ارتفعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3% في يوليو الفائت، ما رفع مجموع مكاسبها في العام 2009 حتى الآن إلى 16.2%. وقد كان أداء أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل من كل من مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 ومؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM، واللذان كسبا 7.4% و 10.9% على التوالي خلال الشهر. وتواصل المنطقة أداءها الأقل من مؤشر MSCI EM الذي رفع مكاسبه في الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 49%. وكان أداء قطاع البنوك في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر أفضل من المتوقع، ما أدى إلى تعزيز أداء أسواق الأسهم فيها. فقد تجاوزت عائدات العمليات المصرفية الأساسية توقعات المستثمرين على الرغم من تخصيص البنوك احتياطيات أكبر لتغطية خسائر القروض المحتملة. وتشير تلك النتائج إلى احتمالات التعافي في مكاسب البنوك للنصف الثاني من العام 2009. وكانت الإمارات أفضل الأسواق أداء هذا الشهر بينما حافظت مصر على مكانتها كأفضل الأسواق العربية أداء خلال العام حتى الآن.
وعالميا فقد اكتسب مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 ما نسبته 7.4% في يوليو بفضل تجاوز نتائج الشركات للتوقعات أيضا. وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يحقق فيه مؤشر S&P 500 المكاسب. كما تجاوزت حوالي 75% من الشركات التى أعلنت عن نتائجها والبالغ عددها 148 شركة على مؤشر S&P 500 تقديرات المساهمين في نتائجها المعلنة للربع الثاني. إلا أن الشركات المدرجة بالإجمال على مؤشر S&P 500 ما تزال تتوقع الهبوط القياسي الثامن لها على التوالي في الأرباح الفصلية. وبنهاية يوليو ارتفعت أسعار النفط أيضا بنسبة 2.4% لتبلغ 70.0 دولارا أميركيا للبرميل.
المملكة العربية السعودية
ارتفع مؤشر "تداول" بنسبة 3.2% في يوليو بقيادة أسهم قطاع البتروكيماويات والبنوك. فقد ارتفع سهم سابك بنسبة 10.4% في يوليو بفضل نتائجها في الربع الثاني البالغة 1.81 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 8% عن التوقعات، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من الشهر. كما ارتفعت أسهم بنك الراجحي بنسبة 5.6% خلال الشهر حيث أعلن عن أرباح قدرها 1.77 مليار ريال سعودي للربع الثاني من العام بالمقارنة مع 1.74 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي، بينما بلغت مكاسب بنك سامبا 9.1% حيث أعلن دخلا صافيا قدره 1.24 مليار ريال سعودي للربع الثاني من العام، متفوقا على توقعات المحللين بنسبة 9%. وقد زادت عدد من البنوك السعودية احتياطياتها المخصصة لتغطية خسائر القروض المحتملة في الربع الثاني 2009 وسط مخاوف بشأن الموقف المالى لاثنتين من المجموعات السعودية المتعثرة ذات الديون الكبيرة. ومقارنة بمخصصات تغطية خسائر القروض في 2008 فإن بنك الراجحي زاد مخصصاته الفصلية لهذا الغرض من 276 مليار ريال سعودي إلى 421 مليار ريال، بينما رفع بنك الاستثمار السعودي مخصصاته خلال الربع الثانى من العام بأحد عشر ضعفا، وزاد البنك العربي الوطني مخصصاته ثلاثة أضعاف (وهي أعلى مخصصات فصلية للبنك خلال عدة سنوات) بينما زاد البنك السعودي الفرنسي مخصصاته الفصلية من 10 مليون ريال سعودي إلى 120 مليون ريال. ومن بين الشركات التي حققت أكبر المكاسب هذا الشهر شركة صافولا حيث حققت ارتفاعا قدره 14.2% بعد استملاكها سلسلة متاجر جيان المملوكة لمجموعة الحكير مقابل 440 مليون دولار أميركي، مما سيمكن باندا العزيزية -وهي ذراع صافولا لتجارة التجزئة- من زيادة حجم أعمالها الإجمالي بنسبة تقارب 13%. بالمقابل، انخفضت أسهم المملكة القابضة بنسبة 6.2% خلال الشهر بعد إعلانها انخفاض صافي دخلها بنسبة 88.3% في الربع الثاني من العام. وأعلنت شركة الاتصالات السعودية عن أرباح صافية قدرها 2.9 مليار ريال سعودي للربع الثاني من العام، ويأتي ذلك ضمن إطار توقعات المحللين لأدائها، لكن هبطت أسهمها بنسبة 2.4% خلال شهر يوليو.
وما نزال على رؤيتنا الإيجابية للأسهم السعودية. فالبيئة الاقتصادية الكلية المتينة في المملكة تدعم التوجه الدفاعي للعديد من الأسهم السعودية نسبة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ويتيح أداء البنوك السعودية، على الرغم من الازدياد الكبير في احتياطيات القروض، من التعافي المحتمل في المكاسب في النصف الثاني من هذا العام.
الإمارات العربية المتحدة
ارتفع مؤشر مورغان ستانلي MSCI الإماراتي بنسبة 10.1% بقيادة بنوك أبوظبي التي أعلنت نتائج أعلى من المتوقع على الرغم من تخصيص مبالغ أعلى لاحتياطيات خسائر القروض المحتملة. فقد ارتفعت أسهم كل من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول وأبوظبي التجاري بمقدار 40.3% و 27.8% و 16.8% على الترتيب. وفاقت أرباح بنك أبوظبي الوطني توقعات المحللين بنسبة 25% حيث أعلن عن أرباح بلغت 907 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من العام رغم ازدياد مخصصات القروض، بينما كانت نتائج كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول موافقة للتوقعات. ومن ناحية أخرى، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لثلاثة بنوك في دبي هي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك دبي الإسلامي. وقالت وكالة التصنيف أن التصحيح الحاد في سوق العقارات أدى إلى زيادة المخاطر في اقتصاد دبي، ويشكل تحديات إضافية للبنوك. وخلال شهر يوليو 2009 انخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 7.4%، بينما ارتفعت أسهم اتصالات 2.3% مع تحقيقها دخلا صافيا بلغ 2.4 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من العام 2009. كما قدمت الشركة عرضا للحصول على رخصة تشغيل الاتصالات النقالة والثابتة في ليبيا، وأعلنت نيتها استملاك حصة قدرها 51% في مجموعة الاتصالات الكويتية زين. وبالمقابل، انخفضت أسهم إعمار العقارية بنسبة 1.4% بسبب تواصل المشاعر السلبية تجاه الاندماج المقترح، ما فاقم الأثر السلبي على سهم الشركة للشهر الثاني على التوالي، كما أن الشركة أعلنت مؤخرا عن خسائر صافية بلغت 1.29 مليار درهم إماراتي للربع الثاني من العام، تعود بشكل أساسي إلى أخذ الشركة لمخصص بالقيمة الاسمية للشركة التابعة لها في الولايات المتحدة بالكامل. وباستثناء ذلك المخصص فقد تجاوزت نتائج إعمار التقديرات بحوالي 50% بسبب تسليم الوحدات الجاهزة بمعدل أعلى من المتوقع.
وقد تحسنت معنويات المستثمرين تجاه البنوك الإماراتية وبنوك أبوظبي على وجه الخصوص. وتأثرت نتائج الربع الثاني باحتياطيات القروض سالفة الذكر التي فاقت المعدلات، وإلغاء أعمال إعمار العقارية في الولايات المتحدة بشكل نهائي. وهذه العوامل تتيح فرصة للتعافي المحتمل في إيرادات النصف الثاني من العام 2009.
دولة الكويت
كانت السوق الكويتية ثاني أسوأ الأسواق أداء خلال الشهر حيث شهدت انخفاضا قدره 5.0% قاده قطاع البنوك. فقد انخفضت أسهم بنك الكويت الوطني بنسبة 4.7% فيما أعلن عن هبوط قدره 33% في صافي دخل الربع الثاني من العام وزيادة احتياطيات خسائر القروض وانخفاضا في قيمة الاستثمارات لديه. يشار إلى أن البنك قد تملك حصة قدرها 13.2% في بنك بوبيان مقابل 295 مليون دولار أميركي، لترتفع حصته فيه إلى 27.5%. وأعلن البنك الأهلي الكويتي عن صافي دخل الربع الثاني من العام، والذي بلغ 5.1 مليون دينار كويتي، ما يمثل انخفاضا حادا بنسبة 77.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبقيت أسهم البنك دون تغير خلال الشهر. وقالت وكالة فيتش في تقرير لها أن البنوك الكويتية قد تعرضت لضغوط متزايدة تعزى إلى التباطؤ في الاقتصاد المحلي والتعرض الكبير للنظام المصرفي للقروض ذات أصناف الأصول عالية المخاطرة (كشركات الاستثمار والعقارات والإنشاءات). وأعلم محافظ البنك المركزي البنوك الكويتية أن أساليبها لاختبارات الضغط غير كافية ويجب أن تكون أكثر صرامة. وبالمقابل فقد ارتفعت أسهم زين، أكبر مشغل للاتصالات في الكويت، بنسبة 6.8% خلال الشهر حيث أعلنت عن ارتفاع قدره 5.5% في أرباحها للربع الثاني بفضل ارتفاع أعداد المشتركين لديها. وأعلنت شركة اتصالات الإماراتية نيتها تملك حصة قدرها 51% في زين، وقالت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أنها قد تفكر ببيع حصتها البالغة 24.6%.
ولم تتمكن إعلانات الأرباح من رفع معنويات المستثمرين خلال يوليو. وما نزال قلقين بشأن القطاع المالي في الكويت بسبب تعرضه الكبير للشركات الاستثمارية وقطاع العقارات. ولا نرى محفزات إيجابية كبيرة في السوق على المدى القصير.
دولة قطر
ارتفعت أسهم السوق القطرية بنسبة 3.3% في يوليو بفضل قطاع البنوك بشكل أساسي. فقد بلغت مكاسب كل من بنك الدوحة وبنك قطر التجاري وبنك قطر الوطني 12.1% و 8.1% و 5.8% على التوالي. قد جاءت أرباح البنوك القطرية للربع الثاني من العام أفضل من المتوقع على الرغم من رفعها لاحتياطيات خسائر القروض المحتملة. وفاق بنك قطر الوطني التوقعات بإعلانه أرباحا بلغت 1.06 مليار ريال قطري للربع الثاني، تعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات التمويل الإسلامي. أما أسهم الشركة المؤثرة في المؤشر، صناعات قطر، فقد هبطت بنسبة 2.5% رغم ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من الشهر، بينما ارتفعت أسهم الاتصالات القطرية بنسبة 12.6% بعد نجاحها في إطلاق سندات بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي بفترات استحقاق تتراوح بين 5 و 10 سنوات. وأعلنت قطر لنقل الغاز ارتفاع صافي دخلها ثلاث مرات في الربع الثاني من العام 2009 ليبلغ 179 مليون ريال قطري، ما يمثل ارتفاعا سنويا قدره 252%، وكان الدافع الأساسي لتلك النتائج متانة الإيرادات من أعمال الشركة الأساسية. وبدأت قطر للملاحة وقطر للشحن إجراءات اندماجهما المعلن عنه مسبقا.
أما توقعاتنا تجاه السوق القطرية فتبقى إيجابية، بالنظر إلى التقييمات الجاذبة نسبيا ومتانة الأساسات الاقتصادية الكلية وقوة الدعم الحكومي. ومن المنتظر أن تقوم قطر، والتي يتوقع أن تعلن عن نمو حقيقي في إجمالي الدخل القومي قدره 7% على الأقل، بزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية من الغاز من 39 مليون طن إلى 60 مليون طن بنهاية العام. وقد ساهمت النتائج الإيجابية التي أبدتها أسهم البنوك في مكاسب المؤشر خلال شهر يوليو. وينتظر المستثمرون إعلانات الأرباح من قبل الاتصالات القطرية وصناعات قطر لتأكيد رؤيتهم الإيجابية للسوق على المدى القصير.
سلطنة عُمان
حققت السوق العمانية مكاسب قدرها 4.2% في يوليو بقيادة بنك مسقط وعمانتل واللذان بلغت مكاسبهما 6.5% و 6.2% على الترتيب. وقد هبط صافي دخل بنك مسقط في الربع الثاني من العام بنسبة 62% ليصل إلى 12 مليون ريال عماني (مقارنة بـ 31.3 مليون ريال في العام 2008). ويعتبر هذا الهبوط الحاد في الأرباح نتيجة مباشرة لارتفاع احتياطيات القروض وخاصة بسبب التعرض للمجموعتين السعوديتين المتعثرتين. وقد خصص بنك مسقط 40.2 مليون ريال عماني للاحتياطيات في الربع الثاني من العام، بينما أعلن بنك عمان الوطني عن دخل صاف للربع الثاني من العام قدره 6.1 مليون ريال عماني. وارتفعت أسهم شركة إسمنت عمان إلى أعلى مستوياتها خلال 11 شهرا بعد إعلانها عن دخل صاف بلغ 11.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 7.64 مليون ريال العام الماضي.
وقال البنك المركزي العماني في أحدث تقاريره أن النمو الفعلي في ناتج الدخل القومي سيبقى إيجابيا على الأرجح في العام 2009 بفضل تواصل الطلب المحلي واستمرار الإنفاق الرأسمالي. وتتوقع الحكومة أن يصل معدل إنتاج النفط إلى 805,000 برميل يوميا، ارتفاعا من 728,000 برميل يوميا العام الماضي. وتبقى تقييمات السوق العمانية معقولة بالمقارنة مع الأسواق الإقليمية الأخرى، ونتوقع من السوق أن تستمر في تعافيها التدريجي على المدى المتوسط.
جمهورية مصر العربية
بلغت مكاسب السوق المصرية 8.3% في يوليو يقودها قطاع الاتصالات. فقد ارتفعت أسهم كل من أوراسكوم تليكوم والمصرية للاتصالات وموبينيل بنسبة 21.4% و9.3% و 7.6% على الترتيب. ولم يمنع الصراع القائم بين فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم على ملكية موبينيل أسهم الاتصالات من تحقيق مكاسب قوية في يوليو. ويذكر أن العرض الثالث الذي قدمته فرانس تليكوم لتملك موبينيل قد رفض من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية CMA المصرية. ومن ناحية أخرى، أعلنت موبينيل عن نتائج قوية للربع الثاني من العام 2009 فاقت التوقعات بنسبة كبيرة بفضل ارتفاع معدل الإيرادات لكل مستخدم ARPU ونمو أعداد المشتركين. كما أدى ارتفاع أعداد المشتركين لدى فوادفون مصر إلى تعزيز سعر أسهم المصرية للاتصالات، والتي تمتلك حصة قدرها 45% في فودافون مصر. وحققت السويدي للكبلات مكاسب قدرها 5.5% في يوليو مع إعلانها عن خططها للتوسع في نيجيريا. وكان أداء البنك التجاري الدولي أقل من أداء السوق حيث بقيت أسهمه ثابتة تقريبا. ووضعت وكالة مودي تصنيفات الودائع للبنك، إلى جانب أربعة بنوك مصرية أخرى، قيد المراجعة لتخفيض محتمل. وتملكت أكتيز، شركة استثمارات الملكية الخاصة، حصة قدرها 9.3% في البنك مقابل 244 مليون دولار أميركي.
وتباطأ التضخم في مصر ليبلغ 9.9% في يونيو هبوطا من 10.2% في الشهر السابق. وقد دفع انخفاض التضخم البنك المركزي إلى تقليل سعر الفائدة بواقع خمسين نقطة إلى 8.5% للودائع و 10% للإقراض. وقال البنك أن المخاطر التي يواجهها النمو المحلي تنخفض فيما تقل ضغوط التضخم. وقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة حتى الآن بواقع 3.0% خلال العام لتشجيع الطلب والاستثمار. ومن المتوقع أن يشكل آخر تخفيض في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، إلى جانب الإعلان عن نتائج الربع الثاني في أغسطس، حافزا إيجابيا للسوق.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
