أعلن "بنك البحرين والكويت" عن إطلاق ذراع مصرفية استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية باسم "مصرف كابينوفا الاستثماري"، وذلك بعد الحصول على ترخيص "مصرف البحرين المركزي". ويبلغ رأس المال المصرح لـ "مصرف كابينوفا الاستثماري"، الذي يقدم خدماته لقطاع المؤسسات وتعود ملكيته بالكامل إلى " بنك البحرين والكويت"، 500 مليون دولار أمريكي ورأسماله المدفوع 125 مليون دولار.
وقال السيد عبد الكريم بوجيري، رئيس مجلس إدارة كابينوفا، خلال الإطلاق الرسمي للمصرف الجديد: "لقد سجل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية، في الوقت الذي تتوقع فيه وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" أن يصل حجم القطاع عالمياً إلى 4 تريليونات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. ويهدف "مصرف كابينوفا الاستثماري" للاستفادة من هذا النمو غير المسبوق والمساهمة في تعزيز القطاع المصرفي الإسلامي في البحرين والمنطقة عموماً".
وتشمل الأنشطة الرئيسية لمصرف "كابينوفا" الملكية الخاصة، وإدارة الأصول، وتمويل المؤسسات. وسيقدم المصرف العديد من المنتجات والخدمات المالية ذات القيمة المضافة، في الوقت الذي يعكف فيه على تطوير منتجات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤسسات المالية، والشركات، والأفراد ذوي الملاءة، والمستثمرين والشركات العائلية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح جمال هجرس، الرئيس التنفيذي لـ"مصرف كابينوفا الاستثماري": "تتمثل رؤية كابينوفا في أن يكون مصرفاً استثمارياً إسلامياً يعمل وفق أرقى المعايير العالمية ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة لمجموعة كبيرة من العملاء. وتتجسد رسالتنا في أن نصبح المصرف الاستثماري الإسلامي المفضل وأن نعمل على استثمار الفرص غير المطروقة في السوق الحالية من خلال تزويد عملائنا في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة عامة بمنتجات استثمارية فائقة تهدف إلى بناء قيمة مستدامة للمساهمين وتحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر والعائدات".
وسيوفر "مصرف كابينوفا الاستثماري" مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، بما فيها المرابحة، والإجارة، والمضاربة، والمشاركة، والسلم والاستصناع، والحسابات الاستثمارية المقيدة والمطلقة، بالإضافة إلى عمليات التمويل المشتركة وغيرها من الهيكليات الأخرى المستخدمة في القطاع المالي التقليدي، والتي جرى تعديلها بحيث تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
وأضاف هجرس: "يتمتع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بخبرة مصرفية محلية وعالمية كبيرة. وسنعمل على تزويد السوق بخدمات استثمارية متميزة بهدف تحقيق أعلى مستوى من العائدات الفصلية على أساس ثابت".
وقد شهدت مملكة البحرين خلال السنوات الأخيرة نمواً سريعاً لقطاع الخدمات المالية الإسلامية، متحولة إلى أكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط. يضاف إلى ذلك، أن البحرين تأتي في الصدارة في سوق الصكوك الإسلامية، بما في ذلك الصكوك الحكومية قصيرة الأجل وسندات الإجارة. وقد لعب المصرف البحرين المركزي دوراً أساسياً في طرح هذا النوع من الخدمات المصرفية المبتكرة.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
