بيت الاستثمار العالمي- تعليق حول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي- سوق البحرين للأوراق المالية- أثر العام 2008 على سوق البحرين كتأثيره على سائر دول العالم، إذ هيمنت الأزمة التي شهدتها الأسواق العالمية على البحرين فتراجع مؤشر جلوبل للأسهم البحرينية بنسبة 33.5 في المائة أو ما يعادل 71.74 نقطة خلال العام ليقفل على 142.25 نقطة في نهاية العام 2008 وهو أدنى مستوى بلغه المؤشر البحريني خلال العام والتراجع الأكثر حدة الذي شهده السوق خلال عام واحد. وأنهى مؤشر البحرين العام ، العام 2008 عند 180,407 نقطة أي بتراجع سنوي بلغ 34.5 في المائة مع الإشارة إلى أن مؤشر جلوبل للأسهم البحرينية تراجع بنسبة 7.4 في المائة خلال شهر ديسمبر.
وكان أعلى مستوى أقفل عليه مؤشر جلوبل البحريني خلال هذا العام 227.47 نقطة في 15 يونيو من العام 2008. مع بداية شهر سبتمبر، هيمنت ازمة الإئتمان على الأسواق البحرينية بدرجات متفاوتة أدت إلى حدوث خسائر هائلة في الربعة اشهر الأخيرة من العام ليسجل مؤشر التداول البحريني العام تراجعا بنسبة 32.9 في المائة في هذه الفترة.
هذا وبلغ إجمالي القيمة السوقية في نهاية العام 2008 ما يقرب من 19.9 مليار دولار أي بتراجع بلغت قيمته 7.1 مليارا او 26.2 في المائة بالمقارنة مع العام السابق. هذا وتراجعت القيمة السوقية لسوق البحرين بنسبة 7.4 في المائة خلال شهر ديسمبر فقط.
ومن جهة أداء القطاعات، واصل قطاع الإستثمار ادائه مسجلا أعلى معدل قيمة سوقية ( بنسبة 44.9 في المائة من المجموع الكلي) يليه القطاع المصرفي (بنسبة 33.7 في المائة من المجموع الكلي). ومن بين الشركات المدرجة، شكل البنك الأهلي المتحد، أكبر المصارف المدرجة في السوق، أكبر نسبة بلغت 14.2 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للسوق. والجدير بالذكر، أن من أكبر الشركات المساهمة في إجمالي القيمة السوقية للسوق هم : شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 12 في المائة، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 9.2 في المائة، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 9 في المائة وبنك البحرين الوطني بنسبة 6.9 في المائة. وساهمت الشركات الخمس الكبرى من حيث القيمة السوقية ما نسبته 51.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق البحرين.
عرفت مؤشرات القطاعات كافة تراجعا حادا في العام 2008 باستثناء قطاع الفنادق والسياحة. وشهد كلا من قطاع البنوك التجارية والاستثمار التراجع الأكبر حيث بلغت نسبة تراجعهما 39.2 في المائة و37.9 في المائة على التوالي. وكان تأثير الأزمة أقل نسبيا على قطاع الخدمات والصناعة حيث تراجع مؤشرهما بنسبة 19.4 في المائة و11.4 في المائة على التوالي، كما أن خسارة قطاع التأمين بلغت 1.7 في المائة فقط. وكان مؤشر قطاع الفنادق والسياحة الرابح الوحيد خلال العام 2008 مرتفعا بنسبة 23 في المائة في العام 2008 في حين شهدت جميع القطاعات الأخرى خسائر هائلة.
هذا وشهد العام 2008 إدراج شركة واحدة فقط وهي المصرف الخليجي التجاري الذي تم تسجيله في بورصة البحرين برأسمال مدفوع مقداره 100 مليون دينار بحريني في شهر يونيو من العام 2008 ومع هذا الإدراج ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 52 شركة. إلى أن في شهر ديسمبر من العام 2008، قامت شركة المستثمر الدولي الكويتية بوقف أسهمها من التداول في البورصة البحرينية ليعود بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة البحرينية مجددا إلى 51 شركة.
بلغ إجمالي القيمة المتداولة في العام 2008 رقم قياسي مقداره 2.1 مليار دولار بالمقارنة مع 1.1 مليار دولار للعام السابق، أي بزيادة حادة بلغت 95 في المائة. ونتيجة لذلك، تضاعفت كمية الأسهم المتداولة ليصل إلى 1.7 مليار سهم بالمقارنة مع 851.1 مليون سهم للعام 2007. وتركز نشاط التداول في قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار الذي شهد 1.2 مليار دولار (56.2 في المائة) و545.1 مليون دولار من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في حين بلغ الحجم الإجمالي للأسهم المتداولة في هذه القطاعات 944.8 مليونا (56.7 في المائة) و422.4 مليونا (25.4 في المائة).
تصدر كلا من بنك البحرين والكويت وبيت التمويل الخليجي وشركة الاتصالات البحرينية في قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا من حيث القيمة المتداولة وذلك بإجمالي تداول بلغ 799.9 مليون دولار و234.6 مليون و214.5 مليون على التوالي، أي ما يعادل 38.4 في المائة و11.3 في المائة و10.3 في المائة من النشاط التداول لكل منها خلال العام 2008. أما فيما يتعلق بكمية الأسهم المتداولة، جاء بنك البحرين والكويت وبنك السلام وبنك إثمار في المقدمة، حيث بلغت كمية التداول لكل منها 436.7 مليون سهم و 337.8 مليون سهم و240.4 مليون سهم ، أي ما يعادل 26.2 في المائة و20.3 في المائة و 14.4 في المائة في المائة على التوالي من إجمالي الكمية المتداولة في البورصة البحرينية للعام 2008. وبالنظر على أداء شهر ديسمبر 2008، نرى مجددا أن بنك البحرين والكويت تصدر قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا من حيث القيمة والكمية المتداولة بتداول 119.7 مليون سهم وبإجمالي قيمة بلغت 158.8 مليون دولار على التوالي.
هذا ومال معامل انتشار السوق اتجاه الأسهم المتراجعة مع تراجع 29 سهما وارتفاع 13 ، في حين بقي 9 أسهم دون تغيير.
شهد قطاع الاستثمار التراجع الأكبر في قيمة بعض أسهم الشركات إلى أقل من النصف. ونذكر أنه من الشركات التي تراجعت قيمة أسهمها إلى أقل من النصف أربع شركات استثمارية ومصرفين تجاريين. وكان بيت التمويل الخليجي الخاسر الأكبر للعام 2008 مع تراجع قيمة أسهمه بنسبة 69.8 في المائة. تلاه المؤسسة العربية المصرفية، التي أجبرت على وضع 230 مليون دولار جانبا لتغطية التخفيضات المرتبطة بأزمة الرهن العقاري الأمريكية التي احتدت في بداية شهر فبراير، إذ تراجعت قيمة سهم المؤسسة بنسبة 66.6 في المائة خلال العام 2008. ونذكر أنه من الشركات الأخرى التي تراجعت أسهمها أكثر من 50 في المائة بنك السلام وبنك إثمار وبيت الاستثمار العالمي وبنك الأهلي المتحد، حيث انخفضت أسهم كلا منهم بنسبة 57.1 و 55.2 و50.8 و 50.1 في المائة على التوالي.
أما الشركات الأكثر ارتفاعا خلال العام هم الشركة البحرينية للترفيه العائلي وشركة الفنادق الوطنية وشركة فنادق بنادر والشركة الأهلية للتأمين ومجموعة فنادق الخليج حيث حققت كلا منهم مكاسب بلغت 55.6 و 44.8 و40.8 و 30.9 و19.3 في المائة على التوالي. والجدير بالذكر، أن أربعة من هذه الشركات الخمس مسجلة في قطاع الفنادق. كما جاء كلا من سهم شركة البحرين لإصلاح وهندسة السفن وسهم مجموعة البركة المصرفية الأكثر ارتفاعا وذلك بنسبة 19 في المائة و 15.2 في المائة على التوالي. وكانت من أبرز المؤسسات من جهة الأرباح في البورصة البحرينية خلال العام 2008.
وعلى الرغم من تضائل السيولة نتيجة لأزمة الائتمان العالمية، لا يبدو أن هذه الظاهرة أحدث وقعا كبيرا على مصارف البحرين. فعلى الرغم من أن بضعة مصارف أعلنت عن خسائر في الربع الثالث من العام 2008، إلا أن بنك البحرين المركزي أقر بأن النظام المالي في الدولة مازال قويا وليس هناك أي نوايا لتبني إجراءات استثنائية لدعم أي مصرف.
هذا وصدر تصريح عن بنك البحرين المركزي في شهر سبتمبر تفيد بأن البنك أجرى مراجعة دقيقة لقطاع المصارف المحلي وتأكد بأن مقرضي المملكة يتمتعون بالقدرة على تجنب أبعاد الأزمة المالية.
كما أقدم بنك البحرين المركزي على تخفيض معدل الفائدة للمرة الثالثة منذ شهر أكتوبر وذلك عندما أقدم في ديسمبر على خفض المعدلات الرئيسة بمعدل 75 نقطة أساسية. هذا وتم تخفيض معدل فائدة الإيداع لأسبوع واحد إلى 0.75 في المائة ومعدل فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 0.25 في المائة ومعدلات التسليف لإعادة الشراء إلى 2.75 في المائة. لعل هذا الإجراء سيساعد على إبقاء السيولة في السوق البحريني وسيحمل وقعا إيجابيا على المدى البعيد.
تتمتع مملكة البحرين بواحدة من أكثر مصادر الدخل المتنوعة بالمقارنة مع نظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، وعليه تعد البحرين محظوظة كونها أقل عرضة لتأرجح أسعار الطاقة. وعلى الرغم من أن الأسواق على الأرجح ستظل غير مستقرة على مدى الشهرين- الثلاثة أشهر القادمة، إلا أننا متفائلون، حيث نعتقد أن المرحلة الأسوأ قد مضت وبأن انتعاشا تدريجيا سيطغى على قطاع الاستثمار وأداء سوق الأسهم على حد سواء.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
