كشفت نتائج بنك الشارقة أداءً قوياً ونمواً متواصلاً في الربع الأول من 2010، حيث سجل صافي الأرباح زيادة قدرها 23 في المائة ليصل إلى 134 مليون درهم مقارنة بـ 109 ملايين درهم في الفترة ذاتها من 2009. ويرجع هذا النمو في نتائج البنك إلى استراتيجيته الناجحة، وجودة أصوله، وقوة ميزانيته.
وارتفع إجمالي الأصول في الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2010 ليصل إلى 18.419 مليون درهم بزيادة قدرها 14 في المائة مقارنة برصيد الفترة المنتهية في 31 مارس 2009 والبالغ 16.219 مليون درهم، وبزيادة قدرها 2 في المائة عن رصيد الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والبالغ 18.062 مليون درهم.
وسجلت حقوق المساهمين ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 3.978 مليون درهم مقارنة بـ 3.659 مليون درهم في 31 مارس 2009، وذلك على الرغم من دفع توزيعات نقدية بلغت 240 مليون درهم خلال الفترة الحالية.
ونجح بنك الشارقة في زيادة محفظة ودائعه بشكل كبير، حيث ارتفع إجمالي الودائع ليصل إلى 12.482 مليون درهم بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بـ 10.108 مليون درهم في 31 مارس 2009. وبالمقارنة مع الأرقام المسجلة في 31 ديسمبر 2009 والبالغة 12.113 مليون درهم، فقد سجلت الودائع أيضاً زيادة قدرها 3 في المائة.
وارتفعت القروض والتسهيلات البنكية لتصل إلى 11.854 مليون درهم في هذه الفترة بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بـ 10.941 مليون درهم في 31 مارس 2009، وبزيادة قدرها 4 في المائة عن رصيد الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والبالغ 11.450 مليون درهم. وتأتي هذه الزيادة منسجمة مع سياسة البنك المحافظة في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب.
واستقر صافي السيولة لدى البنك في هذه الفترة عند 3.002 مليون درهم بزيادة ملفتة قدرها 84 في المائة مقارنة بـ 1.579 مليون درهم في 31 مارس 2009. كما أظهرت السيولة تحسناً بنسبة 3 في المائة مقارنة بـ 2.912 مليون درهم في 31 ديسمبر 2009. وقد جاء هذا التحسن العام مدفوعاً بزيادة الودائع.
وقد أدى الشعور الإيجابي المصاحب لحالات الانتعاش التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال 2009 إلى الحد من تراجع أسواق المال الإماراتية التي هبطت في الربع الأخير من 2008 والربع الأول من 2009. وأدى ذلك بدوره إلى تحسن الأرباح الشاملة في العام الحالي بنسبة 60 في المائة لتصل إلى 123 مليون درهم مقارنة بـ 77 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2009.
وانعكس هذا الأداء العام المتميز للبنك خلال هذه الفترة على ربحية السهم التي ارتفعت بنسبة 23 في المائة لتصل إلى 6.3 فلس مقابل 5.2 فلس في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلق فاروج نركيزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك، على النتائج قائلاً: "في الفترة المنتهية في 31 مارس 2010 تمكن البنك من تكوين إجمالي احتياطي عام بما يفوق النسبة التي يعتزم البنك المركزي إقرارها. كما فاقت عمليات المجموعة في الإمارات ولبنان الأرقام المتوقعة لميزانية 2010، مما يضع البنك في طليعة القطاع المصرفي في الإمارات من حيث النمو والأرباح".
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
