أعلنت أمس شركة "الإمارات للخدمات المالية"، أول بيت استثماري محلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن طرح محفظتها الاستثمارية لجذب الإستثمارات إلى محفظة "الفرص الإستثمارية للشركات الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي" التي أطلقها بيت الاستثمار العالمي "جلوبال" مؤخراً بقيمة 500 مليون دولار.
وتهدف المحفظة إلى تحقيق عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الإصدارات العامة الأولية والشركات الناشئة في أسواق مجلس التعاون الخليجي التي تحتوى على درجات مخاطرة قابلة للسيطرة.
وقال السيد/خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للخدمات المالية: "تم تأسيس محفظة جذب الاستثمارات الخاصة هذه ضمن "مجموعة محافظ الإمارات" لتوجيه الاستثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى "محفظة الفرص الإستثمارية في دول الخليج"، وبالتالي نحو أسواق الاستثمار في الإصدارات العامة الأولية والشركات الناشئة في دول مجلس التعاون".
وأضاف بن كلبان بأن الزيادة الإستثنائية في حجم التداولات خلال السنوات الخمس الماضية هي ما شجع شركة "الإمارات للخدمات المالية" على طرح هذه المحفظة الجديدة، لافتاً إلى أن العديد من كبار المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية بدؤوا ينظرون إلى عمليات الاكتتاب في الإصدارات العامة الأولية في المنطقة على أنها من ضمن فئات الأصول القيمة. وبالنسبة لشركة متخصصة في إدارة الاستثمارات، مثل الإمارات للخدمات المالية، تعتبر هذه فرصة ذهبية يجب الإستفادة منها من خلال تفعيل آليات استثمارية خاصة.
ومن جانبه، تحدث السيد/ سوريش كومار، الرئيس التنفيذي للشركة عن الأداء القوي والمتميز لأسواق الأسهم الخليجية، مشيراً بشكل خاص إلى التوجه المتنامي نحو استثمارات السيولة المتوفرة لدى المستثمرين وفي الأنظمة المالية وتعزيز قيمتها عن طريق هذه الإصدارات. وقال: "وفي حالة كهذه تكون الفرص الإستثمارية في الشركات الناشئة وعمليات الاكتتاب الخاص بمثابة عاملاً مساعداً للمحفظة الاستثمارية الجديدة يمكنها من الاستفادة سريعاً من فرص النمو التي توفرها الأسواق العامة، وذلك حالما يتم تسجيل الإصدار وتداوله".
وأردف بن كلبان قائلاً بأن هذا التوجه لن يتعزز على المدى المتوسط ما لم نتمكن من الحفاظ على الجودة والمصداقية والرغبة لدى المستثمرين، خاصة في ظل ندرة الإصدارات العامة الأولية ووجود عوائق الدخول للأسواق المالية. وأضاف أيضاً إلى أنه خلال الأعوام من 2000 إلى 2004، ارتفع إجمالي حجم تداولات الأسهم في البورصة الخليجية من 7.9 مليار سهم إلى 60 مليار سهم، في الوقت الذي تضاعف فيه إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية في دول الخليج بنحو 8 مرات، أي من 120 مليار دولار في عام 2000 إلى 900 مليار دولار في العام الحالي.
وأكد السيد/ عمر القوقة، نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي "جلوبال" بأنه إذا أخذنا في الاعتبار إجمالي حجم الإصدارات العامة الأولية المنتظرة الذي يقدر بنحو 9 مليارات دولار، نجد بأن "محفظة الفرص الإستثمارية للشركات الناشئة في دول الخليج" تزخم بإمكانات هائلة لزيادة رأس المال، وبالتالي زيادة توزيعات المكاسب على المستثمرين فيها. وعلى الرغم من أن أجلها هو 5 سنوات، إلا أن مدة إغلاقها هي عامان مع تقليص شرط الإحتفاظ إلى نسبة 50% من الالتزام الأولي على مدى السنوات الخمس.
وخلص القوقة إلى القول بأن المحفظة تستهدف عائداً داخلياً على الاستثمار قدره 20% سنوياً إضافة إلى احتوائها على سياسة لتوزيعات الأرباح. وأشار إلى أن الحد الأدنى للاستثمار فيها هو 500 ألف دولار، يزيد بمضاعفات 250 ألف دولار.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
