أفادت وسائل إعلام كويتية بقبول استقالة وزير النفط هاني حسين بعد تعرضه لضغوط من مشرعين أرادوا استجوابه بشأن تعويض قيمته 2.2 مليار دولار لشركة داو كيميكال.
وكان رئيس مجلس الأمة (البرلمان) قال في وقت سابق هذا الشهر إن بعض أعضاء مجلس الوزراء عرضوا استقالاتهم دون أن يذكر تفاصيل. وقالت صحيفتا الرأي والوطن في موقعهما على الإنترنت نقلا عن مصادر إن استقالة حسين قبلت امس الأحد. وبموجب الدستور الكويتي ينبغي الحصول على موافقة أمير البلاد على أي استقالات. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في وزارة النفط للحصول على تعقيب، وبوجه عام لا تؤثر التعديلات الوزارية على سياسة النفط في البلد عضو منظمة أوبك حيث يحددها المجلس الأعلى للبترول. بموازاة ذلك أكد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود أن الحملات الأمنية لـ«تطهير البلاد من المخالفين لقانون الإقامة والمطلوبين للقضاء مستمرة وبوتيرة أشد وستطال جميع المناطق بلا استثناء. وقال الحمود في تصريحات لصحيفة «السياسة» الكويتية نشرتها أمس، إن «زمن التراخي مع الخارجين على القانون سواء مواطنين أو وافدين انتهى من قاموس الداخلية». وأضاف: «إن الحملات الأمنية تأتي في سياق استراتيجية الداخلية للقضاء على جميع مظاهر الإخلال بالأمن واجتثاث بؤر الجريمة وتطهير البلاد من العمالة السائبة والمخالفة»، مشيرا إلى أنه «لا تهاون مطلقا مع كل ما يتصل بأمن البلاد».
وإذ نفى ما تردد عن «توقف الحملات»، بين وزير الداخلية أن «ما تقوم به الأجهزة الأمنية في ملاحقة مخالفي الإقامة وقوانين المرور والمطلوبين ينطلق من الحرص على تحصين أمن البلاد وفرض هيبة رجال الأمن». وعن الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية كشف الحمود أن «التغييرات والتعيينات المرتقبة ستكون نقلة نوعية وستضع في الاعتبار تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب وفق أطر مدروسة بعناية لا مجال فيها لأي تدخلات أو محاباة لأحد»، لافتا إلى أن «أمن البلاد سيكون فوق أي اعتبار للوصول إلى الاستقرار الأمني المنشود». وأضاف: «لن نسمح بعرقلة مسيرة رجال الأمن في أداء واجبهم والتقليل من دورهم»، داعيا الشباب الكويتيين إلى «الالتزام بالقيم واحترام الآداب العامة والابتعاد عن الاستهتار والرعونة كي لا يقعوا تحت طائلة القانون».
