إستجابة لتوجهات حكومة أبوظبي في العمل على توسيع فرص مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد الإمارة، بدأت " شركة أبوظبي للمطارات" التي تم تشكيل مجلس إدارتها مؤخراً بموجب قرار من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، في إتخاذ العديد من الخطوات السريعة لمباشرة المهام الموكلة إليها في مجال الإشراف على تشغيل مرافق الطيران في الإمارة الى جانب تطوير وتوسعة البنية التحتية لخدمات الطيران بما يتناسب مع الخطط التنموية الطموحة لأبوظبي.
وشدد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس لجنة إعادة هيكلة حكومة أبوظبي، على ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة لتفعيل الأداء الحكومي لتوفير خدمات تتميز بالجودة والكفاءة. وأضاف: "شكلت حكومة أبو ظبي لجنة للنظر في إعادة هيكلة مؤسساتها كخطوة أولى في تجاه تخصيص القطاع العام وتحويل بعض الدوائر الحكومية الى شركات مساهمة عامة تعامل على أساس تجاري بعد أن كانت تخضع للروتين الحكومي ".
وستعنى الشركة الجديدة بوضع خطط مستقبلية طويلة الأجل ذات جداول زمنية محددة، تستجيب للنمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الإمارة. وقال خليفة المزروعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في "شركة أبوظبي للمطارات": "في ضوء التطورات التنموية المختلفة التي تشهدها أبوظبي، تبرز أهمية التوجه نحو خصخصة شركات القطاع العام وتكريس جهود مختلف الجهات الحكومية لتفعيل أداء الدوائر الحكومية وهو ما يكفل تقديم خدمات نوعية عالية الجودة للعملاء من الأفراد ومؤسسات الأعمال على حد سواء".
وأضاف المزروعي: "يأتي توجه حكومة أبو ظبي نحو إعادة هيكلة الدوائر الحكومية وإنشاء شركات جديدة لإدارة المرافق الإستراتيجية مثل الموانئ والمطارات وتنظيمها، إداراكاً منها لأهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ومنحه الثقة المطلوبة للقيام بدور فاعل في خطط تطوير مختلف القطاعات الإقتصادية في الإمارة".
وستكون "شركة أبوظبي للمطارات"، التي تأسست بموجب للمرسوم الذي أصدره سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حاكم أبو ظبي، شركة مساهمة عامة برأس مال 500 مليون درهم، مقسمة الى خمسين مليون سهم، قيمة السهم الواحد الإسمية 10 دراهم، وتمثل أسهما اسمية مدفوعة بالكامل من حكومة أبو ظبي ومملوكة منها.
وستقوم الشركة الجديدة بتنفيذ دراسة ميدانية حول واقع حال المطارات والاحتياجات الواجب تلبيتها، ووضع خطط الإستراتيجية إستجابة لهذه المتطلبات. وقد بدأت إمارة أبوظبي تشهد خلال السنوات القليلة الماضية، ملامح نهضة اقتصادية، وسياحية، وصناعية من المتوقع ان تستمر خلال السنوات المقبلة، وهو ما جعلها مقصداً مثالياً للإستثمارات المباشرة وغير المباشرة في قطاعات الصناعة، السياحة والخدمات.
يشار الى أن حكومة أبوظبي بدأت تطبيق برنامج تطوير وإعادة هيكلة أجهزتها ودوائرها الحكومية من خلال إلغاء بعض الدوائر وإستحداث دوائر بديلة ودمج بعضها بالإضافة الى تحويل بعض الدوائر الحكومية الى شركات مساهمة وإدارتها على أسس تجارية في إطار تخصيص القطاع العام.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
