تراجع هامش ربح الشركات السعودية خلال الربع الرابع من العام 2008 بعد أن بدأت الشركات في الشعور بتبعات تراجع أسعار النفط وتدهور الوضع الاقتصادي العالمي بصفة عامة.
تراجعت الربحية الإجمالية للشركات بنسبة 7.57 في المائة في العام 2008 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. وذلك باستثناء خسائر شركة المملكة القابضة وشركات التأمين حديثة الإدراج التي لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد. وقد بلغت خسائر شركة المملكة القابضة في العام 2008 ما قيمته 29.9 مليار ريال سعودي مقارنة بأرباح صافية بلغت 1.21 مليار ريال في العام 2007.
ومن بين قطاعات السوق السعودي، ساهم كلا من قطاعي المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكمياوية بنسبة 65 في المائة من الربحية الإجمالية للسوق في العام 2008 مقابل مساهمتهما بنسبة 64 في المائة في السنة المالية 2007. من جانب آخر، شهد قطاع شركات الاستثمار المتعدد أكبر نسبة تراجع في ربحيته تبعه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. في حين شهد قطاع الاستثمار الصناعى أكبر نسبة نمو من حيث ربحية الشركات في العام 2008، تبعه قطاع التشييد والبناء ثم قطاع الفنادق والسياحة.
القطاع المالي
ظل قطاع المصارف السعودي جاذبا للمؤسسات المالية العالمية على الرغم من تراجع أداؤه في الربع الرابع من العام 2008. فخلال الربع الثالث من العام 2008، استطاع القطاع المصرفي السعودي أن ينجو من عواقب وخيمة نتيجة الأزمة المالية العالمية وذلك نظرا لمحدودية تعرضه إلى الأسواق المالية العالمية. إلا ان النتائج المخيبة للربع الرابع من العام قد ألقت بظلالها الثقيلة على الأرباح الإجمالية للعام 2008 ككل. فقد حقق القطاع المصرفي نموا متواضعا بنسبة 0.6 في المائة في السنة المالية 2008. حيث تراجع معدل نمو ربحيه البنك في الربع الرابع تراجعا ملحوظا وذلك نتيجة الخسائر المحققة في المحافظ الاستثمارية، إضافة لزيادة المخصصات الاحتياطية لمواجهة خطر تراجع أسواق المال المحلية والعالمية.
كان مصرف الراجحي في طليعة البنوك السعودية من حيث ارتفاع قيمة ما حققه من أرباح خلال الربع الرابع من العام 2008 والتي بلغت 1.46 مليار ريال، وبالمثل فيما يتعلق بالأرباح الإجمالية السنوية للعام 2008 والتي بلغت 6.5 مليار ريال. وبصفة عامة، تباين أداء البنوك الكبرى من حيث الأرباح المحققة خلال السنة المالية 2008، مع نمو ربحية مصرف الراجحي وساب بنسبة 1.2 و12 في المائة على التوالي. من جانب آخر، تراجعت أرباح مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض بنسبة 7.5 و12.4 في المائة على التوالي. وقد استفادت البنوك من تجربة تراجع الدخل من الرسوم في العام 2007 (نتيجة لتراجع سوق الأوراق المالية) وشرعت في تنفيذ خططها لتقليل الإعتماد على الدخل من أنشطة التداول في السوق. إلا أنه على الرغم من ذلك، لم تتمكن البنوك من الإسراع في تنويع مصادر دخلها بصورة كبرى، حيث باغتها تراجع الأسواق في العام 2008 والذي كان له أكبر الأثر على محافظها الاستثمارية.
على الرغم من تراجع أرباح البنوك السعودية خلال الربع الرابع من العام 2008، والتي تعزى في الأساس للسياسة الاحترازية التي اتبعتها البنوك عن طريق الاحتفاظ بمزيد من المخصصات تحوطا من أحوال الأسواق المالية المتقلبة، إلا أن جودة موجودات البنوك السعودية بصفة عامة محفوظة من خلال تلك الاحتياطات والتي لم تشهد أي إضطرابات تقتضي مساعداتها خلال الأزمة المالية التي اجتاحت العالم في العام 2008. كما توفر البيئة الاقتصادية المحلية الداعمة والتنمية الايجابية للقطاع المالي العالمي، مصحوبا بخطط إعادة هيكلة البنوك والجهود الرامية لتخفيف حدة الاعتماد على عوائد الاستثمار في أسواق الأوراق المالية، كل تلك العوامل توفر فرصة نمو متواضعة لقطاع البنوك خلال العام 2009.
أما فيما يتعلق بقطاع التأمين فقط شهد تراجعا كبيرا في ربحيته السنوية للعام 2008 والتي تراجعت بنسبة 87.24 في المائة نتيجة لتعرضه الكبير لمخاطر أدوات الاستثمار. حيث تراجعت ربحية شركة التعاونية للتأمين بنسبة 87.24 في المائة وصولا إلى 102 مليون ريال وهي الشركة الرئيسية في القطاع. من جانب آخر، شهد قطاع التأمين أكبر عدد من الادراجات الجديدة خلال العام حيث تم إدراج ستة شركات تأمين جديدة في العام 2008.
أما بالنسبة لقطاع الاستثمار المتعدد، فقد تلقى ضربة كبرى جراء خسائر شركة المملكة القابضة. وحتى بعد استبعاد نتائج شركة المملكة القابضة، تصل خسائر القطاع عند مستوى 484.8 مليون ريال في السنة المالية 2008 مقارنة بتحقيقه ارباحا بقيمة 1,703.18 مليون ريال في العام 2007.
أما فيما يتعلق بخسائر المملكة القابضة، فقد بلغت 30.98 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2008 مقارنة بتحقيق أرباح بقيمة 255.6 مليون ريال في العام السابق. وقد نتجت تلك الخسائر نتيجة لما تكبدته الشركة من خسائر جراء استثماراتها في أسواق الأوراق المالية. أما بالنسبة للخسائر السنوية للعام 2008 فقط بلغت 29.9 مليار ريال، مقابل أرباح بقيمة 1.21 مليار ريال في العام 2007.
قطاعي الصناعات البتروكيماوية والطاقة والمرافق الخدمية
تمتع قطاع الصناعات البتروكمياوية بربحية عالية خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2008 في ظل الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط. وكانت الشركات الكبرى هي الأكثر ربحية من غيرها لان نفس الشركات الكبرى مثل سابك، سافكو وسبيكم كانت هي الدافع وراء هذا النمو. إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية قد بدأت في التدهور في ظل الأزمة المالية والتي شهدت أسوأ أوضاعها في الربع الرابع من العام 2008. وأدى ذلك الأمر إلى أزمة كبرى في أسواق النفط والتي تراجعت من متوسط أسعار للتسعة اشهر الأولى من العام بما قيمته 107.8 دولار للبرميل إلى 54.8 دولار للبرميل كمتوسط سعر للربع الرابع من العام.
هذا وقد دفع تراجع أسعار النفط في الربع الرابع من العام 2008 إلى عكس النظرة المستقبلية لقطاع الصناعات البتروكماوية تماما والذي شهد تراجعا شديدا في ربحيته. حيث تراجعت ربحية سابك للربع الرابع من العام 2008 بنسبة 95.7 في المائة مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والتي بلغت 7.2 مليار ريال. وفي المقابل، تراجعت ربحية سبيكم وسافكو تراجعا هائلا خلال الربع الرابع من العام 2008 بلغت نسبته 74.5 و70.7 في المائة على التوالي مقارنة بأرباح الربع الثالث من نفس العام.
إضافة إلى ذلك، لا يعزى تراجع ربحية شركات القطاع لتراجع أسعار النفط فقط، بل يجب أيضا النظر إلى تراجع الاقتصاد العالمي مما أدى لتراجع الطلب على منتجات بتروكيماوية متعددة والمعادن ولاسيما الصلب. إضافة إلى ذلك تراجع الدخل الإجمالي للشركات الكبرى بالقطاع في الوقت الذي كانت تقوم فيه بجمع تكاليف توسعاتها مما أدى إلى تفاقم المشكلة.
ومستقبليا، نتوقع أنه مع تعافي الحالة الاقتصادية والمالية من الوضع الحالي سترتفع أسعار سلة نفط الأوبك من مستوى 42 دولار للبرميل (كما في 30 يناير 2009) لتتراوح ما بين 55 إلى 60 دولار للبرميل خلال الفترة ما بين 2009 و 2012.
وضمن قطاع البتروكيماويات، حققت شركة البولي بروبلين المتقدمة قفزة هائلة في نمو أرباحها السنوية في العام 2008، بنمو سنوي بلغت نسبته 9904.76 في المائة. حيث بلغت أرباح الشركة ما قيمته 210.10 مليون ريال سعودي بنهاية العام 2008 مقابل 2.10 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. ويعزى السبب وراء هذا النمو الهائل إلى أن الشركة قد بدأت عملياتها التشغيلية خلال العام 2008 بينما كانت في طور التأسيس في العام السابق. وتجدر الاشارة هنا إلى انه رغما عن تحقيق ارباح سنوية هائلة خلال العام 2008، إلا أنه الشركة قد سجلت خسائر كبيرة في الربع الرابع من السنة بلغت قيمتها 76.1 مليون ريال، مقابل تحقيقها خسائر بقيمة 79 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام 2007، وذلك بسبب تراجع أسعار البتروكمياويات عالميا خلال تلك الفترة.
أما فيما يخص قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، فقد شهد نموا في أرباحها السنوية للعام 2008 بنسبة 24.26 في المائة، حيث تمكنت الشركة السعودية للكهرباء من تقليل خسائرها بنسبة 32 في المائة، حيث سجلت خسائر بقيمة 436 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2008 مقابل خسائر بقيمة 643 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. كما تراجعت الأرباح السنوية للشركة بنسبة 24 في المائة حيث بلغت 1.08 مليار ريال في العام 2008 مقابل 1.41 مليار ريال في العام 2007. ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع نفقات الموظفين وبعض النفقات التشغيلية.
قطاعي الأسمنت والتشييد والبناء
تراجعت ربحية قطاع الأسمنت بنسبة 10.5 في المائة في العام 2008 نتيجة لحظر الحكومة تصدير الأسمنت خارج المملكة في يونيو 2008 وذلك في خطوة تهدف نحو تلبية الطلب الداخلي. إضافة إلى ذلك، دفع تباطؤ قطاع العقار إلى إضافة مزيدا من المتاعب للقطاع. حيث شهدت الثماني شركات المدرجة ضمن قطاع الأسمنت تراجعا في أرباحها خلال العام 2008، باستثناء شركة إسمنت المنطقة الجنوبية والتي شهدت أرتفاع أرباحها السنوية بنسبة 12.4 في المائة بنهاية العام 2008. وكان نمو أرباح الشركة مدفوعا بنمو مبيعاتها والدخل من عمليات أخرى.
وقد ارتفعت موجودات الشركات الثماني المدرجة في القطاع لتتخطى 23 مليار ريال مقارنة بما قيمته 21 مليار ريال بنهاية العام 2007. كما ارتفعت مطلوبات الشركات كنسبة من إجمالي الموجودات من نسبة 20 في المائة في العام 2007 لتصل إلى نسبة 24 في المائة في العام 2008. ويعتمد اعتمادا قليلا على الاقتراض لتمويل عملياته مقارنة بقطاعات أخرى، كما انه لا يواجه مشاكل مالية من جراء الكساد الاقتصادي العالمي.
وبصفة عامة، ارتفع متوسط سعر الأسمنت بنسبة 3.5 في المائة في السنة المالية 2008 ليصل إلى 264 ريال سعودي للطن مقابل 254 ريال للطن في العام 2007. وقد ارتفعت تكلفة طن الأسمنت للشركات السعودية بنسبة 15 في المائة في السنة المالية 2008 لتصل إلى 31 ريال للطن مقابل 26.5 ريال للطن في السنة السابقة. وعلى الرغم من كافة التكهنات، فإن قطاع الأسمنت السعودي يتمتع بأعلى معدل هامش ربح في المنطقة. إلا أن إجمالي دخل القطاع قد تراجع في العام 2008 بنسبة 56 في المائة، مقارنة بنسبة 61 في المائة في العام 2007. كما تراجعت هوامش التشغيل وصافي الربح نتيجة لتراجع إجمالي الدخل بنسبة 5 و 6 في المائة في العام 2008 وصولا إلى ما نسبته 53 و52 في المائة على التوالي. وكان الأثر كبيرا على العائد على حقوق المساهمين والذي تراجع ليصل إلى ما نسبته 74 في المائة مقابل 105 في المائة في العام 2007. في حين تراجع العائد على الأصول من 21 في المائة في العام 2007 ليصل إلى 18 في المائة في العام 2008.
وقد أثر حذر التصدير إلى تراجع إجمالي كمية التصدير بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 2.4 مليون طن مقابل 3.5 مليون طن في العام 2007. وفي المقابل، أدى تباطؤ عمليات قطاع التشييد والبناء إلى تراجع الطلب المحلي ليصل إلى 26.5 مليون طن مقابل 26.8 مليون طن في العام 2007.
وبصفة عامة، بلغت مبيعات الأسمنت في المملكة حوالي 29.8 مليون طن في العام 2008 مقابل 26.8 مليون طن في العام السابق. ودخل السوق أربع لاعبين جدد بدأوا عمليات البيع التجاري في العام 2008 وهم الرياض، نجران، مدينة، والغربية للأسمنت. وقد استحوذت تلك الشركات الجديدة على 11 في المائة من إجمالي الطلبيات المحلية و13 في المائة من طلبات التصدير، مما قلل من الحصة السوقية للشركات القديمة.
أما فيما يخص قطاع البناء والتشييد فقد شهد ارتفاعا في أربحه السنوية بنسبة 70.83 في المائة خلال العام 2008. وتعزى ربحية القطاع بصفة أساسية لنمو أرباح شركة إميانتيت العربية السعودية بنسبة 266.61 في المائة وبلوغها ما قيمته 235 مليون ريال. إضافة إلى ذلك، ارتفعت أرباح شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بنسبة 85.08 في المائة، وصولا إلى 217.1 مليون ريال سعودي.
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
يعد قطاع الاتصالات السعودي الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. حيث شهد سوق الهاتف النقال نموا مطردا على مدار الأعوام القليلة الماضية بنسبة اختراق تعدت 100 في المائة. إلا أن نمو الخطوط الثابتة ظل خاملا. وكانت شركة الاتصالات السعودية تتمتع باحتكار السوق بصورة كاملة حتى العام 2003، حيث تم منح الرخصة الثانية للهاتف النقال في العام 2004 لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي). وفي شهر مارس 2007، فاز تحالف تقوده شركة زين الكويتية برخصة الهاتف الثالث بعطاء بلغت قيمته 6.1 مليار دولار. وقد قامت شركة زين السعودية بتدشين خدماتها في الربع الرابع من العام 2008. كما تم تحرير سوق الهاتف الثابت عندما فتحت المنافسة وتأهلت ثلاث تحالفات كبرى للمرحلة النهائية كان التحالف الأول بقيادة شركة الاتصالات البحرينية (بتلكو)، والثاني تحت لواء شركة بي سي سي دبليو من هونج كونج، والثالث تقوده شركة فوريزون الأمريكية. وقد فازت شركة بتلكو بالرخصة الثانية للهاتف الثابت في السعودية.
وخلال العام 2008، شهد قطاع الاتصالات السعودي تراجعا في ربحيته بلغت بنسبة 1.96 في المائة، بسب تراجع أرباح شركة الاتصالات السعودية بصفة أساسية. حيث تراجعت أرباح شركة الإتصالات السعودية بنسبة 8.1 في المائة، وصولا إلى 11.05 مليار ريال في العام 2008 مقارنة بأرباح الشركة في العام 2007 البالغ قيمتها 12.02 مليار ريال. في المقابل، شهدت أرباح موبايلي قفزة هائلة بلغت نسبتها 51.6 في المائة على أساس سنوي. حيث سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 2.1 مليار ريال سعودي في العام 2008. وقد تناقصت حصة شركة الاتصالات السعودية كنسبة من أرباح القطاع الممثل في كلا من الشركتين من نسبة 90 في المائة في العام 2007 إلى ما نسبته 84 في المائة فقط في العام 2008.
هذا وقد تراجعت أرباح الربح الرابع للعام 2008 لشركة الاتصالات السعودية بنسبة هائلة بلغت 61.9 في المائة حيث بلغت 1.17 مليار ريال متراجعة من مستوى العام 2008 البالغ 3.06 مليار. وقد أرجعت الشركة هذا الانخفاض كنتيجة لخسائر فروق أسعار الصرف والتي بلغت 5 مليار ريال. وقد قامت شركة الاتصالات السعودية – والتي خسرت ميزتها الاحتكارية في السعودية، بعمليات توسع خارجية بداء من توسعاتها في ماليزيا، الهند، وأندونيسيا. وأخيرا تقدمت الشركة بعطاء للحصول على نسبة 26 في المائة من رخصة الهاتف النقال الثالثة في الكويت. كما حصلت الشركة على حصة بنسبة 35 في المائة من أوجر للاتصالات، مما أعطى للشركة تواجدا في تركيا وجنوب أفريقيا. ونعتقد أن تراجع أسعار الصرف في الأسواق العالمية كان له أثر كبيرا في تأثر أرباح الشركة سلبا في الربع الرابع من العام 2008. من جانب آخر، ارتفعت إجمالي دخل الشركة في العام 2008 بنسبة 37.7 في المائة مقارنة بالعام 2007. في حين شهد دخل الشركة قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والاهلاك تراجعا من نسبة 48.5 في المائة في العام 2007 إلى 42.8 في المائة في العام 2008.
أما فيما يخص شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهي المشغل الثاني للهاتف النقال السعودي، فقد شهدت قفزة هائلة في أرباح الربع الرابع للعام 2008 بلغت نسبتها 51 في المائة وصولا إلى 778 مليون ريال. وقد تمكنت تلك الشركة المحلية أن تتجنب تبعات الأزمة المالية العالمية. حيث ارتفع دخل موبايلي بنسبة 28 في المائة وصولا إلى 10.8 مليار ريال. وشهد دخل الشركة قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والاهلاك نموا من نسبة 34.9 في المائة في العام 2007 إلى ما نسبته 35.1 في المائة في العام 2008. وقد أرجعت الشركة هذا النمو في أرباحها إلى زيادة عدد المشتركين والطلب المتنامي على خدمات النطاق الواسع. حيث تولي الشركة لخدمات النطاق الواسع أهمية كبرى. وفي العام 2007 قامت الشركة بالاستحواذ على نسبة 99.9 في المائة من شركة بيانات الأولى لتنشأ شركة موبايلي انفوتك، وهي شركة مملوكة لها بالكامل في الهند من شأنها توفير خدمات تقنية المعلومات والخدمات الاستشارية. إضافة إلى ذلك، استحوذت موبايلي على 96 في المائة من زاجل الدولية للاتصالات المتخصصة في توفير خدمات الانترنت في السعودية.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
