منحت وكالة Moody’s لخدمات المستثمرين تصنيفات من الفئة Aa2 لإصدارات العملة الأجنبية والمحلية طويلة الأجل لشركة التطوير والاستثمار السياحي وهي شركة مساهمة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة مع توقعات مستقرة للتصنيف، علماً أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها Moody’s بمنح تصنيف لشركة التطوير والاستثمار السياحي.
تأسست شركة "التطوير والاستثمار السياحي" TDIC في العام 2005 كشركة ذات كيان مؤسسي وبصفتها الوكيل المنفذ الفعلي بموجب المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبوظبي. وتعمل الشركة كهيئة مستقلة تتولى مسؤولية إدارة مناطق الاستثمار السياحي التابعة لهيئة "أبوظبي للسياحة" التي تقوم بوضع وتوجيه استراتيجية تعزيز قطاع السياحة في الإمارة. وتتولى الشركة تطوير حوالي 60 مشروعاً عقارياً منها مشاريع لخدمات الضيافة ومشاريع ثقافية بتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليار درهم (مايعادل 27 مليار دولار امريكي). ولكي تباشر الشركة المهام الموكلة إليها ستكون هنالك متطلبات تمويلية كبيرة، ومن المتوقع أن تتم تلبية جزء كبير من هذه الاحتياجات بالقروض الخارجية ومبيعات الأراضي ومن الإعانات المالية الحكومية. ومن المتوقع أن تصل القروض الاستثمارية إلى ذروتها بحلول العام 2010 ولكنها ستنخفض بعد طرح الوحدات السكنية للبيع. ونظرا لتوليها مهمة إدارة وتطوير القطاع السياحي المحلي تعد درجة انكشافها على سوق العقار محدودة نسبيا بالمقارنة مع نظيراتها في المنطقة.
ومن جانبه وضح مارتن كولهازي، مساعد نائب الرئيس والمحلل الرئيسي لشركةTDIC. لدى Moody's دبي DIFC:"يأخذ تصنيف الشركة بالفئة Aa2 في الاعتبار المزايا التي تنبع من وجود الترابط الوثيق بين شركة التطوير والاستثمار السياحي وحكومة أبوظبي وملكية الحكومة الكاملة للشركة والدور الذي تلعبه من خلال توليها لمسؤولية تطوير وتنمية الأصول السياحية التابعة لإمارة أبوظبي"، كما يتجلى الدعم الحكومي في تحويلات الأراضي لاسيما غياب دوافع تحقيق أرباح قصوى من بعض المشاريع خاصة التي تتسم بالطابع الثقافي الاجتماعي". وتابع قائلاً: "سوف يعتمد قطاع الأعمال الحقيقي على الإعانات والتمويلات الحكومية المستمرة بما في ذلك الأدوات التمويلية الخارجية من أجل سد ثغرتها التمويلية. ومن المتوقع أن يرتفع الدعم الذي تقدمه الحكومة لتلبية الاحتياجات الاستثنائية للشركة إذا لم تكن قادرة على تأمين احتياجاتها التمويلية من الأسواق المالية".
ولقد منحت Moody’s مجموعة من التصنيفات تترواح ما بين11-13 درجة للتصنيفات الممنوحة للملاءة الإئتمانية الأساسية للشركة(BCA). وتأخذ تصنيفات الملاءة الإئتمانية الأساسية في الاعتبار (i) حجم وقيمة الأصول العقارية التي تقدر قيمتها بتكلفة تاريخية تبلغ (18 مليار درهم) ممنوحة من الحكومة، (ii) القدرة على تسييل الأصول العقارية بعوائد كبيرة، فضلا عن(iii) الدعم المستمر من حكومة أبوظبي بما في ذلك الإعانات المالية والحصول على التمويل والتفاعل والتواصل اليومي مع السلطات الحكومية المعنية والتواصل مع صانعي القرارات الاستراتيجية الرئيسية في الإمارة. إن سجل نشاطها التجاري القصير إلى جانب الطبيعة التطورية لأعمالها وهيكلها التمويلي المتغير يفضي إلى زيادة في الرفع المالي كنتيجة لارتفاع متطلبات الإنفاق الرأسمالي الذي يلقي بثقله على التصنيف.
إن توقعات التصنيف مستقرة؛ ولاتفترض أي تغييرات في هيكل الملكية أو التفويض العام أو الدعم الحكومي إذا التزمت الشركة بأهدافها المالية والتي تتمثل في عدم تجاوز نسبة الدين إلى حقوق الملكية نسبة 100 بالمائة. وتتماشى تصنيفات شركة TDIC من الفئةAa2 مع التصنيف السيادي لإمارة أبوظبي وعلية فإن أية تغيير يطرأ على تصنيفات حكومة أبوظبي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في تصنيفات شركة TDIC. ومع ذلك لن يؤثر أي تغيير يطرأ لتصنيفات الملاءة الإئتمانية الأساسية BCA على التصنيفات الممنوحة لها من الفئة Aa2 إذا ظلت مستويات الدعم الحكومي على ما هي عليه. ولن يكون للتغيير الذي يطرأ على التصنيفات الممنوحة للملاءة الإئتمانية الأساسية للشركة(BCA) أية تأثير على التصنيفات الممنوحة لها من الفئة Aa2 إذا ظلت عوامل الدعم الحكومي على هذه المستويات.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
