أعلن وزير المالية الأردني، محمد العسعس، إن مسودة ميزانية الأردن لعام 2022 قد يبلغ الإنفاق الحكومي 10.6 مليار دينار (15 مليار دولار)، وتسهل الطريق لتعافي النمو إلى 2.7 في المائة بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود.
وأشار العسعس في إفادة لوسائل الإعلام مساء الأحد، أن الأردن نجح الأسبوع الماضي في المراجعة الثالثة للإصلاحات التي يدعمها برنامج مدته أربعة أعوام لصندوق النقد الدولي لمساعدة الأردن في الحفاظ على الاستقرار المالي من أجل التعافي المستدام.
وذكر العسعس، إن الحكومة الأردنية عملت على زيادة إيراداتها المحلية العام الماضي دون زيادة الضرائب من خلال حملة نادرة لمكافحة التهرب الضريبي، وأيضًا عملت على إعادة هيكلة كبرى لإدارة الضرائب والجمارك وضعت نهاية للإعفاءات.
وتوقعت الحكومة، أن يصل إجمالي الإيرادات العام المقبل إلى 8.9 مليار دينار، منها 848 مليوناً في صورة منح خارجية.
وكان الاقتصاد الأردني قد تضرر بشكل خاص العام الماضي من عمليات الإغلاق بسبب انتشار وباء كورونا، وسجلت البلاد معدل بطالة 24 في المائة، في ظل أسوأ انكماش منذ عقود.
وقد يصل معدل التضخم في الأردن إلى 2.5 في المائة العام المقبل من 1.6 في المائة هذا العام.
ويتوزع معظم الإنفاق الحكومي على الرواتب والمعاشات التقاعدية، وهو من بين الأعلى مقارنة بحجم اقتصاد البلد البالغ 45 مليار دولار.
وقال وزير المالية، إن الحكومة رفعت الإنفاق الرأسمالي إلى 1.5 مليار دينار، بزيادة 43 في المائة عن العام السابق، للمساعدة في تحفيز النمو وتحسين البنية التحتية من أجل المساعدة في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد العسعس، على التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في تحسن النظرة المستقبلية للبلاد ساعدته على الحفاظ على التصنيفات السيادية المستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف الأسواق الناشئة الأخرى.
وأضاف العسعس، إن خدمة ديون بقيمة 29.4 مليار دينار من الدين العام ستنخفض العام المقبل مع اعتزام البلاد للتوسع في المنح والقروض الميسرة، بأسعار اقتراض تفضيلية، بعيداً عن الإقراض التجاري الأكثر تكلفة.
