كشف المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، عن مبادرات جديدة تخص الطاقة البديلة، وخطة استراتيجية تبدأ من عام 2010 لتطوير قطاع المياه والكهرباء، ودعا المؤسسات المالية العالمية والبنوك الإقليمية إلى المشاركة في تمويل المشروعات المستقبلية. وأشار إلى أن هناك حاجة لتمويل مشاريع كهربائية بقيمة 300 مليار ريال (80 مليار دولار) في السنوات القادمة، من بينها محطات كهرباء مستقلة ومشتركة.
ودعا الحصين المؤسسات المالية العالمية وكذلك البنوك الإقليمية إلى المشاركة في التمويل، بالقول: «تلك المشاريع العملاقة لا يمكن تمويلها عن طريق التمويل المحلي فقط، بل لا بد من مشاركة البنوك والأفراد من خلال السندات أو الصكوك المطروحة في السوق المالية السعودية، إضافة إلى مشاركة البنوك الدولية والإقليمية وهي كلها مبالغ كبيرة جدا لتمويل تلك المشاريع لا يمكن لعدد قليل من البنوك المحلية تغطيتها».
وذكر الوزير خلال تصريحات أدلى بها على هامش افتتاحه لورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي أمس في العاصمة الرياض بعنوان «تمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء»، أن تلك المحطات المراد إنشائها والشركات القائمة عليها باعتبارها استثمارات طويلة الأمد إلى نحو 20 عاما قابلة للطرح، كشركات مساهمة ومتداولة في السوق المالية المحلية.
وتوقع الوزير أن الطلب ينمو في المملكة بنسبة 8 في المائة سنويا، في وقت تنفيذ مشاريع تعزيز وتوسعة منظومة الكهرباء التي تتجاوز تكاليفها حاليا 85 مليار ريال.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
