فاقت وعود المساعدات التي قدمتها الاطراف المانحة في مؤتمر باريس لدعم السلطة الفلسطينية، امس، التوقعات والمطالب؛ اذ اعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان الاطراف المشاركة في المؤتمر والتي فاقت التسعين بعثة، تعهدت بتقديم 7.4 مليارات دولار في حين ان السلطة الفلسطينية كانت قد طالبت بمبلغ 5.6 مليار دولار، وذلك في اكبر تظاهرة دعم للسلطة الفلسطينية منذ عام 1996. وتتضمن المساعدات 3.4 مليار دولار للعام المقبل، على ان تشمل دعم الميزانية الفلسطينية بمبلغ 1.1 مليار دولار، وينفق الباقي على مشاريع محددة.
وقال مصدر أوروبي أن المؤتمر اراد إظهار التزام دولي بدعم انشاء دولة فلسطينية، لافتاً الى ان التزام فرنسا تقديم 300 مليون دولار، وبريطانيا 500، والسويد 209 ملايين، يظهر ان الأسرة الدولية تعتبر ان من الضروري استغلال هذه الفرصة التي تعد الأخيرة لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين واسرائيل، وان الالتزام الدولي معبر عن نية حقيقية في تحقيق السلام وانشاء الدولة الفلسطينية.
وتعهد الجانب الاميركي تقديم 555 مليون دولار، كما تعهدت المانيا مبلغ 300 مليون دولار، والاتحاد الاوروبي 640 مليونا.وذكر المصدر ان السعودية تعهدت تقديم 500 مليون دولار، وذلك رغم التساؤلات العديدة المطروحة لدى البعض بالنسبة الى الوضع على الأرض لجهة الانقسام الداخلي الفلسطيني وضعف القيادتين الفلسطينية والاسرائيلية. فالديبلوماسيون الغربيون على إدراك تام بالمصاعب القائمة، حتى ان بعضهم يتساءل ضمناً عما إذا كان هذا الدعم الدولي سيعطي دفعة فعلية لعملية السلام. غير ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس التي حضرت المؤتمر رأت انه يمثل الأمل الأخير للحيلولة دون إفلاس السلطة الفلسطينية.
وأكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الدعم المالي يجب ان يشمل كل الاراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، داعيا الى إنهاء عزلة القطاع ومؤكدا ان السلام لا يمكن ان يتحقق من دون غزة.
من جهته، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته امام المؤتمر من كارثة تحل بالأراضي الفلسطينية في حال لم يف بالتزاماته، داعيا اسرائيل الى وقف نشاطاتها الاستيطانية اذا ما ارادت اثبات نيتها ارساء السلام.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
