أعلن "صندوق الاستثمار الفلسطيني"، وهو شركة مساهمة عامة محدودة، تهدف إلى بناء اقتصاد وطني فلسطيني قوي ومستدام من خلال الاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة، ومجموعة "أبراج كابيتال" الرائدة في مجال استثمارات الملكية الخاصة، عن الإغلاق الأول لصندوق استثماري مكرس للاستثمار في الملكية الخاصة في فلسطين ويبلغ رأسماله الكلي 50 مليون دولار أمريكي.
وسيركز صندوق الملكية الخاصة على الاستثمار في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في فلسطين العاملة في القطاعات المختلفة وبمراحل نمو مختلفة. وتعد "أبراج" أكبر مجموعة لاستثمارات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتوزع مكاتبها على 6 دول. في حين يعتبر صندوق الاستثمار الفلسطيني المستثمر الأكبر في الاقتصاد الفلسطيني.
ويعتبر صندوق الملكية، الذي تم إغلاقه الأول على 15 مليون دولار أمريكي، أول صندوق لاستثمارات الملكية الخاصة مكرساً للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني. وسيجري تعزيز التعهدات الأولية التي التزم بها الراعيان- "صندوق الاستثمار الفلسطيني" و"أبراج كابيتال"- من خلال فتح باب المشاركة أمام المستثمرين عبر عمليات إغلاق مزمعة لاحقاً في غضون العام الحالي.
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 95% من إجمالي الشركات العاملة في فلسطين، كما توفر 84% من فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص وتساهم بنسبة 55% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل دعامة أساسية للاقتصاد الفلسطيني، إلا أنها تواجه عدد من التحديات، منها الافتقار إلى القدرة الكافية للوصول إلى رأس المال، وكذلك افتقارها إلى البنية التنظيمية الملائمة. وسيتيح صندوق الاستثمار في الملكية الخاصة إمكانية حصول هذه الشركات على التسهيلات اللازمة لنمو وتوسع هذه الشركات، فضلاً عن تعزيز المهارات الإدارية والقدرات التشغيلية والخبرات الاستراتيجية والعلاقات الإقليمية. يضاف إلى ذلك، أنه سيلعب دوراً فاعلاً في تحسين مستوى حوكمة الشركات.
وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني: "إن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز الثقة في الاقتصاد الفلسطيني وستظهر للمستثمرين وفرة الفرص في الأراضي الفلسطينية".
وأضاف: "تبشر مثل هذه الاستثمارات بتحقيق عائدات مرتفعة للمستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب كونها ضرورية لتقوية اقتصادنا الوطني ودعم المشاريع التنموية الريادية، وستعمل على نقل خبرات استثمارية إقليمية إلى المستوى المحلي، وإيجاد مئات فرص العمل الجديدة، إن لم يكن الآلاف منها".
وستقوم "أبراج كابيتال" من خلال شركة تابعة متخصصة بإدارة الاستثمارات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة- "ريادة لتنمية المشاريع"- بإدارة صندوق الملكية. ويتوقع أن يقوم الصندوق بعمل بما يتراوح بين 20 إلى 25 استثماراً على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقال عارف نقفي، مؤسس أبراج ورئيسها التنفيذي: "نحن فخورون جداً بمشاركتنا في هذه المبادرة وبقدرتنا على المساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني بطريقة مستدامة. ونهدف من خلال هذا الصندوق إلى تلبية احتياجات الشركات الريادية الفلسطينية بصورة مباشرة، خاصة وأن هذه الشركات تمتلك القدرة، كما في أجزاء أخرى من العالم، على تغيير حياة من حولهم نحو الأفضل من خلال تحقيق نمو مستدام في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. ونسعى عبر الصندوق أيضاً إلى تحقيق عائدات مرتفعة لمستثمرينا".
وأكد د. مصطفى على أن صندوق الاستثمار في الملكية الخاصة يجسد التزام "صندوق الاستثمار الفلسطيني" بدعم القطاع الخاص الفلسطيني، وتحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء اقتصاد فلسطيني قوي غير معتمد على المساعدات الخارجية.
خطوة مكملة
يعتبر صندوق الملكية الجديد خطوة مكملة لبرنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي أطلقه صندوق الاستثمار الفلسطيني قبل عامين بهدف تقديم ضمانات للبنوك لتشجيعها على تقديم التسهيلات للقروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد قام برنامج ضمان القروض بتأمين تمويل بقيمة 50 مليون دولار لما يزيد عن 200 مشروع.
ويهدف "صندوق الاستثمار الفلسطيني" إلى بناء أسس الاقتصاد الفلسطيني من خلال الاستثمار في قطاعات حيوية واعدة مثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعقارات، والطاقة، والاتصالات، والقطاع المالي، وفي الوقت ذاته تحقيق أعلى عائدات ممكنة للمساهم، أي الشعب الفلسطيني. ويعمل صندوق الاستثمار من خلال شراكات مع القطاع الخاص الفلسطيني ومستثمرين عرب ودوليين. كما ونجح في استقطاب مئات الملايين من الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر لفلسطين.
ويعد صندوق الملكية الخاصة المشترك مع "أبراج" أول وعاء استثماري تديره "ريادة لتنمية المشاريع"، وهي المنصة التي أطلقتها "أبراج" مؤخراً لإدارة الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد خصصت "أبراج" 50 مليون دولار أمريكي من رأسمالها الخاص لتمويل تأسيس "ريادة". وفيما تبني "أبراج" بنيتها الاستثمارية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن المتوقع أن يزداد حجم صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الإقليمي بشكل كبير ليصل إلى 700 مليون دولار، وذلك من خلال شراكات "أبراج" القائمة ومستثمريها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتجمع "ريادة" بين أكبر مصدر على الإطلاق لرأس المال طويل الأجل المخصص لرواد الأعمال في المنطقة واستراتيجية استثمارية مطورة خصيصاً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعالج "ريادة" أيضاً أكبر مشكلة تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة الإقليمية اليوم، إلى جانب مشكلة الحصول على التمويل، ألا وهي الدعم المؤسسي، بما في ذلك دعم عمليات التشغيل، وتحسين مستوى الحوكمة، وتوفير الموارد البشرية ذات الكفاءات وشبكات الأعمال المتطورة.
وقد قامت "أبراج كابيتال" بالعمل على استقطاب العديد من كبار خبراء الاستثمار للعمل لديها بشكل دائم في "ريادة"، وستؤسس مكتباً لها في مدينة رام الله لدعم صندوق فلسطين. وفي هذه الأثناء، تعكف "ريادة" على زيادة عدد أخصائيي الاستثمار المتفرغين لديها إلى 25-30 مختصاً.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
بموازاة الأنشطة الاستثمارية للصندوق، التزم الراعيان بعدد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في فلسطين. ويعتزم صندوق الملكية الخاصة التقيد بمبادئ الاستثمار المسؤول التي تحظى بدعم الأمم المتحدة وبتطوير أطر مراعية للبيئة من أجل شركاتها الشريكة.
وفي سياق التزامهما بتزويد رواد الأعمال بإطار عمل داعم للبيئة، سيؤسس الراعيان برنامجاً للدعم باسم "بداية" لتقديم التوجيه والإرشاد للشركات الرائدة من خلال شبكة شركاء "أبراج" الواسعة من المختصين والأكاديميين.
وتسعى "أبراج" أيضاً إلى تقديم تمويل إضافي إلى المجتمعات شديدة الفقر على أساس "رأس المال الصبور" والاستثمار المسؤول اجتماعيا.ً في حين يتبنى صندوق الاستثمار الفلسطيني سياسة مسؤولية اجتماعية واسعة النشاط في فلسطين تقدم الدعم الفني للقطاع الخاص إضافة إلى دعم التربية والتعليم وغيرها.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
