ان التغيرات التي طرأت على القوانين التنظيمية التي تحكم إنشاء واستخدام الشبكات اللاسلكية ستقود الى نمو مصغر في شبكات Wi-Fi (تقنية الدخول والاتصال بالإنترنت لاسلكيا) في السوق الأردني حسب ما يؤكد مدير المبيعات في يو أس روبوتيكس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بيتر بلامبيد. ان القوانين الجديدة التي وضعت (أكتوبر 2003) من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن تعد سارية حاليا. ان القوانين الجديدة تطالب مستخدمي الشبكات اللاسلكية المحلية توقيع نموذج التزام في حين ان إنشاء الشبكات اللاسلكية المحلية العامة التي تقدم الخدمات الى العامة تحتاج الى التسجيل لدى هيئة تنظيم القطاع.
إن القوانين السابقة كانت تلزم الشركات دفع رسوم سنوية تصل إلى 15 دينار أردني ما يعادل 22 دولار أمريكي لكل نقطة دخول وهو أمر مكلف أدى إلى منع العديد من الشركات من استخدام الشبكات اللاسلكية. أما الآن فقد أصبحت المؤسسات الأردنية حرة في بناء شبكات لاسلكية بدون رسوم طالما تمت الموافقة على المعدات المستخدمة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وقال بلامبيد " إن هذه الخطوة الإيجابية أظهرت أن هيئة تنظيم الاتصالات تقوم بفتح السوق بطرق جديدة" مضيفا " من المهم أن تصل هذه الشركات إلى درجة عالية من الكفاءة و تقوم بتخفيض النفقات وخلق مزايا تنافسية.إن البيئة التنظيمية الجديدة تزيل أية عوائق للذين يريدون الاستفادة من المزايا التي توفرها شبكات الاتصالات اللاسلكية من حيث المرونة وحرية التنقل."
وحسب بحث أعدته شركة أي بي ام ومجموعة Meta فان 90 % من الشركات تخطط لتطبيق حلول متنقلة بحلول عام 2005. وفي أوروبا فإن نفس النسبة من الشركات تخطط للاستفادة من المزايا التي توفرها الشبكات اللاسلكية. ان الشبكات اللاسلكية توفر المرونة عند استخدام مصادر التكنولوجيا كما تحد من الحاجة الى الكيبلات المكلفة والتي لا يمكن الوثوق بها تماما.
ويقول بلامبيد " إن الأردن يعد من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهناك عدد من المبادرات الوطنية لتطوير التكنولوجيا في طريقها للتطبيق. وتترافق هذه الخطوة مع التركيز على نمو وتطوير أسواق التكنولوجيا والفرص المتوفرة فيها." (البوابة)
