تصاعد نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط ليصل إلى مستويات جديدة خلال العام 2005، وذلك بقيمة 6 مليارات جمعها مستثمرون في المنطقة، ليحقق هذا النشاط زيادة قدرها 100 في المئة عن العام السابق 2004. وعمل التطوير في توجيه المؤسسات إلى جانب ممارسات الإفصاح لدى الشركات المدرجة بالفعل في أسواق الأسهم بالمنطقة، على تعزيز ازدهار سوق الاكتتابات العامة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار الخليجي عمر القوقا، تعليقاً على ذلك: »كان تأسيس هيئات تشريع مستقلة في عدة دول خليجية خطوة مهمة نحو تطوير توجيه المؤسسات والشفافية في أنحاء المنطقة«.وتابع القوقا: »لقد عزز تأسيس هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة، وهيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية في العام 2003، وهيئة سوق المال في سلطنة عُمان في العام 1998 بالتأكيد ثقة المستثمر الخليجي«.
وأبان القوقا أن ما يدعم أنشطة الاكتتابات العامة هو تدفق السيولة في أسواق المال، إذ ارتفعت القيمة المالية لأسهم المالكين إلى تريليون دولار في 2005، بعد أن كانت بحدود 120 مليار دولار في العام 2000، وهو نموّ يتجاوز نسبة 800 في المئة في فترة 5 سنوات فحسب.
وقال القوقا، وكما ذكرت صحيفة الوسط البحرينية،: »من التطورات المهمة الأخرى نشوء مؤسسات جديدة تولد من رحم الشركات العائلية التقليدية، إذ تعزّزت ممارسات الإفصاح باطّراد، وبدأ كثيرون في إعلان تقارير ربعية للنتائج المالية.وعلى رغم وجود متّسع كاف لتطوير المعايير الخاصة بإعداد التقارير لدى الشركات في المنطقة، فإنّ ثقة المستثمرين لا تزال قوية«.
وكانت الشركات الإماراتية رائدة في العام 2005 على صعيد المنطقة، إذ جمعت نحو 1,9 مليار دولار، تلتها الشركات في المملكة العربية السعودية بنحو 1,7 مليار دولار.
من جهته قال مدير مشروع قمة الاكتتابات العامّة غاريث باري: »التعاظم المفاجئ في الاكتتابات خلال 2005 يعود في جزء منه إلى أداء أسعار الأسهم لكلّ من الاكتتابات العامّة والشركات المدرجة حديثاً. ووصلت زيادة معدّل النسبة للشركات الـ 14 التي أدرجت العام الماضي إلى 159 في المئة، ما يعزّز انتشار الثقة بين المستثمرين الخليجيين«.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
