تسعى وكالات التصنيف الائتماني للتكيف مع جائحة فيروس كورونا، من خلال تخفيض تقييمات الشركات المعرضة للمخاطر، التي تخضع لرقابة النقاد الذين يلومونها على تفاقم الأزمة المالية الأخيرة.
تابعت الوكالات - بقيادة الشركات الثلاث الكبرى "ستاندرد آند بورز جلوبال"، و"موديز"، و"فيتش" – مجموعة كبيرة من عمليات تخفيض التصنيفات الائتمانية مع تسارع تفشي «كوفيد - 19».
وشهد آذار (مارس) أسرع وتيرة لتخفيض التصنيفات الائتمانية، مقارنة بالأعوام السابقة ـ إلى عام 2002 على الأقل، وفقا لتقرير صدر الأسبوع الماضي عن "بانك أوف أميركا".
أضاف المصرف أن مزيدا من جهات الإصدار يمكن أن تتوقع انخفاض تصنيفاتها الائتمانية في الأسابيع المقبلة.
بالنسبة للنقاد يعد هذا بمنزلة إعادة إنتاج للأزمة المالية لعام 2008، عندما تراجعت التصنيفات التي كانت مرتفعة للغاية، ما زاد الشعور بالذعر، خاصة في أسواق منتجات الأوراق المالية التي كانت مكتظة بالسندات المدعومة بالرهن العقاري.
قال دنيس كيليهر؛ رئيس "بيتر ماركتس"، وهي مجموعة لمناصرة المستهلكين: "ها نحن ذا، عشنا هذه التجربة بأكملها من قبل". يتم التخفيض "بعد ما يبدو أنه (...) تضخم كبير في التصنيفات، تماما مثلما حدث في المرة الأخيرة".
تقول الوكالات إنها تستجيب ببساطة للظروف المتغيرة، ما يعكس الضغوط المفاجئة التي ظهرت نتيجة لتفشي فيروس كورونا.
قال كرايج بارملي؛ الرئيس العالمي للممارسات في "ستاندرد آند بورز": "نحن نحاول فعلا أن نسميها كما نراها، متوازنة، لكننا نعترف أيضا بأن هذا الوضع يمثل ضغطا كبيرا للغاية يواجهه الاقتصاد".
وبحسب الشركة، فإن نحو 80 في المائة من إجراءات التصنيف الائتماني لدى "ستاندرد آند بورز" منذ أوائل شباط (فبراير) – تخفيض التصنيف الائتماني لنحو 213 شركة من أصل أربعة آلاف شركة غير مالية مصنفة – كانت تتعلق بجهات الإصدار الموجودة بالفعل في المنطقة "الخطرة" حتى قبل أزمة فيروس كورونا.
قالت آن فان براج؛ رئيسة قسم استراتيجية وبحوث الائتمان لدى "موديز": "إننا نتبع نهجا مدروسا لتخفيض التصنيف الائتماني عبر مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول". أضافت: "مهمتنا ليست تخفيض جميع التصنيفات، فهذا لا يخدم أحدا. مهمتنا هي تحديد القيم المتطرفة".
المخاوف من أن التقييمات كانت مرتفعة للغاية قبل تفشي فيروس كورونا تنبع من نماذج الأعمال في الوكالات، التي يتم الدفع لها من قبل الشركات والحكومات التي تقيم جدارتها الائتمانية. يمكن لتصنيف واحدة من أفضل الوكالات أن يجعل بيع السندات أو القروض أسهل بكثير، من خلال تزويد المستثمرين بآراء مستقلة نظريا حول آفاق المقترض. مثل هذه الآراء موجودة أيضا في التفويضات التي يعمل بموجبها كثير من شركات إدارة الصناديق، ما يجبرها على بيع السندات إذا انخفضت التصنيفات إلى ما دون حدود معينة.
لكن جهات الإصدار بشكل عام تدفع من أجل أن يتم تصنيفها – وهو تنظيم يمكن أن يسبب صراعات، ما يؤدي إلى اتهامات بأن الوكالات تتنافس لكسب الأعمال من خلال تقديم تصنيفات عالية.
في عام 2015 وافقت "ستاندرد آند بورز" على أن تدفع لعدد من الولايات في الولايات المتحدة نحو 1.4 مليار دولار لتسوية ادعاءات بأنها رفعت تصنيفات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في الفترة التي سبقت أزمة 2008، واعترفت بأنها أرجأت تخفيض تصنيفات ائتمانية خوفا من خسارة حصتها السوقية. "موديز" دفعت 864 مليون دولار في عام 2017 لتسوية اتهامات مماثلة.
اليوم، تمثل الوكالتان 81 في المائة من سوق وكالات التصنيف الائتماني القائمة، وفقا لتقرير كانون الثاني (يناير) 2020 الصادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات. وتشكل "فيتش" 13.5 في المائة من السوق.
قبل زيادة حدة تفشي الفيروس كانت الجهات التنظيمية تطرح أسئلة حول الممارسات التجارية للوكالات.
في تشرين الثاني (نوفمبر) قال جاي كلايتون؛ رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة، إن أنشطة الوكالات ينبغي أن تكون تحت المراقبة "باستمرار"، بينما كان يسأل عما إذا كانت هناك "نماذج دفع بديلة" من شأنها المواءمة بشكل أفضل بين مصالح وكالات التصنيف والمستثمرين.
"إيجان-جونز"، وهي وكالة تصنيف أصغر يتم الدفع لها من قبل المستثمرين بدلا من جهات الإصدار، قالت في خطاب أرسلته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في كانون الثاني (يناير) "لا يوجد قدر من الإفصاح أو الفصل الداخلي بين التصنيفات وموظفي التسويق يكفي للتغلب على هذه الوصمة الناتجة عن مثل هذه الصراعات".
في خطاباتهما للرد على لجنة الأوراق المالية والبورصات، قالت وكالتا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" إن الصراعات المحتملة متأصلة في جميع نماذج أعمال وكالات التصنيف.
يشير محللون إلى أن أنموذج "دفع جهات الإصدار" يتسبب أيضا في أن يتصرف بعض المستفيدين من الشركات التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني كما لو أنها تعرضت للظلم من هذه الوكالات، بدلا من أن تخضع لتقييمات غير متحيزة. في الشهر الماضي اشتكت مجموعة يابانية مثقلة بالديون من تخفيض تصنيفها من قبل "موديز"، قائلة إن الوكالة وضعت افتراضات "متشائمة للغاية" بشأن بيئة السوق.
غالبا ما يتخذ المستثمرون قرارات بشكل مستقل عن تقييمات وكالات التصنيف. في الأسبوع الماضي دفعت شركة الرحلات البحرية، "كارنيفال"، مبالغ طائلة لإصدار سندات جديدة، على الرغم من أنها تحظى بتصنيفات من "الدرجة الاستثمارية"، في الوقت الذي رأت فيه شركات إدارة الصناديق أن الشركة في خطر بعد تفشي الفيروس.
من غير المحتمل أن يتلاشى الجدل حول نماذج أعمال وكالات التصنيف، لأن نطاق التخفيضات هذه المرة أوسع بكثير من نطاق المنتجات المنتظمة. وبالفعل، يبدو أن تخفيض تصنيف الشركات الكبرى، مثل شركة فورد لصناعة السيارات وشركة ماركس آند سبنسر لتجارة التجزئة، من أدنى درجات تصنيف الدرجة الاستثمارية إلى غير المرغوب فيها، تسبب في حدوث اضطراب في أسواق الائتمان.
قال رضا باسو؛ الأستاذ المساعد في جامعة جورج واشنطن، إن العيوب القديمة في نماذج الأعمال تتضح مرة أخرى. "بعد عشرة أعوام لا يزال الأمر على حاله. لم يتغير شيء".
