تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"- الكويت- الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية- العراق- الناتج المحلي الإجمالي والحساب الجاري –
الناتج المحلي الإجمالي
تباطأ النمو الاقتصادي في العراق خلال الأعوام من 2000 و حتى 2003. وبنهاية العام 2003، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعا هائلا بنسبة 32.9 في المائة وصولا إلى 27 مليار دينار عراقي وفقا للبيانات الصادرة عن بنك العراق المركزي. حيث أفاد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بنفس الاتجاه الهبوطي ولكن بمعدلات مختلفة. وفيما بعد، يقد تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لنموا كبيرا بلغت نسبته 46.5 في المائة وذلك بفضل استعادة معدلات إنتاج النفط. وبنهاية العام 2005 تابع الناتج المحلي الإجمالي نموه ولكن بمعدلات أبطأ، حيث شهد نموا حقيقيا بلغت نسبته 3.7 في المائة. وفي العام 2006، تشير التقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة. بلغ الناتج المحلي الإجمالي 42.2 مليار دينار عراقي في العام 2006، وهو تقريبا نفس المستوى الذي بلغه في العام 2000. أما من ناحية الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، تشير تقديرات البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي العراقي بنسبة 15.4 في المائة في العام 2006، وصولا إلى 71,188.8 مليار دينار عراقي (48.5 مليار دولار أمريكي).
لا تزال عائدات النفط تشكل قوة دافعة في تحديد النفقات العامة والخاصة في العراق، نظرا لضخامة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي العراقي. لذا، يعكس الناتج المحلي الإجمالي التغييرات التي طرأت على إنتاج البلاد من النفط الخام. حيث ساهم النفط في المتوسط، بحوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العراقي خلال الفترة من العام 2001 إلى العام 2005.
وفقا لتقديرات البنك الدولي للناتج المحلي الإجمالي وفقا للفئات الرئيسية، بلغت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 39,409.4 مليار دينار عراقي في العام 2005. أما مساهمة النفط نحو الناتج المحلي الإجمالي العراقي، فقد تراجعت من 83.4 في المائة في العام 2000 إلى 63.9 في المائة بنهاية العام 2005. ويعكس هذا التراجع ما أصاب معدل إنتاج العراق من النفط من انخفاض من 2.81 مليون برميل / يوميا في العام 2000 إلى دون 2 مليون برميل / يوميا في العام 2005. وتأتي مساهمة التنمية الاجتماعية بعد مساهمة النفط حيث بلغت نسبة مساهمتها 11.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في العام 2005.
وفيما يتعلق بالقيمة الحقيقية، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي وفقا للنشاط الاقتصادي، أن قطاعي الزراعة، والخدمات الاجتماعية والشخصية هما الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. حيث ساهم القطاعين معا بأكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. ومن جهة أخرى، ساهمت الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 13.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حيث بلغت قيمتها 5.8 مليار دينار عراقي. ساهمت أيضا قطاعات أخرى مثل الصناعة والتصنيع، النقل والمواصلات والتخزين، تجارة البيع بالجملة والتجزئة بشكل أساسي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ووفقا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، استحوذ الإنفاق الاستهلاكي على أكثر من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة من 2004 حتى 2006. وفي العام 2006، شكل الاستهلاك الخاص ما نسبته 42.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نفس مستوى العام 2004 تقريبا، في حين جاءت نسبة الاستهلاك العام عند مستوى 43.8 في المائة مقابل 56.4 في المائة في العام 2004. ومن الجدير بالذكر أنه في الفترة التي أعقبت العام 2003، اتخذ الادخار المحلي الإجمالي إتجاها تصاعديا ليصل إلى 26.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2006. وعلى الرغم من هذه الزيادة في الإدخار، إلا أن الاستثمار المحلي الإجمالي اتخذ اتجاها هبوطيا، حيث انخفض من 26.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004 إلى 16.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2006. وقد عكس انخفاض الإنفاق الاستثماري الحالة الأمنية غير المستقرة في البلاد والتي تعيق إعادة الأعمار والمشاريع الاستثمارية.
تتوقف التوقعات الاقتصادية للعراق في المدى المتوسط على الوضع الأمني فيها، إضافة إلى ما يتم تنفيذه من المشاريع النفطية. أما إنتاج النفط في العراق فمن المتوقع أن يعود إلى المستويات التي كان عليها قبل الحرب بحلول العام 2010، كما من المقدر أن يتوسع القطاع غير النفطي بسرعة بفضل تدفق المساعدات والإنفاق الإعماري داخل الاقتصاد. وبناء على ذلكن تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى مواصل الناتج المحلي الإجمالي العراقي للنمو في المستقبل القريب مرتفعا بنسبة 7 في المائة حتى العام 2010. وتعتمد توقعات انتعاش النمو الاقتصادي على فرضية زيادة إنتاج النفط ليصل إلى 3.5 مليون برميل / يوميا بحلول العام 2010 دون انقطاع لا مبرر له. إلى جانب افتراض بقاء أسعار النفط عند مستويات مناسبة. كذلك يعتمد نمو العراق على فرضية تقدم عمليات إعادة إعمار العراق بسلاسة، وعودة سيادة الأمن تدريجيا. وبالمثل سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويا في حال ظل مدعوما مستويات الاستثمار المرتفعة الموجهة نحو تنفيذ مشاريع أعمار العراق.
الحساب الجاري
يشير تقرير البنك المركزي الخاص بالإحصاء التجاري أن الميزان التجاري للعراق واصل تراجعه خلال الفترة من العام 2002 إلى العام2005. حيث شهد الميزان التجاري تراجعا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 59 في المائة، وصولا إلى 165.4 مليون دولار أمريكي بنهاية العام 2005 أو ما يعادل 0.4 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي. في حين استفاد الفائض في العام 2005 من النمو السريع في الصادرات والذي بلغت نسبته 33.1 في المائة، مقابل نمو الواردات بنسبة 10.5 في المائة. فمن جهة، بلغت الصادرات (فوب) 23.7 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 56.4 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي للعام 2005. حيث ساهمت صادرات النفط بنسبة 99.5 في المائة من إجمالي الصادرات بمبلغ 23.6 مليار دولار أمريكي. ومن ناحية أخرى، شهدت الصادرات غير النفطية نموا هامشيا بلغت نسبته 7.7 في المائة، وصولا إلى 118.5 مليون دولار أمريكي. أما الواردات (سيف) فقد بلغت 23.5 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 56 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي في العام 2005.
وبصفة عامة، فرض القطاع العام سطوته على الاقتصاد العراقي لعقود طويلة. فعلى صعيد التجارة، استحوذ القطاع العام على أكثر من 90 في المائة من الصادرات و70 في المائة من الواردات. وهو ما يعزى إلى الارتفاع الهائل لحصة النفط في الصادرات. حيث سيطرت الدولة على هذا القطاع على مدى عدة عقود. وبالمثل، واصلت الحكومة فرض سيطرتها على الواردات، وفقا للعديد من الاتفاقيات مثل اتفاق النفط مقابل الغذاء، وبرامج المنح والمساعدات. يتوقع أن يستأثر القطاع الخاص مستقبليا بالنصيب الأكبر من حيث مساهمته على جميع الجبهات، وذلك كنتيجة لخطط الخصخصة والتعديلات الأخيرة التي تسهل على القطاع الخاص استيراد منتجات النفط.
وبعد ثلاث أعوام متتالية من العجز، حقق الحساب الجاري أول فائض بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي في العام 2005. وخلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام2005، كان ميزان السلع هو المساهم الرئيسي في فائض الحساب الجاري وليس ميزان الخدمات. حقق ميزان السلع نمو سوي مركب بنسبة 15.4 في المائة خلال تلك الفترة. ومن ناحية أخرى، واصل ميزان الخدمات تسجيل عجزا مرتفعا على مدار نفس الفترة. وبنهاية العام 2005، انتعش ميزان السلع ليحقق فائضا كبيرا بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز الذي حققه في العام 2004 والبالغ 3.5 مليار دولار أمريكي. كذلك واصلت من جهة أخرى التحويلات الجارية نموها للعام الثالث على التوالي. حيث بلغت 3.2 مليار دولار أمريكي في العام 2005، أو ما يعادل نمو سنوي بنسبة 74 في المائة. وقد كان الفائض المتحقق في كل من ميزان السلع، ميزان التحويلات، وميزان الدخل كافيا لتعويض المساهمة السالبة لميزان الخدمات الذي حقق عجزا مقداره 5.7 مليار دولار أمريكي، وساهمت الخدمات الصافية بنسبة مساهمة سالبة في الحساب الجاري بلغت 299.2 في المائة وهو ما يعزى بصفة أساسية إلى زيادة المدفوعات. وفي العام 2005، شهدت مدفوعات الخدمات نموا بلغ بأكثر من خمسة أضعاف، وصولا إلى 6.1 مليار دولار أمريكي مقابل 972.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
كان تقلب الحساب المالي ما بين حالتي الفائض والعجز خلال الفترة من العام 2002 إلى العام 2005، بمثابة مرآة عاكسة للاستثمارات المباشرة واستثمارات المحافظ. حيث تراجع الحساب المالي بشكل حاد خلال العام 2005، ليشهد عجزا بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي مقابل تحقيق فائض بنسبة 4.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
حقق ميزان المدفوعات فائضا صافيا خلال العامين الأخيرين. ففي العام 2005 بلغ ميزان المدفوعات 4.2 مليار دولار أمريكي، مسجلا تراجعا هامشيا بنسبة 0.7 في المائة عن مستوى العام 2004. ويرجع هذا لأثر الحسابات الجارية والرأسمالية التي ساندت ميزان المدفوعات لتواصل تحقيق فائض للعام الثاني. ساهم الحساب الجاري بنسبة 45.9 في المائة إلى فائض ميزان المدفوعات في العام 2005. في الوقت الذي ساهم فيه الحساب الرأسمالي لأول مرة بصورة إيجابية، حيث بلغ 3.5 مليار دولار أمريكي. وقد كانت هذه الزيادة في فوائض الحسابات الجارية والرأسمالية كافية لتعويض ارتفاع عجز الحساب المالي بنسبة 129.6 في المائة، ونتيجة لذلك انخفض الحساب الإجمالي لميزان المدفوعات لكنه ظل إيجابيا.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
