منحت وكالة Moody’s لخدمات المستثمرين بنك البحرين الإسلاميB.S.C. (BisB). تصنيفات من الفئة Baa1 طويلة الأجل وPrime2- قصيرة الأجل لإيداعات العملة الأجنبية والمحلية، وكذلك تصنيفات القوة المالية للبنك‘BFSR’بدرجة D+ مع توقعات مستقرة للتصنيف، علماً أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها وكالة Moody’s بتصنيف مصرف إسلامي في مملكة البحرين.
ويوضح أنور حسون، نائب الرئيس والمحلل الرئيسي لبنك البحرين الإسلامي لدى Moody’s": تعكس هذه التصنيفات اعتراف وكالة Moody’s بالتغيرات السريعة التي خضع لها المصرف في الفترة مابين عامي 2004 إلى 2007، حيث سجل المصرف معدل نمو سنوي مركب في الأصول بلغ نسبة 37 في المائة. وبالرغم من أن بنك البحرين قد استثمر موقعه الريادي وسمعة علامته التجارية الجيدة في إطار محدود في السابق إلا أنه تمكن خلال السنتين الأخيرتين من العقد الحالي من اجراء تغيرات رئيسية في هياكله التنظيمية بالإضافة للالتزام ببرنامج توظيف اسفر عنه انضمام كبار الموظفين من ذوي الخبرة والدراية إلى المصرف في السنوات الأخيرة".
وفي عام 2005 استحوذت شركة "دار الاستثمار"(TID) ومقرها بالكويت على حصة 40 في المائة من اسهم البنك ولاتعكس تصنيفات Moody’s امكانية تلقي دعم من الشركة الكويتية الأم نظرا لعدم وضوح الرؤية في الواقت الراهن فيما يتعلق بما إذا كانت شركة "دار الاستثمار" ستظل المساهم الرئيسي للمصرف.
وإذ تلاحظ Moody’s أن بنك البحرين قد تمكن في الفترة الأخيرة من تبني هوية تجارية جديدة لنفسه وكشف عن علامته التجارية الجديدة، وتمكن من زيادة رسملته في آن واحد من خلال إصدار أسهم الحقوق، حيث بلغ معدل رأس المال الجديد نحو 4.9 مليون دينار بحريني، مايعادل حوالي 222 مليون دولار أمريكي. وبنهاية عام 2007 نمت قاعدة حقوق ملكية المصرف بأكثر من الضعف مقارنة بنتائج نهاية عام 2007.
وبحسب منهجية التصنيفات التي تتبعها Moody’s، فإن التصنيفات الممنوحة للبنك فيما يخص القوة المالية D+ BFSR تستند إلى درجات التصنيف الممنوحة لإئتمانات البنك (Baseline Credit Assessment) وهي Ba1، وتعكس هذه التصنيفات نمو العلامة التجارية لبنك البحرين كمصرف إسلامي تجاري رائد، كما تعكس ايضا الأسس المالية القوية للبنك عبر كافة أعماله والتي تأتي مدعمة بقاعدته الرأسمالية الضخمة والأصول ذات النوعية الجيدة والسيولة الكافية.
ولكن مع ذلك، تعتبر هذه التصنيفات مقيدة بمخاطر التركيز على قطاعات وأعمال تجارية ومناطق جغرافية محددة، والنمو السريع للإئتمان في الآونة الأخيرة وفي المستقبل القريب، وبعض مخاطر الاستثمار، لاسيما استمرارية التمويل غير المتوازن الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على الودائع قصيرة الأجل، مما يؤدي إلى تفاوت الاستحقاقات والتعرض لمخاطر إزاحة أو نقل الخطر التجاري.
وأضاف حسون أن تصنيفات القوة المالية يقيدها أيضا التحولات الأكثر حيوية وفعالية التي مر بها البنك، وحجمه الصغير نسبيا وعدم التنويع في الأعمال المصرفية والتي ينبغي أن ينظر لها في سياق طبيعة هياكل إدارة البنك للمخاطر التي لاتزال في مرحلة التطوير. كما تعكس تصنيفات القوة المالية أيضا القيود التي تواجه المصارف الإسلامية في إدارة سيولتها، وتزايد المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلا عن المخاطر التي تهدد سمعة المصارف الإسلامية. ومع ذلك تعترف Moody’s بأن بنك البحرين الإسلامي قد اثبت قدرته على تجاوز الضغوط المالية الراهنة، خاصة من خلال المحافظة على الأصول والسيولة الوفيرة.
وتتوقع Moody’s أن يستمر صافي هوامش الوساطة التي ظلت مرتفعة جدا في التراجع بتوسع مديونية البنك الإئتمانية (وهي منخفضة في هذه المرحلة) إلى أن تحل تدريجيا محل الاستثمارات المباشرة عندما ينكشف المصرف للإقراض. ولكن من وجهة نظر الوكالة لايرجح أن تعاني الربحية (التي وصلت إلى مستوى ممتاز في السنوات الأخيرة) من التحول في تركيبة الأصول نظرا لأن نمو الإئتمان لايزال قويا (كما هو واضح في التسابق على زيادة حجم الإئتمان)، كما ينبغي أن تدعم الزيادة في ترسيخ أعمال التجزئة المربحة في تدفقات ايراداته المستقبلية. كما تتوقع وكالة التصنيف أيضا أن تواصل الكفاءة العالية التي يتمتع بها بنك البحرين حاليا والتكاليف المحدودة في المساهمة في ارتفاع صافي ايرادات التشغيل. كما من المرجح أن تتراجع نسب رأس المال مع النمو المتوقع لمخاطر الأصول لكن ليست بالدرجة التي من شأنها الضغط على التصنيفات. ويتوقع أن يتراجع نمو الأصول نوعا ما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسواق محليا وإقليميا وعالميا.
وتجري Moody’s تقييما لاحتمال حصول بنك البحرين للدعم المنتظم من قبل السلطات في المملكة إذا دعت الحاجة لذلك، لذا نالت تصنيفات الودائع بالعملة المحلية والأجنبية من الفئةBaa1/Prime-2 ارتفاعا بمقدار ثلاثة درجات من مستوى القوة المالية وهي Ba1 والتي تمثل قياسا للقوة المالية القائمة بذاتها المتـأتية من تصنيفات القوة الماليةBFSR ، نظرا للوضع الذي يتمتع به المصرف باعتباره إحدى المؤسسات المالية الرائدة التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، إضافة إلى أهميته كإحدى المؤسسات المالية المحلية السريعة النمو في مجال الخدمات المصرفية للأفراد وحسابات الودائع.
وتبدو التوقعات لكل التصنيفات الإئتمانية المتعلقة ببنك البحرين الإسلامي حاليا مستقرة. ويمكن أن ترفع تصنيفات القوة المالية و/أو الإصدارات في حالة التوسع الكبير للأصول والأعمال التجارية التي تؤدي إلى زيادة التنويع التشغيلي وتحسين التنويع في محافظ التمويل والاستثمار والمزيد من الامتيازات التجارية القوية. كما يمكن ايضا رفع هذه التصنيفات إذا أعطت مصادر خليط التمويل مساحة أكبر للتمويل المربوط بأجل كبديل لنهج المصرف الثنائي بين رأس المال وودائع العملاء، و/أو إذا تمكنت المؤسسة من زيادة تعزيز الهياكل الأساسية لسياسات رصد المخاطر، وتعتقد الوكالة أن تصنيفات القوة المالية وتصنيفات الإصدارات الحالية تحمل امكانية رفعها في الأجل المتوسط.
ولكن قد يمكن خفض تصنيفات القوة المالية و/أو الإصدارات في حالة حدوث تدهور في الربحية وتراجع في جودة الأصول و/أو حدوث انخفاض حاد في السيولة أو رأس المال الناجمة عن وتيرة النمو التي تفوق التوقعات والخطط الموضوعة لها. وقد تأتي ضغوط خفض التصنيفات أيضا في حالة تعرض البنك لمخاطر هامة أو ذات تأثير على السمعة أو إذا حدث نقل أو إزاحة للخطر التجاري، ولايبدو مرجحا أن تحدث سيناريوهات كهذه في الأجل المتوسط.
المنهجيات الرئيسية التي استخدمت في تصنيف بنك البحرين الإسلامي هي منهجية "تصنيفات القوة المالية للبنوك: منهجية عالمية"،وإدراج تحليل الإعسار المشترك مع تصنيفات Moody’s للبنوك: منهجية منقحة، نشرت في فبراير ومارس من عام 2007 على التوالي، ومتوفرة على الرابط www.moodys.com تحت دليل
(Credit Policy & Methodologies directory) في الدليل الفرعي
) (the Ratings Methodologies sub-directory المنهجيات والعوامل الأخرى التي أخذت في الاعتبار عند تصنيف هذا المصدر يمكن الحصول عليها في دليل (the Credit Policy & Methodologies directory) على موقع وكالة Moody’s.
بلغت الأصول الإجمالية لبنك البحرين الإسلامي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2008 (874) مليون دينار كويتي (مايعادل 2.3 مليون دولار أمريكي).
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
