أعلنت "أبراج كابيتال"، أكبر شركة متخصصة في استثمارات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن إغلاق قياسي ثان لـ "صندوق الاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية"، لترتفع الحصيلة الإجمالية للالتزامات المالية التي جمعها الصندوق إلى 1.7 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2007، بعدما سبق للإغلاق الأول أن جمع 500 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2006.
وبذلك، يصبح "صندوق الاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية" الآن، أكبر صندوق استثمارا بالملكية الخاصة في تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا على الإطلاق، ومن المتوقع أن يصل رأسمال الصندوق إلى 2 مليار دولار عند إغلاقه النهائي قبل نهاية عام 2007.
ويتميز الإغلاق الجديد بأنه تحقق خلال أقل من عام واستقطب مستثمرين عالميين من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حيث قاد "دويتشه بنك" جهود التمويل الدولية، إلى جانب مشاركته في الصندوق.
وقد وظفت "أبراج" أموالاً من الصندوق في 5 استثمارات حتى الآن خلال عام 2007، من ضمنها شراء حصة استراتيجية سابقة للاكتتاب العام في "العربية للطيران"، التي تعد أول شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ والاستحواذ على كامل حصص "الشركة المصرية للأسمدة" في أكبر صفقة استحواذ تقودها شركة استثمارات ملكية خاصة في تاريخ المنطقة أيضاً؛ وحصة استراتيجية في "أنظمة إدارة التعليم العالمية" (GEMS)، المزود الرائد لخدمات التعليم في الشرق الأوسط بجميع مراحله من الروضة وحتى الثانوية العامة؛ بالإضافة إلى حصة استراتيجية في "أتشيبادم"، الشركة التركية الرائدة في مجال الرعاية الصحية.
وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات التي وظفتها "أبراج" في هذه الصفقات، من مواردها الخاصة ومن مستثمرين مشاركين، نحو 1.4 مليار دولار، منها حوالي 800 مليون دولار من "صندوق الاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية". وبالتالي، فقد تم استثمار قرابة 40% من رأسمال الصندوق حتى قبل إغلاقه الثاني، مما قد يوفر للمستثمرين فرص نمو إضافية كبيرة.
وقال عارف نقفي، الرئيس التنفيذي لشركة أبراج كابيتال: "على مدى الأشهر القليلة الماضية، شهدت أبراج إقبالاً كبيراً من مجتمع المستثمرين في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بما في ذلك صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مكاتب عائلية، صناديق الهبات الجامعية، شركات تأمين ومؤسسات مالية. وفي الواقع فان 92% من الالتزامات المالية التي جمعها الصندوق قد أتت من مؤسسات استثمارية. وقد تمكنا خلال فترة وجيزة من جمع 1.2 مليار دولار من الالتزامات الجديدة للصندوق، 30% منها أتت من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك بالاعتماد على سجلنا الحافل وقدرتنا التي لا تضاهى في مجال إبرام الصفقات عبر المنطقة، فضلاً عن الجاذبية الخاصة لصندوق الاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية". ويسعدني أن الإقبال على الإغلاق الثاني تجاوز جميع توقعاتنا وساهم في توسيع النطاق الجغرافي لقاعدة مستثمرينا، الأمر الذي يعزز فرصنا في إتمام الإغلاق النهائي بسهولة قبل الموعد المخطط له في نهاية العام الحالي".
وأضاف: "تعتبر الصفقات التي استثمرنا فيها متميزة بكل المقاييس، إذ إنها تمثل شركات قيادية في قطاعاتها، وهو ما سيتيح لنا تجاوز عائداتنا القياسية التي سجلناها حتى الآن بسهولة نسبية. وبالفعل، فإننا نتوقع استثمار الصندوق بالكامل في غضون عامين، أي بزمن قياسي من شأنه أن يحقق فائدة كبيرة للمستثمرين المشاركين في هذا الصندوق".
وحول الإنجاز الجديد، قال الشيخ عبد الرحمن علي التركي، رئيس مجلس إدارة أبراج كابيتال: "لقد أتاح ’صندوق الاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية‘ دخول مجموعة جديدة من المستثمرين العالميين ليكونوا شركاء لأول مرة في النجاح الاقتصادي الكبير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وبالتالي، فقد أصبحت ’أبراج كابيتال‘ مركز رئيسي لتدفق رأس المال العالمي إلى منطقتنا. ففي الوقت الراهن، تتمتع هذه المنطقة بوضع راسخ في ما يخص النمو الاقتصادي المستدام والشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنوات طويلة قادمة، إن يكن على صعيد الواقع أو من وجهة النظر السائدة لدى مجتمع المستثمرين العالمي".
من جهته، قال أشوك آرام، مدير عام أسواق رأس المال العالمية في دويتشه بنك، الذي قاد برنامج التمويل العالمي لصالح الصندوق: "يمثل الإغلاق الثاني لصندوق الاستثمار في مشاريع التنمية والبنية التحتية عند هذا المستوى العالي وفي أقل من عام من تفعيله، إنجازاً حقيقياً، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار المناخ الاستثماري العالمي الحالي. وتكتسب عملية التمويل هذه أهمية خاصة بالفعل، فقد وفرت لمستثمرينا العالميين فرصة لأن يكونوا شركاء في فرص النمو التي تنطوي عليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا."
وتشمل القطاعات الرئيسية التي يستهدفها الصندوق: التعليم، والنقل، والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والمرافق، والنفط والغاز، والبتروكيماويات، والصناعة. ويتجاوز حجم الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات 630 مليار دولار، بحسب تقرير الأبحاث الذي أصدرته أبراج كابيتال مؤخراً تحت عنوان "احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا من استثمارات البنية التحتية".
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
