كشفت شركة "مايكروسوفت الخليج" (Microsoft Gulf) عن التوصل لتسوية مدنية بعيداً عن القضاء مع "ستورم كمبيوترز" (Storm Computers)، الشركة الموزعة لأجهزة الكمبيوتر التي تتخذ من دبي مقراً لها، وذلك عقب حملة مداهمة تم تنفيذها ضد متجر الشركة قبل بضعة أشهر.
وأطلقت حملة مداهمة ضد "ستورم كمبيوترز" نظراً لقيامها ببيع أجهزة كمبيوتر محملة بنسخ مقرصنة وغير مرخصة من برامج "مايكروسوفت". وخلال الحملة، تم مصادرة قرص مدمجة مستنسخة وإعتقال إثنين من موظّفي الشركة. وبموجب إتفاقية التسوية المدنية، ستلتزم "ستورم كمبيوترز" ببيع وتوزيع برمجيات "مايكروسوفت" الأصلية فقط لعملائها في المستقبل. وإتفق الطرفان على حجم وقيمة الأضرار غير المعلنة.
وقال مصطفى علي خان، مدير شركة "ستورم كمبيوترز": "نقدر بشدة النهج الذي تبنّته شركة "مايكروسوفت" في التعامل مع قضيتنا. وعقب محادثاتنا مع الشركة، تمكّنا من الإطّلاع على أهمية البرمجيات الأصلية بالإضافة إلى المخاطر والتداعيات السلبية المترتبة عن توزيع البرمجيات المقرصنة ومدى تأثيرها على شركتنا وعملائنا على حدّ سواء. وفي هذا الإطار، نتطلع إلى بناء شراكة إستراتيجية متينة مع "مايكروسوفت" بهدف تنمية أعمالنا وضمان تزويد عملائنا بمنتجات آمنة وتجربة إيجابية في هذا المجال."
من جانبه، قال جواد الرضا، مدير حقوق الملكية الفكرية في شركة "مايكروسوفت الخليج": "تعكس سلسلة التسويات التي تم إبرامها العام الماضي مدى الحرص المتزايد لدى موزّعي أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر لمواجهة التجارة غير المشروعة ودعم مبادرات مكافحة القرصنة. وفي هذا الصدد، نتوقع أن يشهد العام الجاري نمواً في هذا الإتجاه فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركائنا من الموزّعين. وعلى الرغم من نجاح جهود السلطات المحلية المختصة في الحد من الجرائم الرقمية وتخفيض معدلات القرصنة في مختلف أنحاء الإمارات من خلال إطلاق الحملات التوعوية وتفعيل برامج إنفاذ القوانين، إلاّ أنّنا لا نزال بحاجة إلى دعم كل من قطاع البرمجيات والمجتمع بشكل عام لمواجهة إنتهاكات حقوق الملكية الفكرية بفعالية وعلى نطاق واسع في الدولة."
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
