"أراضي دبي" و"غرف دبي" تتعاونان لتوفير بيئة استثمارية مميّزة وحوكمة المنظومة الإيجارية وتعزيز شفافية البيانات ذات الصلة
التزاماً بنهجها الراسخ نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في مجال القطاع العقاري وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين وتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الشاملة؛ أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع غرف دبي، بهدف ترسيخ الثقة في القطاع العقاري في الإمارة، وتوفير بيئة استثمارية مميزة وحوكمة المنظومة الإيجارية وتعزيز شفافية البيانات المتعلقة بالعقارات والمباني.
وبحضور معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، تمّ توقيع المذكرة بمشاركةكلّ من سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والسيّد حسن الهاشمي، المدير العام بالإنابة لغرف دبي. ويسعى الطرفان من خلالها إلى رفع مستوى سعادة المتعاملين والرقي بالخدمات ذات الصلة للوصول إلى أفضل النتائج، وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس العالميّة المعتمدة في هذا الصدد.
وشملت مذكرة التفاهم السماح لمجالس ومجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرف دبي بامتلاك واستئجار العقارات والمكاتب في إمارة دبي وفق المتطلبات القانونية بما يدعم الجهود لتوفير بيئة عمل مثالية لمجتمع الأعمال.
تنافسية القطاع الخاص
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي إن مذكرة التفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك تعكس أهمية الحوار وتنسيق الجهود لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، معتبراً أن مخرجات التفاهم توفر مزايا تنافسية للقطاع الخاص للقيام بدوره في ترسيخ أسس الشراكة والتعاون بما يخدم متطلبات مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف الغرير إن هذا التعاون يعتبر نموذجاً استثنائياً عن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وجزءاً أساسياً من جهود الغرف لتحقيق أهداف استراتيجيتها للفترة 2022-2024، بتطوير وتحسين بيئة الأعمال المحفزة لنمو الشركات، مثنياً على التعاون الوثيق مع دائرة الأراضي والأملاك من أجل توفير مناخ ملائم للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع العقاري.
مواكبة أبرز المستجدات
وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن: "تنسجم جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع توجيهات القيادة الرشيدة لبناء الاقتصاد الأفضل على مستوى العالم، والعمل على مواكبة أبرز المستجدات والممارسات العالمية الآنية والمستقبلية، وتحديداً فيما يتعلق بالقطاع العقاري. وتأتي مذكرة التفاهم مع غرف دبي، حرصاً منّا على تعزيز أواصر الشراكة والتعاون في كلّ ما من شأنه أن يُسهم في تحسين تجربة المتعاملين والمستثمرين وتوفير بيئة عقارية آمنة وجاذبة".
وأضاف بن مجرن: "إنّ التعاون مع غرف دبي سيفتح آفاقاً واسعة تخدم تطلعات ورؤى الطرفين في الجوانب ذات الصلة، ونتطلّع إلى تحقيق أفضل النتائج المنشودة، التي بدورها تنعكس على تعزيز الريادة العالمية التي تتمتع بها الإمارة في الاستثمار العقاري، إلى جانب تمكين المجتمع العقاري عبر خدمات استباقية سلسة وبيانات متكاملة".
خلفية عامة
دائرة الأراضي والأملاك
أنشئت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عام 1960 بإذن من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم لحفظ الحقوق العقارية التي كانت تتم من قبل عن طريق مجالس الصلح. وقد مرت الدائرة بعدة مراحل حيث بدأ الأمر بإنشاء لجنة للنظر في شئون الأراضي والأملاك ثم دائرة لتسجيل وتوثيق الأراضي والأملاك وذلك لتحديد الأملاك العقارية.
فتأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" بهدف توفير أسلوب منظم لتسجيل الأراضي والعقارات وحماية حقوق العملاء وضمان كافة الجوانب القانونية المتعلقة بعمليات بيع وشراء الأراضي، الأمر الذي مكنها من تنظيم عملية التسجيل التي تهدف في الأساس لحماية كافة أطراف المعادلة.