قال خبراء في القطاع المصرفي الإسلامي أن دول الخليج تستحوذ على 25 في المئة من حجم سوق المصارف الإسلامية العالمية البالغ حوالي 260 مليار دولار في 267 مؤسسة مصرفية إسلامية بالعالم، ويأتي هذا في الوقت الذي يصل فيه معدل النمو إلى ما بين 15 إلى 20 في المئة سنويا في هذا القطاع، كما ذكر المشاركون في (المؤتمر الأول للخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد) في دبي الخميس الماضي أن العمل المصرفي الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى 40 في المئة من إجمالي العمل المصرفي الإسلامي عالميا، وهناك توقعات بارتفاعه الى 60 في المئة اذا ما عززت دول المنطقة هذا القطاع بشكل أكبر، مثلما هو قائم في ماليزيا أو إندونيسيا على سبيل المثال لا الحصر.
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الشؤون المالية والصناعة في الإمارات ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر:" ان التمويل الإسلامي أثبت كفاءته ويمكن له أن يتحول إلى قوة فاعلة داخل مجتمعاتنا وخارجها، حيث شهد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية تطوراً كبيراً على مدى العقود الثلاثة الماضية على الرغم من أنه لا يزال قطاعاً ناشئاً، كما يحظى مديرو الخدمات المصرفية للأفراد في البنوك على مستوى الإمارات والعالم بالفرصة لتزويد السوق بالمنتجات والخدمات التي يطلبها العملاء، وتقع على عاتقهم مسؤولية القيام بذلك". وأشار وزير المالية والصناعة إلى وجود مساع حثيثة من قبل هيئة الخدمات المالية البريطانية لدعم وتطوير التمويل العقاري الإسلامي، مشيرا الى ان ذلك يأتي في الوقت الذي يزداد فيه الاهتمام والإقبال الكبير الذي تحظى به المنتجات الإسلامية في القطاع المصرفي العالمي.
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية،:" على الرغم من النمو القوي الذي يشهده قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد، فإن إدارة هذا النمو لا تزال تمثل أحد أصعب التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي". وعلق قائلاً: ''لا تزال هناك معوقات بارزة تمنعنا من ردم الهوة بين التطور السريع لاحتياجات عملائنا ووتيرة ابتكار وتطوير خدمات تواكب هذه الاحتياجات المتجددة".
وأشار د. خرباش إلى عدد آخر من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الإسلامي، حيث قال :" نحتاج إلى حل قضية تحديد المسؤوليات القانونية وتعويض النقص في عدد الخبراء في مجال تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية''. وأكد د. خرباش على ضرورة تطوير نظام تأمين يقوم على أساس الودائع، داعياً إلى إجراء أبحاث مستمرة ودقيقة حول القطاع المصرفي الإسلامي.
ومن ناحيته قال الدكتور محمد القطان مدير وحدة الاقتصاد الإسلامي في كلية العلوم الإدارية في الكويت :" أن 267 مؤسسة مصرفية إسلامية تمارس نشاطها حول العالم ويصل حجم أعمالها إلى 260 مليار دولار ويبلغ حجم النمو في حدود 15 الى 20 في المئة، وتأتي دول الخليج على رأس القائمة من حيث الحصة الأكبر في العمل المصرفي الإسلامي والذي يقدر بنحو 40 في المئة من اجمالي العمل المصرفي بصفة عامة، كما هناك آفاق كبيرة لنمو هذا القطاع في السنوات المقبلة وسيزداد مع الوقت خاصة في حالة دعم حكومي أعلى مما هو قائم حاليا، وتشير التقديرات إلى أن النمو المتوقع في مثل تلك الحالة سيصل إلى 60 في المئة". وقال يوسف الغصن مساعد المدير العام في بيت التمويل الكويتي :" أن المصارف الإسلامية أصبحت صناعة لها مقوماتها وتنمو بشكل كبير ومتنوع، فقد تجاوزت 260 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط على ما بين 20 و25 في المئة من هذا القطاع، كما ظهرت مؤسسات متخصصة في دراسة تطوير العمل المصرفي الاسلامي منها هيئة المحاسبة والمراجعة المالية الإسلامية (ايوفي) والتي تضع العديد من المعايير للرقي بالخدمات المصرفية الاسلامية".
أما سعيد سليمان مؤسس صندوق معراج للأسهم العالمية فقال :" إن حجم صناديق الاسهم الاسلامية في العالم تنمو بشكل كبير حيث يقدر حاليا بنحو 5 مليارات دولار، وتنمو بمعدل 5 الى 10 في المئة سنويا، موضحا أن القطاع المصرفي الاسلامي ينتظره مستقبل واعد خاصة مع استمرار الاقبال على التعامل مع القطاع"، مشيرا الى أن النمو الأكبر يتوقف على عامل رئيسي يثمثل من خلال توسيع دائرة المستفيدين من المصارف الاسلامية بحيث تمتد الى العامة زليس الشرائح العليا كما هو قائم حاليا، موضحا أن العامل الديني وزيادة الوعي بأهمية العمل المصرفي الاسلامي زاد في المرحلة الأخيرة مما أسهم في نمو أعماله. وأضاف سليمان :" ان 65 في المئة من المستثمرين في صندوق معراج من الخليج، خاصة من السعودية والامارات والكويت، وهو الوحيد الذي يتيح الاكتتاب فيه عبر الانترنت وبحرية كاملة، علاوة على الاكتتاب من خلال المكاتب التمثيلية للصندوق في دول العالم حيث تتولى شركة مونديال تمثيل معراج في الامارات.
وناقش المشاركون دور المصارف التقليدية في دعم وتعزيز منتجات المصارف الإسلامية من خلال تجربة ماى بنك ثاني اكبر البنوك في ماليزيا. وتناولت المناقشات التشريع وأثره على انتشار التمويل الإسلامي، حيث ناقش محمد باراشا من نورتون روز، إحدى الشركات القانونية الرئيسة في بريطانيا، عملية التمويل الاسلامي في بريطانيا وتحويلها الى مصرف اسلامي كامل، حيث تم التطرق للتطورات التشريعية في بريطانيا حيث استضاف بنك انجلترا اقبال اساريا من المجلس الإسلامي فى انجلترا لمناقشة تناول التشريعات الإسلامية لمؤسسات التمويل المالية. وأوضح رهان هدى أهمية التشريع باستخدام مثال التمويل الإسلامي للاسكان في كندا. ( البوابة)
