشهرين الأخيرين من السنة اقتضتها ظروف التطورات على صعيد النظام المالي العالمي (ناتج من زيادة اكتتابات في سندات الخزينة)، يُرتقب أن يصل الدين العام الإجمالي إلى 71047 مليار ليرة في نهاية العام.
• فائض أولي مرتقب في العام 2009 بنحو 586 مليار ليرة على أساس نقدي، Cash Basis؛
• زيادة في المعدل المثقل لفوائد سندات خزينة بالـدولار (يوروبوند) نتيجة الأوضاع في الأسواق المالية العالمية.
• زيادة في المعدل المثقل لفوائد سندات الخزينة بالليرة اللبنانية كما ذُكر أعلاه.
• متابعة الحكومة سياسة التمويل المسبق.
• عدم خصخصة الخليوي خلال الفصل الثالث من العام 2009".
وفي هذه الصدد، أشار شطح في كتاب الاحالة إلى أن "التأثير الأكبر لعدم خصخصة الخليوي خلال الفصل الثالث من سنة 2009 سيظهر خلال سنة 2010". وأضاف "لقد تم تقدير الفوائد التي ستدفع خلال سنة 2010 بنحو 6430 مليار ليرة من دون خصخصة مقارنة بمبلغ 5754 مليار ليرة في حال تمت خصخصة الخليوي خلال الفصل الثالث من سنة 2009، أي بزيادة قدرها 676 مليار ليرة على خدمة الدين العام".
وابرز كتاب الاحالة أن، "خلافاً للطريقة المتبعة سابقاً باحتساب قيمة الأقساط العائدة للقروض المتعلقة بالمشاريع ضمن الفوائد، اعتمدت في مشروع موازنة العام 2009 طريقة أخرى من أجل أن تُسجّل في حسابات تنفيذ الموازنة المبالغ المدفوعة لتسديد أقساط القروض الخارجية العائدة لتمويل المشاريع والمعقودة من قبل مجلس الإنماء والاعمار وبعض الإدارات". وأضاف "على ذلك، فقد قامت وزارة المال بتسجيل تلك المبالغ في البند 372 في باب الديون المتوجبة الأداء في مشروع موازنة العام 2009 والتي بلغت 401 مليار ليرة موزعة على التناسيب التالية:
• تسديد أقساط ديون خارجية إلى منظمات دولية: 263 مليار ليرة؛
• تسديد أقساط ديون خارجية عن سندات وقروض متوجبة إلى حكومات أجنبية: 99 مليار ليرة؛
• تسديد أقساط ديون خارجية إلى مؤسسات مالية غير حكومية: 39 مليار ليرة؛
مع العلم، أن تسجيل أقساط القروض في باب الديون المتوجبة الأداء لا يؤثر على الفائض الأولي الناجم عن الواردات – النفقات من دون خدمة الدين العام.
إن خدمة الدين العام ، أي كلفة الفوائد، تشكِّل نسبة 39% من نفقات الموازنة العامة للعام 2009".
الرواتب والأجور وملحقاتها
وأشار شطح في كتابه الى أن "الاعتمادات الملحوظة للرواتب والأجور وملحقاتها في مشروع موازنة العام 2009 بلغت 3699 مليار ليرة، يضاف إلى ذلك مبلغ 225 مليار ليرة، وهي نسبة الرواتب وملحقاتها من المساهمات الملحوظة في مشروع الموازنة للمؤسسات العامة، ويضاف أيضاً إلى ذلك مبلغ 1300 مليار ليرة، لمعاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة، مما يجعل المبلغ الإجمالي 5224 مليار ليرة، ونسبته إلى مجموع نفقات الموازنة 33.6% أو 57.5% إلى مجموع الإنفاق في الموازنة الأولي، أي من دون خدمة الدين العام".
وأشار إلى أن "مجموع الزيادة على الاعتمادات بما خصّ الأجور و الرواتب و المعاشات لتغطية الزيادات تبلغ 1380 مليار ليرة، وهي موزعة على الشكل الآتي:
• 400 مليار ليرة (القسم الأول من تغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب)؛
• 980 مليار ليرة (تغطية زيادة غلاء المعيشة بعد التعديلات التي أجريت عليها في اللجان المشتركة)؛ منها:
* 600 مليار ليرة موزعة على بند الرواتب والأجور وملحقاتها في مختلف الإدارات، والمتعلقة بزيادة المئتي ألف ليرة على الراتب.
* 380 مليار ليرة ملحوظة في احتياطي الموازنة، بحيث يجري نقلها لاحقاً إلى مختلف الإدارات، وهي ناتجة عن التعويضات المرتبطة بالراتب وتعويض النقل الموقت و تغطية كلفة الزيادة الإضافية للمتقاعدين وتعديل الدرجة التراكمي.
وأفاد شطح في كتابه بأن "نفقات خدمة الدين ونفقات الرواتب والأجور وملحقاتها بما فيها معاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة ونفقات دعم مؤسسة كهرباء لبنان والبالغ مجموعها 12750 مليار ليرة، تشكّل نسبة 82% من مجمل نفقات الموازنة، مما يبقي فقط ما نسبته 18% من مجموع الموازنة لتسيير أعمال الدولة و الإنفاق الاستثماري بما في ذلك حصة الدولة في تمويل المشاريع الممولّة من مصادر مالية ميسّرة".
مؤسسة كهرباء لبنان
ووفق كتاب شطح، "رصدت وزارة المال مبلغاً قدره 1486 مليار ليرة في باب جديد، استحدث في الموازنة العامة، يحمل الرقم 29 وتسميته دعم المؤسسات العامة، خصص الفصل الأول منه لدعم مؤسسة كهرباء لبنان في العام 2009، مع احتساب مدفوعات وزارة المال عن المؤسسة لتغطية استهلاكها للمحروقات في الأشهر الست الأخيرة من العام 2008 والأشهر الستة الأولى من العام 2009، وذلك بحسب سبل الدفع المتاحة في عقود الفيول أويل والغاز أويل المعمول بها حالياًً، و بناء على الفرضيات الآتية:
1. اعتماد متوسط سعر نفط خام يعادل 54 دولاراً أميركياً للبرميل بحسب توقعات صندوق النقد الدولي في شهر تشرين الثاني 2008 لمعدل سعر النفط الخام لعام 2009، ومعدل تحويل 4.8096 للحصول على معدل سعر مادة الفيول أويل، ومعدل تحويل 9.3602 للحصول على معدل سعر مادة الغاز أويل، بحسب أرقام البنك الدولي في تقريره حول الإنفاق العام على قطاع الكهرباء بتاريخ 31 كانون الثاني 2008.
2. احتساب مجموع استهلاك المؤسسة من مادة الغاز أويل في الأشهر الستة الأخيرة من العام 2008 والمبالغ المقدّرة في شأن الأشهر الستة الأولى من العام 2009 بما يعادل 1178 ألف طن متري، من ضمنها 587 ألف طن متري استهلكتها مؤسسة كهرباء لبنان في الفترة الممتدة من تموز إلى نهاية تشرين الثاني 2008، ومن ضمنها 225 ألف طن متري من الغاز الطبيعي يقدّر أن يصار إلى استيرادها من جمهورية مصر ابتداء من الشهر الرابع من العام 2009.
3. احتساب استهلاك المؤسسة من مادة الفيول أويل في الأشهر الستة الأخيرة من العام 2008 والأشهر الستة الأولى من العام 2009 بما يعادل 1075 ألف طن متري، من ضمنها 172 ألف طن متري استهلكتها مؤسسة كهرباء لبنان في الفترة الممتدة من تمّوز إلى نهاية تشرين الثاني 2008.
4. احتساب فاتورة استهلاك مؤسسة كهرباء لبنان من المحروقات وفق قيمة المحروقات (الكمية ضرب السعر)، مع زيادة بنسبة 3%. 5. الانطلاق من فرضية أن مدفوعات من الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 107 مليارات ل.ل. لتسديد أصول و فوائد قروض الإنشاء التي تتوجب على مؤسسة كهرباء لبنان التي تتحملها الخزينة اللبنانية.
6. احتساب نفقات مؤسسة كهرباء لبنان الأخرى بقيمة 862 مليار ل.ل. و هو ما يتضمّن شراء الطاقة من الخارج وخدمة قروض مؤسسة كهرباء لبنان الأخرى وجميع نفقات المؤسسة الجارية، بحسب أرقام مؤسسة كهرباء لبنان المقدمة إلى وزارة المال بتاريخ 24 تشرين الثاني 2008.
7. احتساب وفر بقيمة 84 مليار ل.ل. نتيجة استجرار 225 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي من مصر في العام 2009 ابتداء من نيسان 2009 لتغطية نصف حاجة معمل دير عمار من الغاز الطبيعي بدل مادة الغاز أويل. وقد احتسبت وزارة المال هذا الوفر بناءً على طريقة الاحتساب الواردة في كتاب مؤسسة كهرباء لبنان إلى وزارة الطاقة و المياه بتاريخ 19 آذار 2007، وبناءً على تحقيق هذا الوفر ماليّاً في الأشهر الثلاث الأخيرة من العام على كمية الغاز أويل والغاز الطبيعي المشتراة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009.
8. احتساب وفر بقيمة 362 مليار ل.ل. بحسب تقديرات وزارة الطاقة والمياه في حال تم تعديل التعرفة للشرائح الاستهلاكية الكبرى، ووفر بقيمة 106 مليارات ل.ل. نتيجة اتخاذ إجراءات لتخفيض التعديات على الشبكة و زيادة التحصيل مع مؤازرة قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، ممّا يجعل إجمالي واردات المؤسسة في العام 2009 نحو 1526 مليار ل.ل. وفي حال عدم حصول ذلك فأنه ينتج عنه كلفة إضافية وتداعيات كثيرة و مما يعني زيادة في حجم العجز لدى المؤسسة بحوالي 468 مليار ليرة وزيادة العجز في الموازنة .
9. بحسب المعطيات الموضحة أعلاه، تحتسب قيمة استهلاك المؤسسة من الغاز أويل في العام 2009 بمبلغ 841 مليار ل.ل. كذلك، تحتسب قيمة استهلاك المؤسسة من الفيول أويل في العام 2009 بمبلغ 434 مليار ل.ل. بالتالي، يحدّد سقف الاعتمادات المستندية المضمونة من الخزينة اللبنانية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان خلال العام 2009 بمبلغ 845 مليون دولار أميركي، منها 304 مليون دولار أميركي في الأشهر الستة الأولى من العام 2009".
وأشار شطح في كتابه "إلى أن وزارة المال تقترح ضمن مشروع الموازنة العامة للعام 2009 نصاً قانونياً يرمي إلى وجوب تقديم تقارير فصلية تعدّها مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه تتناول مدى التقدّم على صعيد تنفيذ الخطوات الإصلاحية المعتمدة في قطاع الكهرباء وتقديم بيانات واضحة عن الوضع المالي للمؤسسة بما فيها النفقات والإيرادات واستهلاك المؤسسة من المحروقات والتوقعات المرتقبة للعجز خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، تُرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات و إجراءات".
وأفاد شطح في كتابه بأن "تحويلات الخزينة اللبنانية إلى مؤسسة كهرباء لبنان للعام 2008 تقدَّرحاليا بمبلغ 2362 مليار ليرة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا فوق الحد الذي كان مرتقبا عند تحضير موازنة العام 2008، أما قيمة التحويلات المرتقبة خلال العام 2009، وبالنظر إلى الانخفاض الحاصل في سعر المحروقات، فتقدّر بـ 1486 مليار ليرة و ذلك على افتراض الأسعار المقدّرة و هي معرّضة للتقلّب صعوداً أو هبوطاً بحسب تقلّبات الأسعار العالمية للنفط ".
وذكّر بأن "تحويلات الخزينة اللبنانية إلى مؤسسة كهرباء لبنان وكلفتها الناتجة عن تزايد الدين العام بلغت 25431 مليار ليرة، منذ العام 1982 حتى العام 2008، و هو ما يعادل نسبة 40% من صافي الدين العام بنهاية العام 2008".
الواردات
وقال شطح في كتابه إن الواردات المقدرة في مشروع موازنة 2009 تتضمن الإجراءات المقترحة الآتية لتمويل جزئي لكلفة ارتفاع الأجور:
• استيفاء رسوم على الأملاك البحرية (من دون التسويات): 30 مليار ليرة.
• الإجازة للحكومة زيادة معدل الضريبة على الفوائد من 5 في المئة إلى 7 في المئة على أن يصار إلى تحديد زمن سريانه بموجب مرسوم بناءً على اقتراح وزير المال، يحدد فيه تاريخ العمل به وفقاً للظروف الملائمة و في ضوء التطورات الجارية بالنسبة للأزمة المالية العالمية.
• رسم 2 في المئة على الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة والعقارات والموجودات لدى الشركات: 100 مليار ليرة.
• تعديل المادة 59 من القانون 379 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) التي تنص على حق الاسترداد للأموال و الأشياء المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة: 50 مليار ليرة انخفاض في الرديات الضريبية (تسجل كوفر في النفقات)".
وأشار شطح الى أن "إيرادات موازنة 2009 لم تلحظ خصخصة الهاتف الخليوي وتأثيره على حجم الواردات، على أنه، وإذا توافر المناخ الملائم في الأسواق المالية وتمت عملية خصخصة قطاع الهاتف الخلوي بدءاً من أول تموز 2009، فإن ذلك سيؤدي إلى خسارة مرحلية في إيرادات الخزينة من وفر موازنة وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية بنحو 600 مليار ليرة، علماً أن انخفاضاً في خدمة الدين العام يقابل ذلك، جزئياً في العام 2009 ومن ثم في العام 2010 وما بعد، مع الإشارة إلى النتائج الايجابية لذلك على صعيد حجم الدين العام وتحسّن في المستوى الائتماني للبنان مضافاً إلى ذلك التحسّن الاقتصادي على أكثر من صعيد بنتيجة تحرير هذا القطاع و توسّعه و تعمّقه وتأثيراته الايجابية على بقية القطاعات الاقتصادية".
وأضاف شطح "الجدير بالذكر أيضا أن إيرادات موازنة 2009 أصبحت تلحظ 500 مليار ليرة من الرسوم على المواد الملتهبة كنتيجة لانخفاض سعر النفط، على افتراض بقاء أسعار النفط على مستويات منخفضة، وإن كان هذا الأمر لا يمكن الركون إليه في ضوء التغيير في أسعار النفط لأسباب خارجة عن إرادتنا وتداعيات ذلك على هذه الإيرادات".
الأهداف
وأوضح شطح في كتابه أن "مشروع موازنة العام 2009 وُضع بصيغته الحالية على أساس الالتزام بسياسة ضبط الإنفاق وترشيده في حدود الممكن مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المعيشية والاقتصادية الملحة، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والقدرة على الاقتراض من جهة وعلى الاستقرار الاجتماعي و من ثمّ السياسي من جهة أخرى".
وختم شطح كتابه بالإشارة إلى أن "الهبات غير ملحوظة في الموازنة كنسبة من الإنفاق العام، وبالتالي، فإن نفقات بعض الوزارات لا تعكس تماماً الأولوية المعطاة لها، وخصوصاً في بعض الحالات التي تتعلق بالمساعدات والهبات الخارجية والتي تشكّل عنصراً مهماً، كالدفاع والأمن على سبيل المثال". وأكد أن "وزارة المال تعمل حالياً وبمساعدة من البنك الدولي على إدخال هذه الهبات مستقبلاً في الموازنة العامة، إضافة إلى إدراج موازنات المؤسسات العامة في ملحق للموازنة العامة، بحيث تصبح هذه الموازنة ضمن الصورة الأوسع لمال الدولة اللبنانية بجميع عناصرها".
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
