أسبوع غرفة تجارة دبي للاستدامة يسلّط الضوء على ضرورة إشراك الأطراف المعنية في الاستدامة

شهد أسبوع غرفة تجارة دبي للاستدامة 2022، الذي نظمه مؤخراً مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة تحت شعار "إشراك الأطراف المعنية في الاستدامة،" مشاركة واسعة فعالة بلغت 113,600 مشارك من 330 جهة مختلفة شملت شركات وهيئات ودوائر حكومية ومؤسسات أكاديمية ومنظمات غير ربحية.

وساهمت فعاليات الأسبوع في رفع مستوى الوعي بأهمية إشراك الأطراف المعنية في مسار الاستدامة لقطاع الأعمال، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحسين بيئة الأعمال في دبي. وتضمنت فعاليات الأسبوع سلسلة من طاولات النقاش المستديرة وجلسات الحوار التي قدمت رؤى قيمّة ومستنيرة حول تقنيات واستراتيجيات إدارة الأطراف المعنية، بالإضافة إلى استعراض الحلول المتاحة لتحقيق أهداف الاستدامة.

وركّز معرض أسبوع الاستدامة هذا العام على المبادرات والأعمال المستدامة المحلية، وشكّل بذلك منصة ممتازة لدعم تفاعل الأطراف المعنية من الموردين المستدامين.

شهد أسبوع الاستدامة أيضاً إطلاق حملة تحت شعار "لنوحد جهودنا في تعزيز إشراك وتفاعل الأطراف المعنية في الاستدامة". وضمّت هذه الحملة أكثر من 177 مشروعاً ونشاطاً وفعالية ركّزت بمجملها على إشراك الأطراف المعنية في الاستدامة، وشهدت مشاركة واسعة من الشركات المحلية. وقد تم الكشف عن نتائج الحملة في الحفل الختامي.

وقال الدكتور كمال ملاحي، مدير أول مركز أخلاقيات الأعمال في غرفة تجارة دبي، إن المشاركة القوية في أسبوع الاستدامة 2022 تعكس التزام قادة الاستدامة المشاركين من مجتمع الشركات في دبي وخارجها؛ حيث قدم هؤلاء رؤى بالغة الأهمية حول ما يمكن فعله لدعم إشراك الأطراف المعنية في مسار الاستدامة، وبالتالي تحسين ممارسات الأعمال في دبي.

وأضاف الدكتور ملاحي في هذا السياق: "حقّقت فعاليات الأسبوع أهدافها في زيادة وعي الأطراف المعنية بفوائد تحديد أولوياتها، وتشجيع المؤسسات على اتخاذ إجراءات عمليّة تعزّز تقدّمها في مجال الاستدامة".

وقد قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة أشواطاً كبيرة في مجالات الاستدامة والحياد الكربوني والحفاظ على البيئة عبر إطلاق سلسلة من المبادرات الطموحة. وبصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف (كوب 28) العام المقبل، تحظى الإمارات بفرصة فريدة لتعزيز مكانتها الرائدة في مجال العمل المناخي.

ومع تركيز الدولة على البيئة في صدارة أولويات أجندتها الطموحة للتنمية الاقتصادية، يحظى القطاعان الحكومي والخاص بفرصة مواتية للتعاون وتعزيز شراكاتهما لتحقيق أهداف الاستدامة والحياد الكربوني.