تقول وكالة Moody’s لخدمات المستثمرين في تقريرها الحديث حول "آفاق وتوقعات النظام المصرفي القطري" إن التوقعات المستقرة للنظام المصرفي القطري تستند إلى استمرار نمو الاقتصاديات الكلية والتدخلات المتكررة للحكومة القطرية خلال عام 2009.
وفي هذا الخصوص، تقول إلانا بانايوتو، المحلل الرئيس للمصارف القطرية لدى Moody’s بليماسول:"بالنسبة للعام 2010، تتوقع وكالةMoody’s أن تظل ربحية المصارف القطرية، قبل اقتطاع المخصصات المالية، في مستويات جيدة، مدعومة بارتفاع حجم الأعمال التجارية وقاعدة منخفضة التكاليف". ومع ذلك، يرجح أن يستمر تأثر الربحية الصافية للبنوك القطرية بارتفاع تكاليف المخصصات المالية.
وفي السياق نفسه، تقول بانايوتو:"إن التصنيفات الحالية للمصارف القطرية يدعمها استمرار المستويات المرتفعة للأرباح قبل اقتطاع المخصصات المالية، والمستويات القوية لرأس المال، وارتفاع قدرة المصارف القطرية على استيعاب الخسائر". ومع ذلك، تشير وكالة التصنيف إلى أن التدهور الذي طرأ على أساسيات جودة إئتمان المصارف في العام 2009 يعود بشكل كبير إلى ارتفاع خسائر الإئتمان في قطاع الإقراض للمستهلكين، والقروض التي منحت لقطاعي العقار والتشييد. وإذا جمعنا كل ذلك معا، فإن وكالة التصنيف تقدر ارتفاع القروض غير العاملة بنحو 140 في المائة خلال 2009، وهو الشيء الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف المخصصات المالية وانخفاض الأرباح الأساسية بالنسبة لمعظم المصارف القطرية.
وإذ تحذر وكالة Moody’s من أن الزيادة في مخاطر الإئتمان التي تحملتها المصارف القطرية العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع مستويات تركز مخاطر الإئتمان في كلا الجانبين من ميزانياتها قد أدى إلى تقييد أي حركة تصاعدية لتصنيفاتها.ومن العوامل الأخرى التي قد تعوق ارتفاع تصنيفات المصارف القطرية، من حيث تقييم المخاطر، هو العدد المحدود للمدراء المستقلين في مجالسها، وهي حالة شائعة في معظم المصارف العاملة في دول الخليج. لذلك فإن معالجة وتناول كل من القضايا المذكورة أعلاه سيساعد في رفع تصنيفات القوة المالية لهذه المصارف (BFSRs).
وبالرغم من التباطؤ الطفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، إلا أن الاقتصاد القطري واصل توسعه بمعدل قوي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4 في المائة (مقارنة بمعدل نمو 15.8 في المائة في عام 2008). أما بالنسبة للعام 2010-2011، فتتوقع وكالة التصنيف أن يتوسع الاقتصاد القطري بمعدل يصل إلى نحو 16 في المائة، وذلك يعود بشكل أساسي إلى زيادة معدلات الإنتاج من النفط والغاز وارتفاع أسعار النفط.
وبينما تباطأ نمو الأعمال التجاري للبنوك في عام 2009، وذلك تماشيا مع التباطؤ الاقتصاد العالمي والذي نتج عنه توخي المزيد من الحيطة والحذر بشأن عمليات الإقراض، تتوقع وكالة التصنيف أن تعود معدلات النمو في عام 2010 تدريجيا إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية. هذا، ومن المرجح أن يكون ذلك مدعوما بالإنفاق الحكومي المتسارع في قطاع النفط والغاز، وكذلك في القطاع غير النفطي من الاقتصاد في 2010-2011. بالإضافة إلى أن تعزيز وضع وحجم رأس مال البنوك – بعد استحواذ الحكومة القطرية على حصة 10 في المائة من رأس مال البنوك المحلية– يتوقع أن يتم الاستفادة منها في توسيع أنشطتها التجارية.
ويرجح أن تستمر البنوك الثلاثة في المستقبل من الاستفادة من الدعم المالي عالي المستوى من قبل السلطات القطرية والذي يساعد في رفع تصنيفات الودائع لهذه البنوك. وقد ظهر هذا الدعم بوضوح في عام 2009، وساعد البنوك المحلية على المحافظة على مستويات ربحية جيدة نسبيا، مع ضمان الاستقرار المالي للقطاع ككل. ويشمل هذا الدعم على وجه التحديد، الدعم الذي قدمته السلطات القطرية للبنوك في شكل ضخ مباشر لرأس المال، وشراء أسهم البنوك المدرجة في البورصة القطرية، والاستحواذ على جزء من محفظة استثمارات البنوك في القطاع العقاري. وقد ساعدت هذه الخطوات في دعم القوة المالية للبنوك القطرية عن طريق الحد من الخسائر المحتملة في ميزانياتها.
وعلى الرغم من تزايد المنافسة بين المصارف في قطر، إلا أن وكالة Moody’s تشير إلى أن البنوك القطرية المصنفة وهي بنك قطر الوطني (QNB)، وهو المؤسسة المصرفية المسيطرة التي تملكها الحكومة القطرية، والبنك التجاري القطري(CBQ) ، وبنك الدوحة – لديها قدم راسخة في السوق سوف تساعدها في دعم تصنيفاتها في المستقبل.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
