100 مليار درهم حجم سوق التكنولوجيا الإلكترونية خليجياً

قدر خبراء عاملون في سوق التكنولوجيا الإلكترونية حجم السوق في دول الخليج بنحو 100 مليار درهم، مؤكدين أن سوق الإمارات يعد الأسرع نمواً في انتشار ماكينات الدفع الإلكتروني، حيث يقدر عددها في السوق المحلي بنحو 30 ألف ماكينة منتشرة في قطاعات الاتصالات والبنوك والحكومة الإلكترونية.

جاء ذلك على هامش «مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني 2012» الذي افتتحه أمس، في أبوظبي، الدكتور المهندس على محمد الخوري، المدير العام لـ«هيئة الإمارات للهوية»، بمشاركة أكثر من 120 شركة تمثل كبار المصنعين حول العالم ومطوري البطاقات الذكية.

وقال الخوري إن «هيئة الإمارات للهوية» شارفت على إنجاز مشروع السجل السكاني وإصدار بطاقة الهوية للمواطنين والمقيمين في الدولة كافة مع نجاحها في تسجيل أكثر من 7 ملايين نسمة. وعبر الخوري عن تطلعه إلى التعرف على أحدث التقنيات والحلول الرقمية من خبراء الصناعة المتواجدين في المعرض مع تقييم مدى فاعليتها لتطوير الخدمات الحكومية لمواكبة التقدم العالمي والحفاظ على المستوى التنافسي في هذا العالم الرقمي.

خطط تكنولوجية

وأكد عبدالحميد رجب، المدير الإقليمي في مجموعة «بي بي سي» للتكنولوجيا البنكية، أن خدمات تكنولوجيا البطاقات المصرفية تنمو بمعدلات ملحوظة في أسواق المنطقة، خصوصاً في ما يتلعق بخدمات تحويل الأموال والصراف الآلي وخدمات دفع الفواتير إلكترونياً، مشيراً إلى أن حجم سوق التكنولوجيا الإلكترونية في دول الخليج تجاوز في الوقت الراهن 100 مليار درهم.

وقال إن للنظام المصرفي في دول الخليج مطالب أكثر من أي وقت مضى بالعمل على تسريع وتطوير الخطط التكنولوجية في القطاع، وبما يواكب التطورات التي يشهدها السوق العالمي في هذا المجال، مؤكداً أن عملاء البنوك يحتاجون إلى تطوير الخدمات الإلكترونية البنكية مع تقديم تلك الخدمات بأسعار تناسب النمو المتوقع لسوق التكنولوجيا المصرفية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف رجب إن مجموعة «بي بي سي» للتكنولوجيا البنكية، قامت مؤخراً بالتوسع في منطقة الخليج العربي خصوصاً في الإمارات من خلال تأسيس مكاتب إقليمية تخدم القطاع المصرفي، فضلاً عن مكاتب أخرى في كل من البحرين والسعودية، لافتاً إلى أن المجموعة تتعامل حالياً مع 88 مؤسسة مصرفية في 26 دولة حول العالم.

وتابع أن سوق التكنولوجيا المصرفية يشهد في الوقت الراهن منافسة شرسة بين الشركات العالمية العملة في القطاع، مشيراً إلى أن الشركات الهندية والصينية بدأت تدخل معترك المنافسة القوية مع الشركات الأمريكية التي تقدم خدماتها بأسعار مرتفعة، مؤكداً أن تقديم تلك الخدمات بأسعار مناسبة مرتبط بتوافر الخبر الفنية العاملة التي تشهد ندرة واضحة في منطقة الشرق الأوسط والخليج.

مردود اقتصادي

وأوضح وليد صادق، المدير الإقليمي لشركة «بيتل» الكورية العاملة في تصنيع ماكينات الدفع الإلكتروني، أن سوق الدفع الإلكتروني أصبح من المحاور الرئيسة لدفع برامج النمو في الاقتصاد الكلي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً أن الزيادة الملحوظة في المدفوعات الإلكترونية لها مردود اقتصادي مباشر في الناتج القومي لدول المنطقة.

وقال إن المدفوعات الإلكترونية تشكل عاملاً مهماً من عوامل تحسن حركة سيولة النقد داخل الاقتصاد، موضحاً أنها تسهم في تواجد «الكاش» بصورة مستمرة داخل الجهاز المصرفي ما يؤدي إلى تحسن وتيرة الاستثمارات المتجهة إلى المشاريع الجديدة، فضلاً عن مساهمة المدفوعات الإلكترونية في تحسن الشفافية في تعاملات الأفراد والمؤسسات الحكومية وبما يقلل من حجم ما يعرف بـ«الاقتصاد الرمادي»، والذي يكشف بوضوح عمليات التهرب الضريبي والمالي وحركة الأموال غير القانونية.

ونوه صادق بأن مثل هذه النوعية من المدفوعات الإلكترونية تسهم بشكل قاطع في تحسين أداء العملات الوطنية وحركة الإهلاك فيها، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تحتل مكانة متقدمة ضمن قائمة البلدان الأسرع نمواً في انتشار ماكينات الدفع الإلكتروني، بنمو سنوي يتجاوز 5 بالمئة سنوياً، حيث قدرت المؤسسات الدولية العاملة في القطاع عدد ماكينات الدفع الإلكتروني في السوق المحلي بنحو 30 ألف ماكينة، منتشرة بين فروع البنوك وشركات الاتصالات ومحال التجارة ومراكز التسوق.

المدفوعات الإلكترونية

وطالب صادق بضرورة تنشيط النظام المحلي للمدفوعات الإلكترونية في بلدان منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب اتخاذ إجراءات تنفيذية وسن تشريعات قانونية تنظم عملها في الأسواق الإقليمية، منوهاً بأن المدفوعات الإلكترونية تمثل نسبة ضئيلة للغاية في حجم الإنفاق الاستهلاكي بالمنطقة وبما لا تتجاوز 5 بالمئة فقط، مشيراً إلى أن هذه النسبة تمتلك فرص نمو كبيرة إذا علمنا أن هذه النسب تتجاوز الـ80 بالمئة في البلدان المتقدمة.

وأضاف «إن ضآلة نسبة الدفع الإلكتروني مقارنة بحجم الإنفاق الاستهلاكي في أسوقنا يرجع إلى ثقافة المجتمعات الإقليمية التي تشوبها الشبهات من الناحية الفقهية والدينية، فضلاً عن تخوف البعض من فتح حسابات بنكية تكشف تعاملاتهم المالية حتى لا يخضعون لعمليات الفحص الضريبي والمالي، في حين أن البعض الآخر يفضل «الدفع الكاش» لسداد المستحقات المالية وفواتير الدفع المختلفة».

وذكر المدير الإقليمي لشركة «بيتل»، أن حجم مبيعات شركته لماكينات الدفع الإلكتروني في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجاوزت الـ350 ألف ماكينة خلال العام الماضي، منها 300 ألف ماكينة في أسواق الدول العربية، ونحو 50 ألف ماكينة في الأسواق الإفريقية، لافتاً إلى ضرورة تحديث ماكينات الدفع الإلكترونية من خلال دمج نقاط البيع مع نظام الكمبيوتر المحمول، والذي يهدف في المقام الأول إلى دمج المدفوعات الإلكترونية مع قطاع الحكومة الإلكترونية وفي مقدمتها هيئات الشرطة والصحة والمبيعات والتوزيع وتقديم الخدمات اللوجيستية.

الأمن الرقمي

ومن جانبه، قال هشام السرخي، المدير الإقليمي للبرامج الحكومية لدى شركة «جيمالتو» الشرق الأوسط، إن مجال الأمن الرقمي أصبح من المجالات التي تستحوذ على اهتمام واضح من قبل القائمين على صناعة المدفوعات الإلكترونية والبطاقات الذكية. وتابع إن خدمات الأمن الرقمي من شأنها تمكين المواطنين من الدخول الآمن إلى خدمات الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أن «جيمالتو» الشرق الأوسط تقوم حالياً بتوفير بطاقة الهوية الإماراتية كمقاول فرعي، متوقعاً إطلاق مشروع جديد في السوق الإماراتي يهدف إلى تسليم بطاقات الهوية عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية لتسليم البطاقات. ونوه بضخامة حجم سوق البطاقات الذكية بالسوق المحلي والذي ينمو الطلب علىه بشكل ملحوظ، خصوصاً في قطاعات البنوك والاتصالات والحكومة الإلكترونية، مؤكداً أن نمو الطلب لابد من أن يواكبه إطلاق المزيد من الحلول الأمنية التي تحمي تلك البطاقات من عمليات التزييف أو التحايل، خصوصاً في ما يتعلق بالمعلومات والبيانات الشخصية.

وكشف السرخي عن خدمات جديدة ستقدمها «مؤسسة الإمارات للهوية» قريباً، ومنها على سبيل المثال البطاقة الصحية الإلكترونية، وخدمات السفر الإلكتروني، ومحفظة الدفع الإلكترونية، مؤكداً أن تلك الخدمات تتميز بطرق حماية آمنة عبر ما يسمي بـ«التشفير الإلكتروني»، والتي تمكن صاحبها من الدخول الآمن للمواقع الحكومية عبر المعلومات الحيوية والبصمات العشرية.

ولفت إلى أن لدى الإمارات سجلاً واضحاً وموثقاً في مجال استخدام التكنولوجيا الخلاقة في مشاريع الحكومة الإلكترونية الريادية، مشيراً إلى النجاح المشهود في تطبيق بطاقات الهوية الإلكترونية، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الجهات والهيئات الحكومية بالدولة في تأسيس مرحلة جديدة من خلال سلسلة واسعة من خدمات الدعم الإلكتروني المتطورة.

وقال لوران لي مول، نائب رئيس والمدير العام لشركة «كونتيننتال يوروب» في منطقة الشرق الأوسط التي تقدم خدمة «باي بال»، « لقد حان الوقت لكي يتم توجيه التركيز نحو العملاء والابتكارات، وعلى الشركات العاملة في القطاع التجاري الاستعداد لخدمة عملائها من خلال البطاقات الذكية التي تضمن لهم الأمان والثقة».